مخالفت اپوزیسیون مصر با برگزاری همه‌پرسی
۱۳۹۱ آذر ۲۰, دوشنبه
مهم‌ترین ائتلاف مخالفان در مصر٬ روز یکشنبه (۱۹ آذر٬ ۹ دسامبر) رسما مخالفت خود با طرح محمد مرسی برای برگزاری همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی را اعلام کرد. به اعتقاد مخالفان٬ برگزاری این همه‌پرسی کشور را به ورطه «تقابل‌های خشونت‌آمیز» می‌کشاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز٬ تصمیم روز شنبه محمد مرسی٬ رئیس‌جمهور مصر٬ مبنی بر لغو اختیارات ویژهای که برای خود در نظر گرفته بود٬ نتوانست تسکینی برای اپوزیسیون مصر باشد. مخالفان می‌گویند آقای مرسی با خودداری از به تعویق انداختن همه‌پرسی درباره قانون اساسی تدوین‌شده توسط نیروهای اسلام‌گرا٬ کشور را به سوی بحرانی عمیق‌تر سوق می‌دهد. رفراندوم قرار است شنبه هفته آینده (۱۵ دسامبر) برگزار شود.
حسین عبدالغنی٬ سخنگوی «جبهه نجات ملی» مصر٬ در یک کنفرانس خبری از مردم خواست که در اعتراضات خیابانی روز سه‌شنبه شرکت کنند. او تاکید کرد که «ما با کل این فرآیند٬ از ابتدا تا انتهای آن٬ مخالفیم.» مخالفان می‌گویند اصرار محمد مرسی بر برگزاری هرچه‌سریع‌تر رفراندوم «در غیاب امنیت» نشان‌دهنده شتاب بی‌منطق و مسئولیت‌گریزی حکومت است.
مهم‌ترین رهبران جبهه نجات ملی٬ از جمله محمد البرادعی٬ عمرو موسی و حمدین صباحی٬ در این کنفرانس خبری حضور نداشتند. اخوان‌المسلمین٬ تشکیلاتی که محمد مرسی را از گمنامی به قدرت رساند٬ از مخالفان خواسته است که به تاریخ تعیین‌شده برای همه‌پرسی پای‌بند باشند و «به اصول اولیه دموکراسی احترام بگذارند.»
اخوان‌المسلمین معتقد است این همه‌پرسی می‌تواند مقدمه گذار دموکراتیک در مصر باشد؛ گذاری که ۲۲ ماه پیش با براندازی دیکتاتوری حسنی مبارک آغاز شد. آنها می‌گویند با تصمیم محمد مرسی برای لغو اختیارات ویژه٬ دیگر بهانه‌ای برای مخالفت باقی نمانده است.
«اعلام جنگ» علیه مردم مصر
در مقابل٬ مخالفان لیبرال و سکولار می‌گویند قانون اساسی تدوین‌شده توسط نیروهای اسلام‌گرا که مبتنی بر شریعت اسلام است٬ می‌تواند تهدیدی برای آزادی‌های اساسی شهروندان باشد و زمینه‌های سرکوب را فراهم کند. آنها می‌گویند باید پیش‌نویس قانون اساسی تغییر کند و پس از اجماع گروه‌های مختلف٬ و نه فقط اسلام‌گرایان٬ به رای عمومی گذاشته شود.
مخالفان٬ قانون اساسی کنونی را تنها بازتاب دیدگاه‌های اسلام‌گرایان و حامیان محمد مرسی و اخوان‌المسلمین می‌دانند. احمد سعید٬ رهبر نیروهای لیبرال مصر٬ پیش‌تر اعلام کرده بود که اصرار بر برگزاری رفراندوم قانون اساسی٬ نوعی «اعلام جنگ» علیه مردم مصر است.
محمد مرسی در ۲۲ نوامبر طی حکمی اعلام کرده بود که از این پس قوه قضائیه اجازه ندارد مانع اجرای حکم‌هایی شود که رئیس‌جمهور صادر می‌کند. وی در این حکم خود از قضات قوه قضائیه سلب اختیار کرده بود.
در پی این حکم مناقشه‌برانگیز، مجمع تدوین قانون اساسی در یک جلسه طولانی ۱۹ ساعته با تعجیل تمام مفاد پیش‌نویس قانون اساسی را به تصویب رساند و آن را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داد تا زمان برگزاری رفراندوم را تعیین کند.
از آن زمان تا کنون٬ بیش از دو هفته گذشته و مصر همچنان شاهد درگیری‌های خشونت‌آمیز میان حامیان و مخالفان محمد مرسی است؛ شکاف سیاسی عمیقی در این کشور پدید آمده و آن را تبدیل به صحنه تقابل محافظه‌کاران مسلمان و نوگرایان لیبرال و چپ‌گرا کرده است.