محکومیت نخست‌وزیر پاکستان در دیوان عالی کشور
۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه
دیوان عالی پاکستان رای به محکومیت یوسف‌رضا گیلانی، نخست‌وزیر این کشور داد. گیلانی متهم به نادیده گرفتن تصمیمات قضایی کشور شده است. بر طبق قوانین پاکستان محکومان اجازه احراز مقامات دولتی و خدمت در این پست‌ها را ندارند.
به گفته تلویزیون دولتی پاکستان قضات دادگاه عالی در روز پنجشنبه (۷ اردیبهشت/۲۶ آوریل) رای محکومیت گیلانی را صادر کردند، اما مجازات وی شامل حبس در زندان نخواهد بود. دادگاه به طور نمادین گیلانی را چند دقیقه‌ای در سالن دادگاه نگاه داشت.
قضات دادگاه پاکستان از دو سال پیش تا کنون از دولت گیلانی خواسته بودند با کمک دستگاه قضایی سوئیس رسماَ علیه آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان، به جرم پول‌شویی وارد عمل شود. اما گیلانی از انجام این کار خودداری کرد. به نظر گیلانی مقام ریاست‌جمهوری پاکستان دارای "مصونیت قضایی" است.
رسوایی مالی رئیس‌جمهور پاکستان شامل ۹ میلیون یورو می‌شود که ظاهراَ آصف‌علی زرداری و همسرش، بی‌نظیر بوتو، از طریق بانک‌های سوئیس به خارج منتقل کرده‌اند. به گفته دادگاه این پول‌ها رشوه‌هایی بوده‌اند که این دو دریافت کرده‌اند. بی‌نظیر بوتو در یک حمله تروریستی در سال ۲۰۰۷ کشته شد.
مجازات برای اتهامات گیلانی می‌توانست بر طبق قانون شش ماه حبس و برکناری از پست دولتی باشد. به نظر می‌رسد که بخش اول مجازات وی منتفی شده و حال باید منتظر کناره‌گیری وی از سمت نخست‌وزیری ماند. گیلانی تا کنون دو بار در دادگاه حضور یافته بود. وی در فوریه امسال اعلام کرد که در صورت محکومیت از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد.
اعلام صدور حکم دادگاه عالی پاکستان در روز پنجشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفت. محاکمه گیلانی بخشی از جنگ قدرت میان دولت از یک‌سو و ارتش و دستگاه قضایی پاکستان از سوی دیگر است.
تشدید بحران سیاسی در پاکستان
زرداری سالیان درازی است که متهم به رشوه‌خواری و فساد مالی است. برخی اتهامات وی به اواخر دهه ۱۹۸۰ باز می‌گردد. در آن‌زمان بی‌نظیر بوتو نخست‌وزیر پاکستان بود.
زرداری و همسرش، بی‌نظیر بوتو، سالیان طولانی برای فرار از پیگردهای قانونی در کشورهای خارجی و بدور از حیطه نفوذ دستگاه قضایی پاکستان زندگی می‌کردند.
در پی تغییر فضای سیاسی پاکستان در سال ۲۰۰۷ میلادی، بی‌نظیر بوتو تصمیم گرفت به کشورش باز گردد. پرویز مشرف، رئیس‌جمهور وقت پاکستان، در توافقی با بوتو قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن بسیاری از سیاستمداران پاکستانی مورد "عفو عمومی" قرار گرفتند. بوتو و زرداری نیز از این عفو عمومی بهره بردند.
حال دیوان عالی پاکستان که نظارت بر قانون اساسی این کشور را بر عهده دارد، قانون "عفو عمومی" را مغایر قانون اساسی پاکستان دانسته و از سال ۲۰۰۹ میلادی تا کنون بارها از زرداری و گیلانی خواسته است که رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی را به جریان اندازند.
وکیل گیلانی اعلام کرد علیه این حکم به دیوان استیناف مراجعه خواهد کرد. گیلانی نیز گفت که از همه امکانات حقوقی علیه رای دادگاه استفاده خواهد کرد و تا حل نهایی اختلافات از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد.
حکم جدید دادگاه شرایط شکننده سیاسی در پاکستان را ملتهب‌تر از گذشته کرده و گروه‌های اپوزیسیون نیز خواهان کناره‌گیری گیلانی شده‌اند. تاریخ برگزاری انتخابات پارلمان پاکستان سال ۲۰۱۳ است، اما احتمال برگزاری انتخابات زودرس در پائیز امسال نیز وجود دارد.