محورهای استراتژی اقتصادی عربستان سعودی

بحران سیاسی در سوریه، بحرین و یمن، جنگ نیابتی با جمهوری اسلامی ایران و افزایش چشمگیر بودجه نظامی و دفاعی عربستان سعودی باعث شده است که رویکرد تحلیلگران بیشتر متوجه مسائل سیاسی، امنیتی و نظامی این کشور باشد تا مسائل اقتصادی آن.

حال آنکه عربستان از سال‌های دهه ۱۹۹۰ میلادی در پی چاره‌جویی برای اقتصاد عمدتا وابسته خود به درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت بوده است.

کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی از یکسو و تاثیر نوسانات بهای نفت بر توان مالی و اقتصادی کشورهای صادرکننده‌ی این فرآورده شامل حال عربستان سعودی نیز می‌شود. از این رو، برنامه تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی و تغییر الگوی مصرف انرژی در عربستان برای دولتمردان این کشور به امری الزام‌آور بدل شده است.

استراتژی اقتصادی عربستان و چاره‌جویی برای رهایی کشور از وابستگی به "پترودلار" بیش از چهار دهه است که در دستور کار دولت این کشور قرار داشته است. دولت کنونی عربستان بر آن است تا ظرف چند ماه آینده، یک استراتژی جدید برای تولید گاز و جایگزین کردن گاز به جای نفت در تامین نیازهای داخلی کشور اقدام کند.

آغاز تجدیدنظر

اخبار جسته گریخته‌ای که پیرامون تلاش‌های اقتصادی عربستان به‌ویژه در عرصه سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز منتشر می‌شود، نمی‌توانند تصویری دقیق از استراتژی اقتصادی این کشور نشان دهند. برخلاف تصور رایج، سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی پادشاهی عربستان ناشی از محاسبات دقیق و طولانی است.

بیشتر بخوانید: قراردادهای ۶۵ میلیاردی چین با عربستان سعودی

یکی از دلایلی که حکایت از این محاسبات دقیق دارند، کتابی است که علی النعیمی سال ۲۰۱۶ منتشر کرد. کتابی که نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های دولت عربستان در تغییر رویکرد اقتصادی خود در واپسین سال‌های هزاره‌ی گذشته است.

علی النعیمی، یکی از کسانی بود که نه تنها در طرح ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی و وابستگی عربستان به پترودلار پیشگام بود، بلکه خود او بسیاری از اقدامات لازم در این عرصه را به مورد اجرا گذاشت. النعیمی در فاصله زمانی ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۵ مدیرعامل شرکت "سعودی آرامکو" یا شرکت ملی نفت عربستان بود.

النعیمی در کتاب "خروج از صحرا" که حکم خاطرات او را دارد، از تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه سیاست‌های انرژی عربستان سخن گفته است. از راه طولانی که عربستان از یک کشور عقب‌افتاده به سوی قلب اقتصاد نفتی جهان پیموده است.

عربستان از همان ایام، یعنی در سال‌های دهه ۹۰ تلاش داشت در شراکت با شرکت‌های بزرگ نفتی جهان گستره فعالیت‌های اقتصادی خود را از تولید نفت خام فراتر برده، به سرمایه‌گذاری در خارج از مرزهای کشور بپردازد.

گفت‌وگوها و مذاکراتی که بین النعیمی و مسئولان شرکت اکسون موبیل در همان سال‌ها صورت گرفت بخشی از این رویکرد تازه بود. توجه به گاز طبیعی و تلاش برای بهره‌برداری از منابع غنی گاز کشور نیز از جمله مسائلی بود که در مذاکرات بین شرکت "سعودی آرامکو" و شرکت‌های نفتی بزرگ جهان مطرح شده بود. مذاکراتی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و همچنین در نخستین سال‌های دهه نخست هزاره جدید نیز ادامه یافتند.

استراتژی ۲۰۳۰

استراتژی جدید عربستان در عرصه مسائل اقتصادی تحت عنوان "ویزیون ۲۰۳۰" مطرح شده است. هدف اصلی این استراتژی کاهش وابستگی به تولید نفت است.

اقتصاد عربستان نه تنها وابسته به درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت است، بلکه در داخل کشور نیز نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین نیازهای عربستان به انرژی ایفا می‌کند. بر اساس استراتژی جدید اقتصادی عربستان، این کشور مایل است با افزایش مصرف گاز در داخل کشور، تولید نفت را بیش از پیش با هدف صدور آن گره بزند.

میزان مصرف نفت و فرآورده‌های نفتی در عربستان بسیار بالاست. به عنوان نمونه، عربستان از حیث مصرف نفت در سطح جهانی در رتبه پنجم قرار دارد. حال آنکه اقتصاد این کشور در رتبه بیستم جهان است. از این رو می‌توان گفت که میزان مصرف نفت با توان اقتصادی عربستان همخوانی ندارد.

استراتژی اقتصادی عربستان بر چند محور استوار است. هدف اصلی، متنوع کردن منابع کسب درآمدهای ارزی است. به سخن دیگر، این کشور مایل است الگوی مصرف انرژی در کشور را تغییر دهد و در عین حال با سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر و مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز، وابستگی اقتصاد به درآمدهای ناشی از صدور نفت خام را کاهش دهد. از سوی دیگر، عربستان مایل است بخشی از شرکت "سعودی آرامکو" را به شکل سهام به فروش برساند.

مزایای تغییر الگوی مصرف انرژی

کاهش مصرف نفت خام در داخل عربستان برای این کشور چند سود به همراه دارد. عربستان نفت خام را با بهایی نازل در سطح کشور عرضه می‌کند. جایگزین کردن گاز به جای نفت برای تامین نیازهای داخلی به انرژی، باعث می‌شود که عربستان نفت آزاد شده از این طریق را نیز در بازارهای بین‌المللی با بهایی بیشتر به فروش برساند.

این موضوع دو سود مرتبط به همراه خواهد داشت. نخست اینکه عربستان از این طریق می‌تواند درآمد ارزی بیشتری کسب کند و دیگر اینکه ارزش شرکت ملی نفت "سعودی آرامکو" افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: دیدار پادشاه عربستان از اندونزی با اهداف اقتصادی

افزایش ارزش شرکت "سعودی آرامکو" از این منظر برای عربستان حائز اهمیت است که این کشور تصمیم دارد سهام این شرکت را به بازار عرضه کند. بر اساس تصمیم دولت این کشور، قرار است ۵ درصد از ارزش این شرکت به شکل سهام عرضه شود و دولت درآمد ۵ میلیارد دلاری حاصل از آن را صرف سرمایه‌گذاری در تولید گاز در داخل و خارج از کشور بکند.

عربستان تصمیم دارد در چارچوب استراتژی ۲۰۳۰ میزان تولید روزانه گاز خود را در دهه آینده به دو برابر میزان کنونی، یعنی به ۲۳ میلیارد فوت مکعب برساند. از آن گذشته، دولت عربستان ابراز تمایل کرده که در شراکت با شرکت‌های بزرگ نفتی جهان، در عرصه بهره‌برداری از منابع گاز دریای سرخ همکاری کند. مذاکراتی در این زمینه با شرکت‌های BP (بریتانیا) و انی (ایتالیا) نیز صورت گرفته است.

موانع موجود

عربستان ظرف چند ماه گذشته با مسئولان شرکت‌های بزرگ نفتی و از آن جمله با مسئولان شرکت آمریکایی شورون و BP مذاکره کرده است. مذاکره با این شرکت‌ها، البته پدیده جدیدی نیست.

در دو دهه گذشته، بارها مذاکراتی با شرکت‌های نفتی بین‌المللی بر سر مشارکت در عرصه بهره‌برداری از منابع گاز طبیعی صورت گرفته است. مذاکراتی که تنها به شرکت‌های بین‌المللی غربی محدود نمی‌شود.

به عنوان نمونه، عربستان تا کنون با شرکت روسی لوک‌اویل (دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه) و همچنین با شرکت چینی ساینوپک در این باره گفت‌وگو و مذاکره کرده است. شرکت ساینوپک بزرگترین شرکت نفت و گاز چین است و از منظر درآمد سالیانه، پنجمین شرکت بزرگ جهان به حساب می‌آید.

مهم‌ترین مانع بر سر اجرایی شدن سیاست جلب شرکت‌های بزرگ نفت و گاز به مشارکت در امر بهره‌برداری از منابع گاز کشور، بهای نازل این فرآورده در بازارهای داخلی عربستان است.

بهای نازل گاز طبیعی در داخل کشور به‌موازات هزینه نسبتا کلان بهره‌برداری از منابع گاز طبیعی عربستان تا کنون باعث شده که شرکت‌های بزرگ تمایل چندانی برای مشارکت در این عرصه نداشته باشند.

از این روست که اکنون عربستان صرف نظر از توجه به تولید گاز در داخل کشور، به بهره‌برداری از منابع گاز طبیعی در خارج از مرزهای خود و از جمله در آب‌های دریای سرخ می‌اندیشد. دور جدید مذاکرات عربستان با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز، از جمله ناظر بر چنین طرح‌هایی بوده است.

از جانب دیگر افزایش صدور نفت خام از سوی عربستان در سایه تغییر الگوی مصرف انرژی، الزاما باعث افزایش درآمدهای ارزی این کشور نمی‌شود. تجربه سه سال گذشته نشان می‌دهد که عرضه بیشتر نفت خام در بازارهای جهانی با توجه به کاهش نقش اوپک در تامین نیازهای جهانی انرژی، تنزل بهای این فرآورده و از این حیث کاهش درآمد ارزی کشورهای صادرکننده‌ی نفت را در پی دارد.