محرومیت از تابعیت آلمانی برای پزشکی که با زنان دست نمی‌دهد
۱۳۹۹ مهر ۲۸, دوشنبه
دیوان عدالت اداری یکی از ایالات آلمان رد تقاضای یک پزشک لبنانی‌الاصل برای گرفتن تابعیت آلمان را تایید کرده است.
رای این دیوان با این استدلال صادر شده که «هرکس که به دلیل جهان‌بینی بنیادگرایانه از دست دادن با زن امتناع ورزد، حق گرفتن تابعیت آلمان را ندارد.»
رای دیوان روز جمعه ۲۵ مهر (۱۶ اکتبر) صادر شد که می‌گوید: «نگرش این مرد تضمین کننده این نیست که او بتواند خود را با مناسبات جامعه آلمان تطبیق دهد».
به این ترتیب دیوان یادشده حکم یک دادگاه اداری را تایید کرد که شکایت اولیه مرد علیه تصمیم شورای اداری ایالت بادن ورتمبرگ در رد اعطای تابعیت او را رد کرده بود.
ماجرا از کجا شروع شد؟
پزشک یادشده از سال ۲۰۰۲ یعنی ۱۸ سال است که در آلمان زندگی می‌کند و اکنون پزشک ارشد در یک کلینیک است. او سال ۲۰۱۵ تقاضای تابعیت آلمانی داده بود و با این تقاضا موافقت شده بود.
او برای گرفتن گواهی تابعیت به اداره مربوطه مراجعه می‌کند و کارمند این اداره که یک زن بود هنگام تحویل دادن گواهی به رسم احترام دستش را به سوی دراز می‌کند. مرد از دست دادن با کارمند زن خودداری می‌کند و این طور استدلال می‌کند که همسرش زنی مسلمان (با ملیت آلمانی و سوری الاصل) است و او به همسرش قول داده است که با هیچ زن دیگری دست ندهد. کارمند زن هم از دادن گواهی شهروندی به او خودداری می‌کند. همین موجب شکایت پزشک تبعه لبنان به مراجع اداری و سپس قضایی می‌شود. حالا احتمالا دادگاه اداری فدرال باید به این پرونده رسیدگی کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دیوان ایالت بادن وروتنبرگ درباره اعتقادات مذهبی این مرد می‌گوید که «از دست دادن با هر زنی به این دلیل که از جنسیت دیگری است امتناع می کند و آنرا فی‌نفسه به عنوان تهدید و وسوسه جنسی یا رفتار غیراخلاقی برای مرد تلقی می‌نماید.»
تقابل بر سر ارزش‌های دینی و فرهنگی متفاوت
به حکم دیوان اداری ایالت بادن ووتنبرگ واکنش‌های متفاوتی نشان داده می‌شود. واکنش‌هایی که هر بار بر سر مسائلی مشابه بحث درباره همپیوندی فرهنگی مهاجران، بویژه از کشورهای مسلمان را با جامعه میزبان دامن می‌زنند؛ مثلا بحث بر سر ممنوعیت حجاب معلمان زن در مدرسه به عنوان یک سمبل سیاسی مذهبی یا تسامح در قبال آن به عنوان احترام به سلیقه و عقاید شخصی یا نپذیرفتن دستور کارفرمای زن یک شرکت از سوی برخی پناهندگان مرد، یا محروم شدن دختران خانواده‌های مسلمان از شرکت در ساعت ورزش مدرسه، بخصوص شنا و بسیاری نمونه‌های دیگر.
جامعه آلمان نگاه یکسانی به مهاجران و معیارهای دینی و ارزش‌های فرهنگی آنان ندارد. گروهی موافق تعامل حداکثری هستند، گروهی این رواداری را رد می‌کنند و آن را به نفع تبعیض جنسی علیه زنان، بخصوص دختران جوان خانواده‌های مهاجر مسلمان می‌دانند، بخشی از مردم حتی معتقدند هرکس نمی‌خواهد ارزش‌های فرهنگی جامعه میزبان را بپذیرد، جایی در این کشور ندارد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
یکی از همکاران دویچه‌وله آلمانی در تفسیری خواهان خونسردی و تعامل بیشتر در مواجه با تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی شده است. او به خاطره‌ای مربوط به سال‌ها پیش اشاره می‌کند که در آن سفیر یک کشور که نامش در نوشته برده نشده، در مراسمی به مناسبت سال نو با حضور یوهانس راو، رئیس جمهور وقت حاضر نمی‌شود با یک وزیر زن که در کنار رئیس جمهور ایستاده دست بدهد.
او به واکنش مناسب رئیس جمهور آلمان برای جلوگیری از تنش اشاره می‌کند و بحث داغی که پس اتمام مراسم در این باره میان هرسه طرف ماجرا درمی‌گیرد. در گزارش دویچه‌وله از این کشور و سفیرش نام برده نشده است. اما در میان دولتمردان کشورهای اسلامی این تنها مقام‌های جمهوری اسلامی هستند که حاضر به دست دادن با سیاستمداران زن نیستند و بارها موضوع تمسخر ایران در مجامع بین‌المللی شده‌اند.
او سپس به مورد این پزشک لبنانی می‌پردازد و می‌نویسد این پزشک در همه آزمون‌ها برای گرفتن تابعیت موفق بیرون آمده، هر نوع افراط گرایی را رد می کند و نظم ناظر بر آزادی و دمکراسی را می‌پذیرد. بنابراین سوال این جاست که کدام رفتارها خطری برای هویت فرهنگی جامعه به شمار می‌روند؟
کرامت انسانی هسته اصلی قانون اساسی آلمان است؛ آزادی بیان، برابری، آزادی مذهب و منع تبعیض. بسیاری معتقدند این اصول ایده‌آل‌های یک جامعه دمکراتیک هستند که همواره برای رسیدن به آنها باید تلاش کرد و ترجمان عملی آنها در جامعه متکی بر رواداری نسبت به یکدیگر و آرامش و تحمل در مناسباتی آزاد است. ولی در باره دامنه این رواداری به ویژه زمانی که به تبعیض‌های جنسیتی بیانجامد اتفاق نظر وجود ندارد و بخش‌هایی از جامعه آن را برنمی‌تابد.
بحث و اختلاف نظر در مورد تفاوت‌های فرهنگی و عقاید مذهبی، از جمله استفاده از حجاب یا از نشانه‌های مذهبی تنها به آلمان ختم نمی‌شود. استفاده از حجاب در محیط‌های آموزشی در فرانسه بی چون و چرا ممنوع است. در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز یک زن مسلمان الجزایری به‌دلیل دست ندادن با کارمندان مرد در جریان برگزاری مراسم اعطای تابعیت از شهروندی فرانسه محروم شد و به دادگاه شکایت کرد.
در آنجا نیز این حرکت زن به نشانه این گذاشته شد که خود را «با جامعه فرانسه تطبیق نداده» و بنابراین مستحق گرفتن حق شهروندی نیست.