لزوم معرفی آمران و عاملان شکنجه و مرگ در زندانها<br> مصاحبه با صالح نیکبخت
۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه
این مصاحبه بخش دوم از گفت‌وگویی است که با صالح نیکبخت در روز شنبه (۱۰ مرداد ۱۳۸۸) پس از برگزاری نخستین روز دادگاه علیه گروهی حدودا ۱۰۰ نفره از متهمان به "اغتشاشگری" انجام گرفته است.
آقای نیکبخت، شما، به عنوان سخنگوی سازمان دفاع از حقوق زندانیان، می‌دانید الان چه تعداد زندانی هنوز در زندانها هستند؟
به طور مشخص تا قبل از دستگیری‌های روز پنج‌شنبه ما اطلاع داشتیم که حدود ۱۵۰ نفر دیگر در زندان بودند. آن افرادی که در زندان بودند، کسانی بودند که خانواتده‌هایشان به ما خبر داده بودند. شاید اضافه بر آنها هم افرادی باشند و ما خبر نداریم. چون بسیاری از مردم انجمن ما را نمی‌شناسند، یا فرصت نکرده‌اند یا نخواسته‌اند به اینجا اعلام بکنند. به این جهت ما تعداد دقیق را نمی‌دانیم.
اما غیر از افراد وابسته به گروههای سیاسی مختلف ایران و نیز افراد مستقل، مثل دکتر محسن امین‌زاده، معاون سابق وزارت امور خارجه، مهندس محسن صفایی فراهانی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی، و یک فرد کاردان و کارشناس در بخش خصوصی، یا آقایان مهندس بهزاد نبوی، دکتر مصطفی تاج‌زاده، دکتر محسن میردامادی و آقای محمدعلی ابطحی، آقای دکتر عبدالله رمضان‌زاده و کسان دیگری که بسیاری از آنان در این جلسه بودند، یا آقای حجاریان و همچنین بسیاری از کسانی که فعال بودند اما عضویت هیچ یک از گروهها را نداشتند و در واقع دغدغه‌ی انجمن ما بیشتر به خاطر آنهاست.
حتی خانواده‌های این افراد که من گفتم، در جلسه‌ای که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی جمع شده بودند و ما را هم به آنجا دعوت کردند، اعلام کردند که دغدغه‌ی خاطرشان بیشتر برای کسانی است که بی‌آنکه وضعیت آنان را به خانواده‌ها اعلام کنند در زندان‌اند. بنابراین چون تعداد آنها کاملا مشخص نیست، ما نمی‌توانیم در این مورد اظهار نظر دقیقی بکنیم. اما آنچه مسلم است، بیش از ۱۵۰ نفر دیگر هنوز در زندان هستند.
این افراد در کدام زندانها هستند؟ فرمان بستن کهریزک داده شد.
البته نفس اینکه کهریزک با آن سابقه‌ی دهشت‌باری که دیگر ما نگفتیم، بلکه معاون دادگستری استان تهران این را گفت، و واقعا وجود آن و رفتاری که در آنجا با بازداشت‌شدگان شده، وجدان هر انسان شرافت‌مندی را جریحه‌دار می‌کند، چه ایرانی باشد و چه غیرایرانی، چه موافق این موافق این بازداشت‌ها باشد و چه مخالف آن، چه حتی قضاتی که می‌دانستند اینجا وجود دارد و دستور دادند که بازداشت‌شدگان را به آنجا ببرند، اگر یک هزارم آنچه راجع به آن رفتار گفته می‌شود هم صحیح باشد.
البته صرف بسته شدن چنین زندانی نمی‌تواند آثار جدیدی را بوجود بیاورد. تنها می‌تواند باعث شود که عده‌ای را به اینجا نبرند. مهم‌ترین مسئله برای ما این است که روشن شود که چه کسانی عامل این کارها بوده‌اند. آمران آنها و کسانی که به آنها دستور می‌داده‌اند یا قضاتی که دستور بازداشت و نگهداری افراد را در اینجاها می‌داده‌اند، باید تحت تعقیب قضایی و انتظامی قرار گیرند.
اما در شهر تهران تنها این بازداشتگاه وجود ندارد که بدین شکل از آن نام برده می‌شود. در تهرام "بازداشتگاه منفی چهار"، طبقه‌ی چهارم زیرزمین وزارت کشور که باید در جهت امنیت داخلی کشور از آن استفاده بشود و جایی مطمئن باشد که مردم با اعتماد احترام به آنجا مراجعه کنند، اما از آنجا به عنوان بازداشتگاه استفاده شده است. افرادی که در آنجا بوده‌اند به انجمن ما گزارش کرده‌اند، حتی می‌ترسیدند از اینکه بنویسند، و گفته‌اند که آنها را در آنجا لخت کرده‌اند و با شلنگ روی آنها آب سرد ریخته‌اند و بعد با شلاق و شلنگ و اینها به جانشان افتاده‌اند. در حالیکه، همانطور که گفتم، وزیر کشور به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا و فرماندهی نیروی انتظامی، باید رعایت نظم و قانون را در کشور به عمل آورد.
غیر از اینجا بازداشتگاههایی به نامهای "پاسارگاد"، "قمر بنی‌هاشم"، "سهروردی"، معروف به "ابوغریب" و جاهایی دیگر به ما گزارش شده است. اگر این بازداشتگاهها بسته نشود، همان کاری که در بازداشتگاه کهریزک صورت گرفته، و به این صورت سروصدایش بلند شده، همان کارها را تکرار می‌کنند و همان وضعیت را ادامه می‌دهند و چون از تعقیب مصون ماند‌ه‌اند، بدون ترس و ناراحتی همان کاری را که در آنجا انجام دادند، مجددا به شکلی دیگر و حتی ممکن است این‌بار پیچیده‌تر و مخفی‌تر انجام بدهند و از هرگونه تعرض و تحقیق در مورد آنها مصون بمانند.
شما بیشتر از بازداشتگاههای تهران نام بردید. همین امروز سازمانهای حقوق بشر راجع به شکنجه‌ی منتقدان به دولت در شهرستان‌های شمال ایران گزارش داده‌اند. در مورد آنها اخباری به شما می‌رسد؟
واقعیت امر این است که در مورد اغلب بازداشتگاهها گزارشهای متعدد و متنوع به ما می‌رسد. اما از آنجایی که در طول شش سالی که از تاسیس انجمن حقوق زندانیان به عنوان یک NGO رسمی و قانونی گذشته و ما بارها درخواست کردیم که از این بازداشتگاهها و زندانها بازدید کنیم، و علی‌رغم اینکه رئیس سازمان زندانها بارها و بارها در این مورد که باید همه‌ی بازداشتگاهها طبق قانون زیر نظر سازمان زندانها اداره شود، اما متاسفانه به این موضوع عمل نشده و چون عمل نشده، متاسفانه ما نمی‌توانیم در این مورد پاسخی به کسی بدهیم یا در این راستا صریحا قضاوت بکنیم. وانگهی ما چون در ایران زندگی می‌کنیم، طبیعتا مجبوریم تا زمانی که به صورت مستند و مستدل و صریح این چیزها را نبینیم، اظهار نظر نکنیم. چون همین انجمن ما بارها از این طرف و آن طرف تحت تعقیب قرار گرفته و به این دلیل ما نتوانستیم در این مورد دقیقا مشخص کنیم در کجاها چنین زندانهایی وجود دارد.
اما این نکته را می‌توانم خاطرنشان کنم که چنین بازداشتگاههایی نمی‌تواند تنها منحصر به تهران باشد. آنچه ما به عنوان قوانین و مقررات داخلی و نیز اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی و کنوانسیون منع شکنجه که در ایران هم تصویب شده و مانند قانون ایران است، درخواست کنیم از مقامات قوه‌ی قضاییه که اگر نمی‌توانند جلوی این کارها را بگیرند، شرافتمندانه استعفا بدهند و بگویند ما نمی‌توانیم جلوی آنچه را وجود دارد بگیریم و این موضوع را از مقامات عالی کشور که می‌توانند جلوی این کارها را بگیرند و دستور تعطیل این مکانها را صادر کنند، بخواهند که صورت بگیرد. چون وجود چنین بازداشتگاهها و زندانهایی پیش از اینکه دودش به چشم مردم برود، به چشم قوه‌ی قضاییه و دستگاههای امنیتی خواهد رفت. همانطور که گفتم، قطعا کسانی که ذره‌ای وجدان داشته باشند، نمی‌توانند چیزی مثل کهریزک را قبول کنند.
از طرف دیگر در تهران، در سایت‌های مختلف، در اعلامیه‌ها و آگهی‌ها نام افراد را هم می‌نویسند؛ چه کسی فرماندهی این بازداشتگاه است و چه کسی دستوردهنده‌ی این اقدامات است. اساسا اگر اینها هم نباشد، مسئله‌ی مهمی که وجود دارد، این است که آقای صادق محصولی که از ایشان به نام "ص. الف." نام می‌برند، جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی و یکی از اعضای هیئت دولت است. این مجلس شورای اسلامی که به هر حال به عنوان نماینده‌ی مردم عمل می‌کند و گروهی به آنها رای داده‌اند – کاری هم به خوب و بد این قضیه ندارم - اینها که به عنوان نماینده‌ی مردم عمل می‌کنند نمی‌توانند در این مورد دوپهلو صحیت کنند.
سخنگوی آنان یا کسی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی است نمی‌تواند از گروههای قانونی مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا حزب مشارکت و حزب کارگزاران به عنوان اعضای گروهکها نام ببرد، ولی بر این گونه رفتارهایی که در نیروهای زیردست آقای صادق محصولی صورت می‌گیرد، چشمشان را ببندند و او را استیضاح نکنند و به او رای عدم اعتماد ندهند. یا اینکه در کابینه‌ی آینده که قطعا آقای احمدی‌نژاد معرفی خواهد کرد، به این وزیر میلیاردر که قطعا در صدد حفظ مقام و موقعیت سیاسی و اقتصادی خودش در کشور است، به ایشان رای اعتماد مجدد نباید داده شود و باید افشا شود که چرا این کارها در دوره‌ی ایشان صورت گرفته است. چون ایشان تنها این کارها را نکرده‌اند، که حمله به کوی دانشگاه حمله به مجتمع‌های مسکونی در تهران مانند مجتمع سبحان و مجتمع سینا که مال کارکنان رادیو و تلویزیون است و اصلا سر و صدایش را درنیاوردند، در دوره ایشان اتفاق افتاده است.
نمی‌توانند در باره‌ی این موضوعها ساکت بمانند. اگر واقعا این موضوعها را بشنوند و در موردش عمل نکنند، متاسفانه کار بجایی خواهد رسید که مردم به ارگانهای قانونی هم اعتماد پیدا نکنند و آن موقع وضعیت از روال قانونی خارج می‌شود و مردم هم نمی‌توانند حتی فرزندان خودشان را کنترل کنند. همانطور که مقامات هم گفتند که ما نمی‌توانیم فرزندان خود را در این شرایط کنترل کنیم.
مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
تحریریه: شیرین جزایری