لاریجانی: قانون جدید مجازات اسلامی ایراد شرعی دارد
۱۳۹۲ تیر ۲۱, جمعه
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه اعتقاد دارد برخی از ماده‌های قانون جدید مجازات اسلامی که حدود یک ماه و نیم پیش برای اجرا به دادگستری ابلاغ شد دارای اشکال قانون اساسی و شبه فقهی است.
خبرگزاری فارس روز جمعه (۲۱ تیر/ ۱۲ ژوئیه) در گزارشی نوشت که لاریجانی این ایرادها را که از جمله به ماده‌های ۳۹، ۴۰ و ۴۳ قانون جدید مربوط می‌شود، پنجم تیرماه در همایش سراسری قوه قضاییه مطرح کرده است.
ایراد به عفو محکوم توسط قاضی
در ماده ۳۹ قانون جدید مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده می‌شود در صورتی‌که تشخیص داد مجرم "صلاحیت معافیت از کیفر دارد و سابقه کیفری نداشته، شاکی خصوصی گذشت کرده و یا میزان ضرر و زیان را پرداخت کرده باشد" حکم معافیت از کیفر او را صادر کند.
به گفته‌ی رئیس قوه قضاییه "ماده ۳۹ کار جدیدی کرده که ما قبلا چنین چیزی را نداشته‌ایم آن هم در مورد کسی که قاضی احراز مجرمیت کرده اما در عین حال اجازه می‌دهد با حفظ این شرایط حکم به معافیت از کیفر دهد."
صادق لاریجانی با تاکید بر این که این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده و قضات باید آن را اجرا کنند می‌افزاید: «اما من به این مواد شبهه دارم که شبهات من هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی است.»
در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی "عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه" یکی از "وظایف و اختیارات رهبر" تعریف شده است.
انتقاد و گلایه از شورای نگهبان
رئیس قوه قضاییه در مورد ایراد فقهی این ماده‌ها می‌گوید: «در برخی از این جرم‌ها موارد تعزیر قطعی است، کجا قاضی منسوب حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند؟ به نظر من این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است.»
به گزارش خبرگزاری فارس لاریجانی در همایش یاد شده گفت: «البته برای اینکه مطمئن شوم دیشب با یکی از فقهای بزرگ شورای نگهبان هم صحبت کردم، در هر صورت شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم ظرفیت پیدا کرده اما شبهه به جای خود باقی است.»
صادق لاریجانی معتقد است به رغم اشکال شرعی و قانونی در این بخش‌ها، در عمل مشکل خاصی پیش نمی‌آید، زیرا "قاضی می‌تواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید می‌تواند حکم ندهد و اگر نرسید می‌تواند به قانون عمل کند."
رئیس قوه قضاییه در عین حال به خاطر تایید این ماده‌ها از شورای نگهبان گلایه دارد: «من که منصوب رهبری هستم هنوز چنین اجازه‌ای ندارم در مواردی که تعزیر قطعی است حکم به عفو دهم اما حالا این قانون موضوع عفو را برای همه قضات تجویز کرده، شورای نگهبان باید این خلاف شرع را ایراد می‌گرفت.»
"خلاف شرع و اصول ازلی"
یکی دیگر از ایرادها به ماده ۴۰ مربوط است که، ظاهرا برای نخستین بار در تاریخ دستگاه قضایی ایران، به قضات اجازه می‌دهد صدور حکم را به تعویق بیندازند.
چنانکه لاریجانی می‌گوید: «قبلا تعویق اجرا بعد از صدور حکم را داشته‌ایم اما تعویق در صدور حکم موضوع جدیدی است که تبصره‌هایی همچون تعویق ساده و تعویق مراقبتی را نیز به دنبال دارد.»
مطابق ماده ۴۳ قانون جدید جزایی، قاضی می‌تواند تحت عنوان "تعویق مراقبتی" صدور حکم قطعی را تا دو سال به تعویق بیندازد و محکوم را در این مدت به کارهای دیگر وادارد.
رئیس قوه قضاییه این ماده را نیز خلاف شرع ارزیابی کرده است: «ما در اسلام این را داریم که اگر شخصی مجرم باشد اما هنوز در مورد آن حکم تعزیر نکرده باشیم حق داریم وی را الزام به یک حرفه یا کار مشخص کنیم اما اینکه فردی حکم تعزیرش برای مثال شلاق باشد و ما شلاق را به تعویق بیاندازیم و وی را به کاری الزام کنیم خلاف اصول ازلی است.»
حذف مجازات سنگسار و اعدام نوجوانان
نخستین قانون جزایی در جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب شد و در سال‌های بعد تغییراتی در آن راه یافت. قانون جدید بر مبنای لایحه‌ای شکل گرفته که قوه قضاییه در سال ۸۶ تنظیم کرد و پس از تصویب دولت به مجلس فرستاده شد.
قانون جدید مجازات اسلامی که شامل "کلیات، حدود، قصاص و دیات" می‌شود ابتدای سال پیش در مجلس تصویب شد و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان سرانجام دی‌ماه ۹۱ به تایید این شورا رسید.
ایرادهای شرعی و قانون اساسی رئیس قوه قضاییه در حالی مطرح شده که حسینعلی امیری، عضو شورای نگهبان هفتم اردیبهشت سال جاری قانون جدید را "كامل ترین قانون مجازات اسلامی" خوانده است.
خبرگزاری مهر از قول امیری نوشت: «بر روی این قانون مفصل در قوه قضائیه، مجلس و شورای نگهبان كار شد. مستندات فقهی و حقوقی این قانون ده‌ها جلد است كه از فتاوی مراجع گرفته تا مطالعه تطبیقی راجع به مجازات اسلامی در این قانون دیده شده است.»
حذف مجازات سنگسار و اعدام افراد زیر ۱۸ سال از ویژگی‌های قانون جدید است که در سال‌های گذشته درمورد آنها بحث‌های فراوانی وجود داشته. بر اساس قانون جدید نوجوانان کمتر از ۱۸ سال به جای محکومیت به زندان به مراکز تربیتی منتقل می‌شوند.