قاضی مرتضوی کنار گذاشته شد یا ترفیع گرفت؟

صادق لاریجانی رئیس جدید قوه‌ی قضائیه که از ۲۳ مردادماه سال جاری رسما به جای هاشمی شاهرودی نشسته است، در اولین هفته‌های کاری خود چندین نفر را در قوه‌ی قضائیه جابجا کرد. یکی از اولین تغییرات او نشاندن محسنی اژه‌ای، وزیر برکنارشده‌ی اطلاعات دولت نهم، به جای دری نجف‌آبادی بر صندلی دادستانی کل کشور بود.

از همان زمان زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر دادستان تهران نیز شنیده شد. سعید مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، از سال ۱۳۸۱ دادستان عمومی و انقلاب تهران بود. وی که در زمان ریاستش بر دادگاه مطبوعات به علت حکم توقیف بیش از ۱۲۰ نشریه به معروفیت رسیده بود، تنها یک سال پس از نشستن در پست جدیدش به عنوان دادستان تهران با پرونده‌ی قتل زهرا کاظمی بیش از پیش معروف شد.

زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، در تیرماه ۱۳۸۲ حین عکسبرداری از تجمع خانواده‌‌های دانشجویان زندانی مقابل زندان اوین دستگیر و بیست روز بعد خبر مرگ او اعلام شد. در گزارش‌پزشکی قانونی علت مرگ کاظمی ضربه به جمجمه با جسم سخت عنوان شد.

محسن آرمین، نماینده‌ی وقت مجلس، در زمان مرگ زهرا کاظمی در گزارش خود درباره‌ی این واقعه چنین نوشت: «قاضی مرتضوی پس از درگذشت زهرا کاظمی، خارج از حيطه‌مسئوليتش و بدون اطلاع وزير ارشاد، مديركل رسانه‌های خارجی اين وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای، فوت کاظمی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه‌مديركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده‌زهرا كاظمی، دادستانی همچنین اصرار بر دفن سريع وی داشته است.»

نشریه‌ی "لوموند" چاپ فرانسه پس از انتشار این گزارش نوشت، زهرا کاظمی با ضربات کفش سعید مرتضوی به قتل رسیده است. وکلای خانواده‌ی کاظمی نیز خواهان احضار مرتضوی به دادگاه شدند، ولی این درخواست هیچگاه اجابت نشد.

از زمان شروع ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، سعید مرتضوی پرکارتر از قبل در سمت دادستان تهران به تهیه‌ی کیفرخواست علیه فعالان دانشجویی، زنان، کارگران، معلمان، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و مدنی پرداخت.

عالیه اقدام‌دوست، فعال زنان، منصور اسانلو، فعال کارگری، محمد صدیق کبودوند، فعال کرد حقوق بشر، از جمله کسانی هستند که دراین مدت به دستور قاضی مرتضوی دستگیر شده و همچنان در زندان به سر می‌برند.

اما نقش سعید مرتضوی در دستگیری فعالان اجتماعی پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و اعتراضات مردمی نسبت به نتیجه‌ی این انتخابات بیش از پیش پررنگ شد.

از ۲۲ خرداد تا کنون، به گفته‌ی منابع رسمی دو هزار نفر و به گفته‌ی منابع غیر رسمی چهار هزار نفر از فعالان اجتماعی دستگیر شده‌اند. تمامی این دستگیری‌ها به دستور مستقیم دادستان تهران، یعنی قاضی مرتضوی، صورت گرفته است.

همچنین تا کنون چهار جلسه‌ی دادگاه برای این افراد تشکیل شده که کیفرخواست عمومی و فردی این چهار جلسه نیز توسط مرتضوی تهیه شده است، کیفرخواست‌هایی که متخصصان مستقل قضایی بر غیر حقوقی بودن آنها تاکید کرده و آنان را شبیه یک اعلامیه‌ی سیاسی دانسته‌اند.

پست جدید مرتضوی: مقامی تشریفاتی یا پستی قضایی؟

حال این دادستان جنجالی تغییر کرده و بیش از آنکه جانشین او مهم باشد این پرسش مطرح است که مرتضوی به چه سمتی منصوب شده است. معاونت اجرایی و قضایی دادستان کل کشور پست جدید سعید مرتضوی است. اما این مقام چقدر مهم است؟

خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، معتقد است ترکیب کنونی دادستانی کل کشور، یعنی محسنی اژ‌ه‌ای با سابقه‌ی وزارت اطلاعات و معاونت سعید مرتضوی، می‌تواند نشان از امنیتی شدن قوه‌ی قضائیه باشد. وی می‌گوید: «دادستان کل کشور وزیر اطلاعات بوده، یعنی با یک مقام امنیتی، دستگاه قضایی را کلاً امنیتی کردند. الان هم دادستان کل کشور، مرتضوی را به‌عنوان معاونت اجرایی کنار خودش آورده که این پست هم قضایی است، هم اجرایی. همه کاره است. در نتیجه می‌توانم بگویم استنباط کلی‌ای که می‌توانم داشته باشم این است که دستگاه قضایی آن حرمتی که می‌بایست می‌داشت، کلاً از دست داده و به‌عنوان یک عامل اجرای دستگاه‌های امنیتی و پلیسی کشور درآمده است».

در مقابل، دکتر نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، بر این عقیده است که اصلا خود دادستان کل کشور وظایفش مشخص نیست و جایگاه قضایی تعریف‌شده‌ای ندارد، بنابراین معاون او نمی‌تواند پست قضایی داشته باشد و این تنها یک مقام تشریفاتی است. وی می‌گوید: «هم اکنون دادستان کل کشور با تغییراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و نحوه‌ی رسیدگی به دعاوی در محاکم داده شده، آنچنان جایگاه قضایی ندارد. اصلاً زیرمجموعه‌ای ندارد. فقط دو وظیفه دارد. یکی شرکت در جلسه‌ی هیأت عمومی، آن هم ۱۲۰ نفر قاضی دیوان عالی کشور نشسته‌اند که یک نفرش هم دادستان کل است و حتی ممکن است نماینده‌اش برود. یکی هم اعمال بند ۲ ماده‌ی ۱۸، یعنی تشخیص خلاف بین شرع به وسیله‌ی قضاتش، یعنی دستور اعاده‌ی دادرسی را بدهند که این هم قرار است دایره‌‌ی عملش در دادستانی با تغییر قانون وسیع‌تر بشود که هنوز نشده. لذا کل دادستانی کل کشور کار قضایی نمی‌کند، بلکه یک نگاه عمومی به مسایل و منافع ملی دارد، نه محاکم عادی.»

اما بهرامیان می‌گوید، اگر تا کنون دادستان کل کشور نتوانسته نقش مهمی ایفا کند به دلیل شخصی بوده که این پست را داشته است. وی معتقد است دری نجف‌آبادی، دادستان قبلی کشور، درک چندانی از مسائل حقوقی نداشت و کاملا در اختیار نیروهای پلیسی و امنیتی قرار گرفته بود، حال آنکه کسی مثل محسنی اژه‌ای با سابقه‌ی اطلاعاتی و امنیتی می‌تواند کاملا مسلط عمل کند. وی همچنین بر این نظر است که معاونت اجرایی دادستان کل کشور، یعنی مرتضوی، می‌تواند تمام سرکوب‌هایی را که قبلا تنها در دامنه تهران انجام می‌داد به تمام کشور گسترش دهد.

نعمت احمدی معتقد است، در قانون جدید دادسراها اصلا شرح وظایفی برای دادستان کل کشور تعریف نشده است. وی ‌می‌گوید، حتی دری نجف‌آبادی هم از این مسئله گلایه داشت و می‌گفت، معلوم نیست من چه کاره هستم. بنابراین پست معاونت دادستان کل هم یک پست تشریفاتی است.

سایت رسمی دادستانی کل کشور وظیفه‌ی دادستان یا مدعی‌العموم را اینگونه تعریف کرده است: «دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری می تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان‌هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند». سپس اضافه می‌کند: «قابل ذکر است دادستان کل بعنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری عمل می کند و اختیارات دادستان‌های عمومی كه بصورت ميدانی و عملياتی اقدام می‌كنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی ( دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد.»

از متن این نوشته چنین استنباط می‌‌شود که دادستان کل تنها می‌تواند تقاضای تعقیب مجرمان را از دادستان‌های محلی بکند و خود مجاز به تعقیب قضایی نیست.

علت تغییر مرتضوی چه بوده؟

اما اگر چنین است علت تغییر پست مرتضوی چه بوده است؟ آیا قصد بر مجازات وی بوده یا پاداش دادن به او؟

خلیل بهرامیان می‌گوید، برای مجازات مرتضوی مدارک و شواهد کافی وجود دارد، اما تصور اعمال این مجازات تنها یک توهم است. وی می‌افزاید: «آقای مرتضوی قبل از دادستانی تهران، دو سه‌تا کیفرخواست انتظامی داشته و دوتا هم تعلیق داشته، یعنی از کار قضایی معلق بوده است. آقای شاهرودی پرونده‌ی ایشان را گذاشت توی کشو و درش را بست. تا آنجایی که من استنباط می‌کنم، مرتضوی اصلاً نمی‌توانست قضاوت کند. شعبه‌ی سه دادگاه عالی انتظامی قضات حکم به تعلیق‌ او داده بود. ولی در سیستم جمهوری اسلامی قابل تصور نیست که تخلفات آقای مرتضوی تعقیب بشود. چون او یکی از عوامل سرکوبگر جناح اقتدارگرا در جمهوری اسلامی است. مگر اتفاقی افتاده که خواسته باشند ایشان تحت پیگرد قرار بگیرد؟ این یک توهم است.»

اگر چنین است پس دلیل این تغییر پست چیست؟ بهرامیان می‌گوید: «این تنها یک دلخوشی است. چون آقای مرتضوی آنقدر نسبت به روشنفکران، اعم از استاد دانشگاه، اعم از وکیل، اعم از خبرنگار، اعم از نویسنده و شاعر و غیره بدرفتاری داشته، اینها را زندانی کرده، اصلا مرض این کار را داشته، می‌دانستند که این نیروها تنفر وحشتناکی از او دارند. این را کنار گذاشتند و پست بالاتری به او دادند. اگر رئیس قوه‌ی قضائیه نسبت به عملکرد دادستانی تهران معترض بود، دیگر ابلاغ معاونت دادستان کل کشور را به او نمی‌داد. ایشان را در اختیار دادسرای نظامی قضات می‌گذاشت که تمام این تعلیق‌ها و تعقیب‌ها را تحت پیگرد قرار بدهند و کارهایی که به ایشان منتسب شده، در دادگاه رسیدگی می‌شد. یکی از مسایل مهم و اولین کاری که رئیس قوه قضائیه باید انجام دهد، این است که از زمانی که ایشان دادستان تهران شده، میزان تحولات وضعیت اقتصادی ایشان را بررسی کند. از زمانی که ایشان قاضی شده، از قبل از قضاوت چه بوده، بعد در کار قضاوت چه شده و در دادستانی تهران چقدر مال اندوخته است.»

تغییرات در قوه‌ی قضائیه: تنها یک دلخوشی یا تغییری واقعی؟

اما پرسش اینجاست که تغییرات انجام‌‌شده در قوه‌ی قضائیه آیا می‌تواند منجر به تحولات مثبتی در این نهاد پرمسئله شود؟

نعمت احمدی با توجه به تمامی تغییر و تحولات انجام‌شده در قوه‌ی قضائیه، روند این نهاد را رو به روشنی می‌بیند. وی می‌گوید: «اگر دقت بکنید، می‌بینید رئیس سازمان زندانها را تغییر داده است. این برمی‌گردد به قضیه‌ی کهریزک. دادستان عمومی و انقلاب تهران را تغییر داده است. این برمی‌گردد به پرونده‌ی به شدت ناصوابی که علیه فعالین سی ساله‌ی گذشته‌ی این مملکت، تشکیل شد با آن اعتراف‌گیری‌های سخت و صعبی که صورت گرفت. علاوه برآن، می‌بینیم افرادی از دادگستری خارج شدند و در پست‌هایی قرار گرفته‌اند که آن پست‌ها بیشتر سمت تشریفاتی دارد تا اجرایی. از رئیس دیوان عالی کشور بگیرید، رئیس دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور. شما می‌بینید همه‌ی پست‌های حساس تغییر کرده است و این تغییر هم به طرف آینده‌ی روشن‌تری دارد رقم می‌خورد. سابقه‌ی اجرایی ایشان را ما نداریم، ولی اگر بخواهیم اراده‌ی تغییر را از ابلاغات درنظر بگیریم، رویکرد این است که به دادگستری سروسامانی بدهد.»

علاوه بر این تغییرات، صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه‌ی قضائیه، یک هیأت سه‌نفره شامل دادستان کل کشور، معاون اول قوه‌ی قضائیه و رئیس حوزه‌ی ریاست قوه‌ی قضائیه را مامور رسیدگی به پرونده‌‌های حمله به کوی دانشگاه، بازداشتگاه کهریزک و آنچه وی اغتشاشات اخیر نامیده، کرده است.

آیا به راستی اراده‌ای برای تغییر در نهاد قضایی کشور پدید آمده است؟

نویسنده: میترا شجاعی