فلاحت‌پیشه: گفتند تصویب‌کنندگان FATF قاتلان سلیمانی هستند
۱۳۹۸ بهمن ۸, سه‌شنبه
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را به مصلحت نظام جمهوری اسلامی دانست، اما تلویحا عنوان کرد که در شرایط کنونی در ایران امکان اتخاذ "تصمیم مصلحتی" وجود ندارد.
فلاحت‌پیشه امروز سه‌شنبه هشتم بهمن (۲۸ ژانویه) در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن تأکید بر تأثیر FATF بر مبادلات بانکی و مالی گفت: «ما منتظریم تصمیم‌گیران باتوجه به آگاهی‌هایی که دارند یک تصمیم مصلحتی بگیرند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «تصمیمات مصلحتی کاربردی‌ترین و عملگرایانه‌ترین تصمیم‌ها در دنیا هستند که اثر مستقیم بر منافع ملی دارند. تحولاتی که در حوزه‌هایی سیاسی رخ داده مشخص است و چالشی که با آمریکا داریم در حوزه نظامی است و FATF یک موضوع دیگری است اما بسیاری از افراد سعی می‌کنند این موارد را به یکدیگر ربط دهند.»
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در عین حال افزود: «حتی شنیدیم به نمایندگانی که FATF را در مجلس به تصویب رساندند گفتند که شما قاتلان سردار سلیمانی هستید، زیرا به تصویب FATF رأی دادید؛ توجه داشته باشید در چنین شرایطی که مسائلی از این دست مطرح می‌شود، نمی‌توان تصمیم مصلحتی گرفت.»
"مصلحت کشور فدای تفکرات سیاسی نشود"
با وجود این فلاحت‌پیشه گفت: «عقلای قوم در مجمع تشخیص جمع شده‌اند و بر اساس منافع ملی هم رأی خواهند داد، معتقدم مسائل و مصلحت کشور نباید فدای تفکرات سیاسی شود.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، دو لایحه تصویب شده‌اند و دو لایحه دیگر یعنی پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از یک سال پیش تاکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده‌اند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران شنبه گذشته گفته بود که این بلاتکلیفی می‌تواند ۲۰۰ کشور جهان را در مقابل جمهوری اسلامی قرار دهد. پیش از او احمد توکلی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت گفته بود، از آنجا که مهلت یک‌ساله این نهاد برای بررسی لوایح باقی‌مانده بدون نتیجه به پایان رسیده، نظر شورای نگهبان که آن را رد کرده، تائیدشده محسوب می‌شود.
معاون حقوق حسن روحانی نیز در واکنش به این اظهارات، گرچه منکر پایان یافتن مهلت مجمع نشده بود، اما تاکید کرده بود که از آنجا که این نهاد باید درباره لوایح باقی‌مانده رای می‌داد و این کار را نکرده، دولت توقع دارد تقاضای تمدید کردن مهلت را داده و یا آئین‌نامه داخلی خود را تغییر دهد.
علی مطهری، نماینده تهران نیز پیش‌تر نحوه برخورد مجمع تشخیص مصلحت با دو لایحه مزبور را "بدعت جدید" این نهاد خوانده و با اشاره به همین "بلاتکلیفی" گفته بود، اگر به جای علی لاریجانی رئیس مجلس بود، لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را برای اجرا ابلاغ می‌کرد.
مطهری نتیجه نحوه برخورد مجمع تشخیص مصلحت با لوایح مزبور را تضعیف مجلس دانسته و گفته بود: «ما امروز دو شورای نگهبان پیدا کردیم که در قانون اساسی چنین چیزی نیست، یعنی مجلس دو بار یک چیزی را اصلاح کند و اگر هم این کار را نکند و بر نظر خودش اصرار بورزد به مجمع فرستاده می‌شود که آنجا هم مجمع خودش مانند سنا آن را اصلاح می‌کند.»
صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دهم دی‌ماه گذشته گفته بود: «اگر از من شخصا نظرم را بپرسید، پالرمو و CFT به شدت برای امنیت ملی خطرناک هستند، به ویژه CFT که بسیار خطرناک‌تر است.»
دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.
فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در ایران هستند.
موافقان تصویب لوایح مزبور، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، می‌گویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه "تعامل" اقتصاد ایران با جهان، به "شفافیت اقتصادی" و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.
گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه گذشته مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این سازمان میان‌دولتی هم‌زمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر ماه جاری بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.
تهدید اروپا به گفت‌وگو با "نظامیان در تهران"
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در بخش دیگری از گفت‌وگو خود با خبرگزاری ایلنا با اشاره به گام پنجم جمهوری اسلامی در لغو تمام محدودیت‌های عملیاتی مرتبط با برجام، کشورهای اروپایی را تهدید کرد که «اگر ظرفیت دیپلماسی را از بین ببرند روزی خواهد رسید که آنها در تهران با نظامیان صحبت کنند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گزارش ایلنا، فلاحت‌پیشه گفت: «اروپایی‌ها به خون ایرانیان تشنه‌اند و حتی حاضر نیستند یک مفری برای واردات دارو به ایران باز کنند بنابراین آنان شایسته نیستند در حل مسائل امنیتی مؤلفه‌های آنها را در نظر بگیریم.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: «توصیه من به اروپایی‌ها این است که از ظرفیت‌های برجام برای پایان دادن به تحریم‌ها استفاده کنند تا روزی مجبور نباشند با نظامیان در ایران درباره حد و سطح تولید موشک‌های ایرانی صحبت کنند.»
او در عین حال گفت: «اگر اروپایی‌ها واقعا زودتر کاری کنند آن موقع شاید نامحدود بودن حد و سطح تولیدات هسته‌ای ایران برداشته شود.»
اعلام وصول "طرح خروج ایران از ان‌پی‌تی"
فرانسه، آلمان و بریتانیا ۲۴ دی‌ماه گذشته از فعال کردن ساز و کار حل اختلاف در برجام به دلیل نقض این توافق از طرف ایران خبر دادند. فعال شدن این ساز و کار گام نخست فعال شدن "مکانیسم ماشه" محسوب می‌شود که می‌تواند در صورت نرسیدن طرفین به توافق، پرونده را به شورای امنیت کشانده و باعث بازگشت خودکار تمامی تحریم‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده در قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران شود.
وزیر خارجه ایران در واکنش به اقدام این سه کشور اروپایی عضو برجام، آنان را متهم به تسلیم در برابر واشنگتن و "فروش بقایای برجام" به ترامپ کرد. محمدجواد ظریف اخیرا هم گفته بود که در صورت فرستادن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، جمهوری اسلامی نیز از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج خواهد شد.
گرچه سخنان ظریف تنها در سطح تهدید بود، اما امروز سه‌شنبه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول "طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)" خبر داد. همچنین اعلام شد که "طرح تنبیه و مجازات کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران" نیز تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است.
اگرچه در کمیسیون مشترک حل اختلاف برجام برای آغاز گفت‌وگو با ایران مهلتی ۱۵ روزه در نظر گرفته شده بود، اما جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمعه گذشته اعلام کرد به دلیل پیچیدگی موضوعات، زمان گفت‌وگوی مقام‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان در خصوص این توافق تمدید شده است.