فعالان حقوق بشر ایران خواستار لغو حکم اعدام طاهری شدند
۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه
«یکی از ناعادلانه‌ترین پرونده‌های قضایی و عقیدتی در ایران در حال گذراندن مراحل پایانی خویش است.» این اولین جمله نامه‌ای است که ۱۸ فعال سیاسی و حقوق بشر در داخل ایران منتشر کرده و در آن خواستار لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری شده‌اند.
نویسندگان این نامه که چند وکیل و حقوقدان نیز در میان آنها هستند، گفته‌اند که دادگاه انقلاب با استناد به قوانینی که پس از دستگیری طاهری تصویب شده، حکم به اعدام او داده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گفته نویسندگان این نامه قضات دیوان عالی کشور پیشتر حکم به برائت محمدعلی طاهری داده بودند.
نویسندگان نامه یادشده گذشته از این مسئله، به اصل ۲۳ قانون اساسی اشاره کرده‌اند که بر پایه آن "هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد".
بیشتر بخوانید: انتقاد شدید وزارت خارجه آمریکا از حکم اعدام محمدعلی طاهری
در ادامه این نامه با اشاره به ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق آزادی عقیده و بیان را تصریح کرده، آمده است: «از آنجا که ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است، ضمن دعوت دستگاه قضایی ایران به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش، خاطر نشان می‌سازد، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل نقض نمی‌باشد و هیچ دولتی حق ندارد شهروندانش را به دلیل داشتن عقایدی خاص مجازات کند و بویژه آنها را در معرض مجازات اعدام قرار دهد.»
احمدرضا احمدپور، حمید آصفی، جعفر پناهی، گیتی پورفاضل، علیرضا جباری، معصومه دهقان، زهرا ربانی، زهرا رحیمی، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، گوهر شمیرانی، ابوالفضل قدیانی، فریده مرادخانی، عبدالحمید معصومی تهرانی، اسماعیل مفتی‌زاده، محمد ملکی، احمد منتظری و محمد نوریزاد امضاکنندگان این نامه هستند.
از تقدیر و حمایت تا صدور حکم اعدام
محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، از اردیبهشت ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد. مقام‌های جمهوری اسلامی در ابتدا از فعالیت‌های محمد علی طاهری، بنیانگذار مؤسسه "عرفان حلقه" و روش "فرادرمانی و طب مکمل" در ایران، تقدیر کرده و کتاب‌های او نیز بارها با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بود. او اما پس از ازدیاد طرفدارانش مغضوب واقع شد.
طاهری در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ بر اساس چند اتهام مختلف، از جمله اتهام "توهین به مقدسات"، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. محکومیت این زندانی عقیدتی در دی ماه ۱۳۹۵ به پایان رسید. او اما در دوران گذراندن محکومیت خود، بار دیگر در سال ۱۳۹۴ به اتهام "افساد فی الارض" به اعدام محکوم شد؛ حکمی که البته در سال ۱۳۹۵ "لغو" گردید.
این زندانی عقیدتی در نهایت در تیرماه سال ۹۶، پس از بیش از ۶ سال حبس در سلول انفرادی زندان اوین، برای سومین بار مجددا به "افساد فی الارض" متهم شد.