فروش اینترنتی اسلحه در ایران؛ توهم یا واقعیت؟
۱۳۹۵ اسفند ۲, دوشنبه
روزنامه "جوان" وابسته به سپاه پاسداران در شماره امروز خود (دوشنبه ۲ اسفند) در مقاله‌ای با عنوان "اسلحه و مشروب آزاد!" ضمن اشاره به سهولت خرید اسلحه و مشروب در کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و دیگر شبکه‌های اجتماعی در ایران، نتیجه می‌گیرد که "فضای مجازی امنیت فضای عمومی جامعه را به بازی گرفته است".
روزنامه وابسته به سپاه می‌نویسد، در جریان جست‌وجو به قصد یافتن و به دست آوردن چنین کالاهایی، مراجعه‌کننده از خود خواهد پرسید: «آیا هم اکنون در ایران هستم؟!».
مقاله مدعی می‌شود که خبرنگار "جوان" توانسته "برای اطمینان از انجام کار" با واریز مبلغی یک شیشه مشروب الکلی را در محل روزنامه دریافت کند.
"فروشگاه‌های امن" سلاح
به گزارش این روزنامه، کانال‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی "فروشگاه‌های امن و در دسترسی" را در اختیار کاربران می‌گذارند که حتی افراد غیرحرفه‌ای هم می‌توانند از طریق آنها برای خرید مشروب یا سلاح گرم اقدام کنند.
نویسنده "جوان" البته کلاهبرداری در فضای مجازی به قصد خالی کردن جیب مردم را به عنوان "عادی‌ترین" امور تأیید می‌کند، اما در عین حال می‌نویسد که "حرفه‌ای‌های این حوزه" می‌توانند به‌راحتی به هدف خود برای سفارش و دریافت اسلحه گرم برسند.
حدود شش ماه پیش سرپرست پلیس فتای سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرده بود که در پی مراجعه تعدادی از شهروندان مبنی بر خرید اینترنتی تعدادی گوشی موبایل تقلبی و پس از پیگیری‌های پلیس و دستگیری اعضای "باند" فروش این گوشی‌ها، مشخص شده که اعضای "باند" علاوه بر فروش گوشی تقلبی، اسلحه و مهمات جنگی را نیز از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به فروش می‌رسانده‌اند. گزارش پلیس اما روشن نمی‌کند که آیا اعضای "باند" واقعا به کاربران ایرانی نیز "سلاح گرم" فروخته‌اند یا نه.
مهرماه سال گذشته (۱۳۹۴) نیز معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، فرهاد دبیری، درباره وضع سلاح‌های موجود در دست مردم گفته بود: «درحال حاضر حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار قبضه اسلحه غیرمجاز در میان مردم داریم و نزدیک به همین میزان هم اسلحه مجاز در دست مردم است».
مقاله‌ی روزنامه وابسته به سپاه ابتدا بر قرار داشتن بیش از ۳ میلیون سلاح در دست مردم تأکید می‌کند. سپس به این گفته‌ی محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا در مهرماه گذشته اشاره می‌کند که «طبق آمار به دست آمده در يک سال گذشته، ۳۴/۶ درصد درگيری‌های منجر به قتل به وسيله اسلحه گرم رخ داده است». "جوان" با کنار هم قرار دادن این دو خبر عملا القا می‌کند که فروش اینترنتی سلاح گرم در بالا رفتن جرم و جنایت تأثیر داشته است.
خرید اینترنتی سلاح با وجود نظارت امنیتی؟
نویسنده "جوان" در عین حال به این مسئله هیچ اشاره‌ای نمی‌کند که فروش غیرقانونی اینترنتی سلاح، به‌خصوص با توجه به بحران کنونی خاورمیانه و مهم‌تر از همه پس از سرنگونی معمر قذافی و فروش زرادخانه‌ی تسلیحاتی لیبی در بازار سیاه، معضلی فراگیر و جهانی است و کمتر مشکل عاجل ایران محسوب می‌شود.
از سوی دیگر کنترل پلیسی جامعه، حضور چشمگیر نهادهای اطلاعاتی−امنیتی در فضای سایبری و مجازات‌های سنگین جمهوری اسلامی ایران برای حمل و تملک سلاح، معامله‌های تسلیحاتی در ایران از طریق فضای مجازی را هر چه دشوارتر می‌کنند.
یکی از آخرین عملیات وزارت اطلاعات ایران برای متلاشی کردن "باند فروش سلاح" نشان‌دهنده‌ی حساسیت نهادهای امنیتی ایران در این حوزه است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز ۱۴ بهمن اعلام کرد که در "عملیاتی ضربتی" در استان البرز یک "باند فروش سلاح" را متلاشی کرده و با کشف حدود ۱۰۰ قبضه سلاح تمام اعضای آن را دستگیر کرده است. سپاه استان البرز اعلام کرده بود که سلاح‌ها از ترکیه وارد ایران شده‌اند.
در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد که کاربری عادی یا متخلفی متعارف از طریق اینترنت در پی تهیه اسلحه گرم باشد و در عین حال باورپذیر هم نیست که تبهکاران حرفه‌ای برای خود راهی ساده‌تر از خرید اینترنتی سلاح نیابند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات قاچاقچیان اسلحه گرم و مهمات جنگی از ٢ تا ۱۵سال زندان است. برای قاچاقچیان سلاح گرم شکاری هم مجازات ۶ ماه تا ۲ سال زندان پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، نه تنها قاچاق سلاح از طریق مرزهای ایران جرم است، بلکه خرید و نگهداری سلاح غیرقانونی نیز مشمول مجازات می‌شود.
طبق قانون ایران، خریداری، نگهداری، حمل یا معامله غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری و یا قطعات موثر و مهمات آنها، علاوه بر مجازات نقدی سنگین، از ٣ ماه تا ١٠سال حبس دارد. علاوه بر این، حکم مقاومت مسلحانه‌ی قاچاقچيان اسلحه در مقابل نیروهای امنیتی ایران اعدام است.
"فروش اینترنتی الکل" یا ناهنجاری‌های اجتماعی
به نظر می‌رسد که روزنامه وابسته به سپاه در رابطه با شکل تهیه‌ی مشروبات الکلی در ایران نیز دست به بزرگنمایی عمدی زده باشد. در شرایطی که به گفته‌ی بسیاری از مسئولان دولتی و حکومتی، مشروبات الکلی به سادگی در دسترس متقاضیان قرار دارد، بعید است کسی دست به دامان عرضه‌کننده‌ی اینترنتی این کالاها در ایران شود.
به گزارش رسانه‌های ایران، برآورد می شود که سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون لیتر مشروبات الکلی به کشور قاچاق می‌شود.
محمدرضا قدیرزاده، مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی نیز خرداد ماه سال جاری با اشاره به اینکه حدود ۶ درصد ایرانیان تجربه مصرف الکل دارند و مجموع چرخش مالی خرید و فروش مشروبات الکلی در ایران ۶۵۸ میلیارد تومان است، گفته بود که ۲۳ کارخانه تولید الکل در سطح کشور وجود دارند. به گفته‌ی علی اكبر سياری، معاون وزير بهداشت نیز سالانه در ايران ۴۲۰ ميليون ليتر الكل مصرف می‌شود.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، چند هفته پیش اعلام کرده بود که «حسب گزارش پلیس تولد مشروبات الکلی در داخل کشور افزایش یافته است». اندک زمانی بعد در روز ۱۳ بهمن اعلام شد که تنها در یک مورد ۴۶ هزار قوطی مشروبات الکلی در هرمزگان کشف شده است.
البته باید توجه داشت که حتی به گفته‌ی قدیرزاده "هیچ آمار" دقیقی از شیوع و میزان مصرف الکل در ایران در دست نیست و آمارهای پزشکی قانونی نیز تنها آمار مسمومیت‌ها و مرگ و میر ناشی از مصرف الکل را شامل می‌شود. قدیرزاده تصریح کرده بود که «آنچه در جامعه در خصوص مصرف مشروبات الکلی می‌بینیم آن چیزی نیست که آمارها به ما می‌گویند».
مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی همچنین گفته بود: «شاخص مصرف سنگین دوره‌ای در دنیا ۶/۳ درصد است، اما بنابر آمارهای غیررسمی این شاخص در کشور ما ۱۹ درصد است. یعنی فردی که در کشور ایران مشروب‌خواری می‌کند نسبت به افراد دائم‌الخمر در کشورهای اروپایی سه برابر بیشتر الکل مصرف می‌کند». به عنوان نمونه، تنها در سال ۱۳۹۱ موارد ارجاعی مرگ و میر ناشی از مصرف الکل به پزشکی قانونی ۱۳۶ مورد بوده است.
عرضه "آزادانه" مشروبات الکلی در ایران
به گفته‌ی قدیرزاده، عرضه‌کنندگان مشروبات الکلی در ایران تا ۷۰ درصد متادون، ترامادول و دیازپام نیز به این مشروبات اضافه می‌کنند و بدین ترتیب مصرف‌کننده هم‌زمان مخدرهای متادون، ترامادول و دیازپام را نیز مصرف می‌کند.
علاوه بر این، حتی در رسانه‌های ایران نیز بارها گفته شده است که محموله‌های بزرگ مشروبات الکلی بعضا از معابر رسمی و با حضور دستگاه‌های ناظر وارد ایران می‌شوند. حتی سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران، در مصاحبه‌ای در سال ۹۱ از گسترش خرید و فروش "آزادانه" مشروبات الکلی در تهران سخن گفته بود.
اما روزنامه وابسته به سپاه معضل اصلی را در "کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و سایت‌ها و صفحات موجود در انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی مجازی" می‌بیند که امنیت عمومی را به خطر انداخته‌اند؛ جایی که شما در آن «تنها یک کلیک با خرید اسلحه گرم یا انواع و اقسام مشروبات الکلی فاصله دارید».
روزنامه "جوان" ماجرا را برعکس کرده است. عامل آمار ۳۴ درصدی درگیری و قتل با سلاح گرم و نیز مرگ و میر ناشی از مصرف الکل و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی "فضای ناامن مجازی" معرفی شده و در نهایت این پرسش مطرح می‌شود که «به راستی چرا پليس فتا و ساير نهادهای نظارتی – امنيتی با اين موارد برخورد نمی‌كنند؟».
پیامی پنهان در آستانه انتخابات؟
بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی حملات جریان‌های تندروی جمهوری اسلامی به شبکه‌های اجتماعی را بی‌ارتباط با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری نمی‌بینند.
یک ماه پیش نیز هم‌زمان با بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های "تلگرام" در ایران، خبرهایی از فشار نهادهای قضایی و امنیتی به دولت حسن روحانی برای ایجاد محدودیت در فعالیت شبکه پیام‌رسان تلگرام منتشر شد. طبق این اخبار، دادستانی تهران از دولت روحانی خواسته بوده که شبکه تلگرام در زمان انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ مسدود شود.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ماه ۱۳۹۴ شبکه تلگرام نقش چشمگیری در تبلیغات انتخاباتی و بسیج هواداران گروه‌های رقیب انتخاباتی بازی کرد، به‌گونه‌ای که رسانه‌های ایران آن را "تلگرامی‌ترین انتخابات" جهان توصیف کردند. استفاده وسیع از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی در این انتخابات، تاثیر و کنترل نهادهای حکومتی بر جریان اطلاع‌رسانی و تبلیغات انتخاباتی را به شدت محدود کرده بود.
"کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" در گزارشی در همین ارتباط نوشته بود که طی سه سال گذشته بیت رهبری، قوه قضائیه، حوزه علمیه قم و نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده‌اند که به بهانه انتشار "محتوای ضدانقلابی و ضدمذهبی" در شبکه‌های اجتماعی، درخواست‌های مشابهی را برای ایجاد محدودیت یا بستن شبکه‌های پیام‌رسان مطرح کرده‌اند.