عفو بینالملل دولت مصر را به شکنجه و آدمربايی متهم کرد
۱۳۹۵ تیر ۲۳, چهارشنبهعفوبینالملل حکومت مصر را متهم کرده که صدها نفر از مخالفان و منتقدان سیاسی خود را ربوده و شکنجه کرده است. این سازمان در گزارشی تازه میگوید که از سال گذشته تاکنون بر شدت و ابعاد اقدامات ناقض آشکار حقوق بشر در مصر به شکل قابل توجهی افزوده شده است.
به گفته فیلیپ لوتر، مسئول بخش خاورمیانه این سازمان، نیروهای اطلاعاتی مصر در پوشش مبازره با تروریسم، دانشجویان، فعالان سیاسی و مدنی را به شدت تحت فشار میگذارند تا آنها را وادار به سکوت کنند. بسیاری از کسانی که به شکل پنهانی بازداشت میشوند، هفتهها در زندان بسر میبرند، بدون آنکه به خانواده این افراد اطلاعی از محل نگهداری یا وضعشان داده شود.
بیشتر بخوانید:شش اسلامگرا در مصر به دار آویخته شدند
گزارش به حضور کودکانی ۱۴ ساله یا حتی جوانتر در میان زندانیان اشاره کرده و به جزییات شکنجههایی که در قبال این دسته از زندانیان اعمال میشوند پرداخته است. شوک الکتریکی، کتک و تجاوز از جمله روشهایی است که برای "اعتراف" گرفتن از متهمان به کار گرفته میشود.
عفو بینالملل مسئولیت را متوجه دستگاه قضایی مصر نیز دانسته است که به گفته تهیه کنندگان گزارش با مدارک جعلی برای افراد پروندهسازی میکند. این سازمان میگوید عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر باید از همه ادارات امنیتی مصر بخواهد، دست از شکنجه و آدمربایی بردارند.
بیشتر بخوانید:سیسی مخالفان را به صدور احکام سنگینتر تهدید کرد
در ماه مارس امسال اتحادیه اروپا نیز وضعیت حقوق بشر در مصر را به شدت مورد انتقاد قرار داد. این انتقاد پس از آن مطرح شد که یک دانشجوی دوره دکتری در مصر به شکل فجیعی کشته شد. جسد جولیو رجنی، دانشجوی ایتالیایی، در حالیکه علائم شکنجه، از جمله کشیدن ناخنهای دست و پا و سوختگی بر بدنش دیده میشد، نیمه برهنه در مسیر قاهره به اسکندریه پیدا شد.
جولیو رجنی ۲۸ ساله بود و برای گذراندن دوره دکتری به مصر رفته بود. او روز ۲۵ ژانویه سال جاری میلادی، همزمان با سالگرد انقلاب ۲۰۱۱ مصر، برای آخرین بار دیده شد و در سوم فوریه جسد او پیدا شد. پزشکانی که جسد او را در ایتالیا کالبد شکافی کردند، تایید کردند که او چندین روز شکنجه شده است.
بیشتر بخوانید:زمستان عربی برای فعالان آنلاین در مصر
عفو بینالملل نیز اعلام کرد که روشی در شکنجه این دانشجو به کار گرفته شده است، مطابق با روشی است که علیه مخالفان حکومت مصر در زندانهای این کشور اعمال میشود.
حکومت مصر همواره تاکید کرده است که نیروهای امنیتی هیچکس را نربودهاند و به قوانین پایبند هستند.