صندوق كمك هاى عمرانى اتحاديه اروپا و سياست دوگانه كشورهاى عضو

از سوى ديگر، از روز چهارشنبه اين هفته وزيران خارجه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، آفريقا، كارائيب و حوزه اقيانوس آرام براى مذاكره بر سر آينده كمك هاى عمرانى در بروكسل گردآمدند. اما ناظران پيشاپيش اعلام كرده بودند كه اين نشست نخواهد توانست همه مشكلات را حل كند. مساله اساسى آن است كه اتحاديه اروپا هنوز نمى تواند ميزان بودجه اى را كه در سال هاى آينده به كمك هاى عمرانى اختصاص مى دهد تعيين كند، زيرا بر سر سهم كشورهاى عضو اتحاديه هنوز توافقى حاصل نشده است.

پيمان همكارى اتحاديه اروپا با كشورهاى دريافت كننده كمك هاى عمرانى در آفريقا، كارائيب و اقيانوس آرام، در ماه آوريل سال ۲۰۰۳ تهيه شد، اما مذاكره بر سر تعيين جرئيات نهائى آن، در ماه مه سال ۲۰۰۴ آغاز شد. اتحاديه اروپا، مبارزه با تروريسم و خوددارى از توليد سلاح هاى كشتارجمعى را، پيش شرط تامين كمك هاى عمرانى براى اين كشورها تعيين كرده است. كشورهاى مذكور اعلام كرده اند كه امكان كنترل حمل و نقل سلاح ها را ندارند. متقابلا اتحاديه اروپا اعلام كرده است كه مى تواند دانش و امكانات فنى اين كار را در اختيار كشورهاى افريقا، پاسيفيك و كاريبيك قرار دهد.

نكته ديگرى كه رسيدن به توافق بر سر نحوه پرداخت كمك هاى عمرانى را دشوار كرده آن است كه اتحاديه اروپا از كشورهاى دريافت كننده مى خواهد دادگاه بين المللى جزا را مورد پشتيبانى قرار دهند و برخى از كشورهاى مذكور به علت امضاى توافقنامه با آمريكا توان اين كار را ندارند. آن ها، در توافقنامه هاى خود تعهد سپرده اند كه شهروندان ايالات متحده را تسليم دادگاه جزاى بين المللى نكنند. به اين ترتيب، اين كشورها بر سر دو راهى سختى قرار گرفته اند. آن ها يا بايد تسليم خواست آمريكا شوند و يا به خواست هاى اتحاديه اروپا تن بدهند و اين امر نارضايتى يكى از منابع تامين كمك هاى عمرانى را بر خواهد انگيخت.

نشست وزيران خارجه اتحاديه اروپا، علاوه بر اين، با مشكل ديگرى نيز روبرو است: در داخل اتحاديه اروپا، هنوز بر سر ميزان كمك ها توافق روشنى حاصل نشده است. صندوق كمك هاى عمرانى اتحاديه اروپا، در حال حاضر داراى ۱۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو اعتبار است. اما اين اعتبار از محل بودجه كلى اتحاديه اروپا تامين نمى شود، بلكه كشورهاى عضو اتحاديه، سهم سالانه خود را، مستقيما به آن پرداخت مى كنند. در نتيجه، فرانسه كه بزرگترين پرداخت كننده اين صندوق به حساب مى آيد، يك چهارم بودجه آن را تامين مى كند، در حالى كه سهم اين كشور در تامين بودجه عمومى اتحاديه اروپا كمى بيش از ۱۶ درصد است. در مقابل، آلمان، حدود ۲۳ درصد اعتبار صندوق كمك هاى عمرانى را مى پردازد كه فقط اندكى از سهم اين كشور در بودجه عمومى اتحاديه اروپا بيشتر است. به اين دليل، گزينش معيار تازه اى براى ميزان پرداخت ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا به صندوق كمك هاى عمرانى، يكى از مهمترين مشكلات اتحاديه است.

در نشست روز دوشنبه وزيران خارجه اتحاديه اروپا، سياست دوگانه كشورهاى عضو، خشم كميسرياى اين اتحاديه در امر كمك هاى عمرانى را برانگيخت. وى گفت: ” كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، از يك سو دائما ايده هاى تازه اى را براى بهبود كمك هاى عمرانى مطرح مى كنند و از سوى ديگر از تعهداتى كه تاكنون سپرده اند سر باز مى زنند و مانع رسيدن به توافق بر سر تعيين سهميه صندوق كمك هاى عمرانى مى شوند”.

در پايان سال ۲۰۰۳ ميلادى، كميسيون اروپا كوشيد به اين مشكل پايان ببخشد. اين كميسيون پيشنهاد كرد كه صندوق كمك هاى عمرانى، به بخشى از بودجه عمومى اتحاديه اروپا تبديل شود. پارلمان اروپا و ديوان محاسبات اتحاديه اروپا نيز با اين پيشنهاد موافقت كردند، اما اجراى آن همچنان به تعويق افتاده است. در صورت اجراى اين پيشنهاد، بريتانيا مى بايست سهم بيشترى را در بودجه اتحاديه اروپا به عهده بگيرد. اما به رغم تبليغات تازه تونى بلر در زمينه كمك به آفريقا، لندن حاضر به پذيرش اين امر نيست.

ناظران بر اين عقيده اند كه اين مشكل زمانى حل خواهد شد كه بر سر بودجه اتحاديه اروپا براى سال هاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ توافق حاصل شود.