شکست طرح ۲۰هزارمیلیارد تومانی دولت نهم
۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سهشنبهاواخر سال ۱۳۸۴ دولت محمود احمدی نژاد طی مصوبهای بانکهای ایران را موظف کرد تا ۳۴ درصد از تسهیلات خود را به طرحهای زودبازده اقتصادی اختصاص دهند. این در حالی است که مطابق این مصوبه، بررسی طرح و تشخیص زودبازده بودن آن نه بر عهده بانک بلکه به استانداری محل مربوطه واگذار شده بود.
مطابق آمار رسمی کشور، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این طرح اختصاص داده شد و این طرح از سوی دولت نهم بزرگترین طرح اشتغالزایی تاریخ ایران نام گرفت.
اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز اجرای این طرح، مشخص شده که این طرح نه تنها آمار بیکاری را کاهش نداده بلکه با تزریق نقدینگی، یکی از علل بالا رفتن تورم نیز بوده است.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز سهشنبه دوازدهم خرداد به نقل از وزارت کار گزارش داد که از اسفند ۱۳۸۴ تا پایان فروردین ۱۳۸۸ ، ۳۶درصد از اهداف اشتغالزایی بنگاههای زودبازده محقق نشده است. بر اساس این آمار نرخ بیکاری که در سال آغاز این طرح یعنی ۱۳۸۴، حدود ۱۰ درصد بوده، در زمستان ۸۷ به بیش از ۱۲ درصد رسیده است. این در حالی است که اساس این طرح بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی قرار داشت.
سعید شیرکوند معاون اقتصادی دولت خاتمی معتقد است طرح بنگاههای زودبازده هم در طراحی و هم در اجرا دچار اشکالات عمدهای بوده که باعث شده عملا به شکست بینجامد. وی سلب وظیفهی ذاتی بانکها در این طرح را یکی از اشکالات عمده آن دانسته و میگوید: «براساس قانون و رویهی حاکم بر سیستم بانکی، برای ارزیابی یک پروژه، خود بانکها این ارزیابی را انجام میدادند و اگر احساس میکردند پروژهای قابلیت اجرا ندارد یا سودآور نیست با آن مخالفت میکردند. منتها در اثر دستور دولت، این مسئولیت از عهدهی سیستم بانکی خارج شد و در اختیار کارـ گروه مستقر در استانداری قرار گرفت».
یکی دیگر از اشکالات این طرح از دید شیرکوند این بود که بانکها اجازهی گرفتن وثیقه در قبال پرداخت تسهیلات را نداشتند بلکه خود پروژه به عنوان وثیقه برداشته میشد. یعنی عملا بانک به طرحی وام میداد که آن را بررسی کارشناسی نکرده و اصولا هیچ اطلاعی از چگونگی آن نداشت و در صورت شکست پروژه و عدم بازپرداخت بدهی بانک نیز هیچ وثیقهای در اختیار بانک نبود تا آن را به عنوان خسارت خود بردارد. همهی اینها باعث شده تا هماکنون بانکها با میزان بالای معوقههایی روبرو باشند که گیرندگان وام قادر به بازپرداخت آن نیستند.
سعید شیرکوند مجموعهی این عوامل را باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی طرح بنگاههای زودبازده میداند و میگوید: «ما عملا با وضعیتی مواجه شدیم که هم پول زیادی به اقتصاد پمپاژ شد که به دلیل این که موجب تولید در اقتصادمان نشد اثرات تورمی ایجاد کرد، هم از سوی دیگر چون پروژهها را بانکها ارزیابی نکرده بودند نتوانست به اهداف ایجاد اشتغالش برسد و از طرف دیگر هم با توجه به این که وثیقههای مناسب توسط سیستم بانکی اخذ نشده بود، در بازپرداخت آنها هم باز بانکها با یک مشکل جدیتری روبهرو شدند که آن افزایش حجم معوقههای سیستم بانکی است. یعنی میخواهم بگویم این طرح بنگاههای زودبازده مجموعهای از پیامدهای منفی را با خودش همراه داشت».
مجموعهی این عوامل باعث شده تا طرح ۲۱ میلیارد دلاری دولت احمدینژاد، هماکنون به جایی برسد که حتی از سوی مجریان آن نیز دیگر سخنی از آن به میان نمیآید.
نویسنده: میترا شجاعی
تحریریه: بهرام محیی