شدت گرفتن واکنش‌ها به گزارش رئیس جمهور ایران
۱۳۸۶ آذر ۲۸, چهارشنبه
محمود احمدی‌نژاد یکشنبه شب (۱۶ دسامبر) در یک برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی حاضر شد تا در مورد علت تورم و گرانی و برخی دیگر از مسائل روز کشور با مردم سخن بگوید. رئیس جمهور در سخنان خود دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را متهم کرد که در افزایش تورم نقش دارند. او مجلس و حتا بانک‌های دولتی را که زیر مجموعه‌ی دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند در افزایش قیمتها مقصر عنوان کرد. مخالفت با اظهارات رئیس جمهور که با واکنش تند برخی از نمایندگان مجلس آغاز شد اکنون حتا از مسئولان و اعضای بدنه‌ی دولت نیز به گوش می‌رسد.
آغاز انتقادها
رئیس جمهور در تازه‌ترین توضیحات خود در مورد علل افزایش قیمتها و تورم، مجلس را به خاطر برخی از مصوباتش، بانک‌ها را به دلیل انتشار غیرقانونی چک‌پول و اخلالگران اقتصادی را به علت رانت‌خواری و ایجاد جنگ روانی برای پنهان کردن تخلفاتشان، از مسئولان اصلی وضع موجود عنوان کرد. به گفته‌ی رئیس جمهور این عوامل در کنار عوامل خارجی سهم اصلی در بالا رفتن قیمتها را دارند. واکنش‌های مخالف به این اظهارات چند ساعت پس از پخش صحبت‌های رئیس جمهور که نزدیک به دو ساعت طول کشید آغاز شد و همچنان ادامه دارد. از طرفی کارشناسان حوزه‌های مختلف در مصاحبه‌ها و نوشته‌هایی کوشیده‌اند نادرستی برخی ادعاهای محمود احمدی‌نزاد را اثبات کنند، و از سوی دیگر کسانی که از سوی او مسئول بحران موجود قلمداد شدند به دفاع از خود پرداخته‌اند.
انتقاد به ضعف مجلس
نشست روز سه شنبه‌ی مجلس گرچه با تمجید محمدرضا باهنر از دولت آغاز شد شدیدترین حملات به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد و برخی از سیاست‌های اقتصادی دولتش را در پی داشت. در حالی که نایب رئیس مجلس پذیرش اشتباهات برخی از اعضای دولت را قابل تقدیر عنوان می‌کرد اعتراض‌های تندی از سوی نمایندگان اصولگرایی شنیده می‌شد که پیشتر از حامیان دولت محسوب می‌شدند. این اعتراض‌ها به حدی بالا گرفت که سخنگوی فراکسیون حزب‌الله، علی عسگری در جمع خبرنگاران از احتمال احضار رئیس جمهور برای پاسخگویی به ابهامات و سوالات نمایندگان خبر داد. عماد افروغ، نماینده‌ی اصولگرا، با انتقاد از دولت‌گرایی مجلس و عدم اجرای وظایف نظارتی‌اش هیات رئیسه را متهم می‌کند که با «لابی‌های ناموجه» باعث شد مجلس «در مقاطعی کوتاه آمد و همسویی‌های جناحی از خود بروز داد.» رئیس جمهور در سخنان خود مجلس را متهم کرد با تصویب نکردن تعدادی از لایجه‌ها یا تغییر در برنامه‌ی بودجه مانع شده تا دولت بتواند جلوی تورم و گرانی را بگیرد. افروغ معتقد است «مجلس عمده لایحه‌های دولت را تصویب كرد؛ ولی در برابر اجرایی نشدن مصوباتش كوتاه آمد.»
در حالیکه رئیس جمهور رانت‌خواری عده‌ای را یکی از دلایل افزایش قیمتها عنوان کرد سایت الف که به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تعلق دارد گزارش می‌دهد عدم اجرای مصوبه‌ی مجلس در مورد فروش بی‌واسطه‌ی محصولات پتروشیمی از سوی دولت، رانتی حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان نصیب واسطه‌های این بخش کرده است. احمد توکلی در مورد گزارش یکشنبه شب احمدی‌نژاد گفته است «زیبنده رییس‌جمهوری نبود در مورد علل تورم فرافكنی كند و برخی امور ناروا را به مجلس نسبت دهد.»
سهمیه‌بندی بنزین، طرحی که همچنان زیر انتقاد است
یکی دیگر از اعتراض‌های نمایندگان مجلس اجرای ناقص طرح سهمیه‌بندی بنزین و گرفتاری‌هایی است که این کار برای مردم به وجود آورده است. دولت مدعی است در سهمیه‌بندی بنزین مصوبه‌ی مجلس را اجرا می‌کند. برخی از نمایندگان روز گذشته با اعتراض به وزیران نفت و صنایع خواهان اجرای کامل این مصوبه از جمله بخش مربوط به اعلام بهای بنزین آزاد شدند. محمود احمدی‌نژاد همچنین یکی از دلایل افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان تورم را انتشار چک‌پول‌هایی عنوان کرده که از نظر او به صورت غیرقانونی توسط بانک‌ها و موسسات دولتی انجام شده است. در همین ارتباط روزنامه‌ی دنیای اقتصاد در شماره‌ی امروز خود از قول یکی از اعضاء شورای‌عالی بانك‌ها می‌نویسد «خلق پول در بانك‌ها یك فرمول علمی دارد [...] و این مختص زمان فعلی نیست.» او می‌افزاید «گزارش میزان چك‌پول‌های صادره به زودی از سوی این شورا ارائه خواهد شد.»
در شرایطی که رئیس دستگاه اجرایی کشور، مجلس قانون‌گذار و ناظر اجرای قانون را یکی از مقصران افزایش قیمتها و تورم اعلام می‌کند به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس برای دفاع از خود و روشن شدن ابهام‌ها چاره‌ای جز فراخواندن رئیس دولت و پرسش از او نداشته باشند. به رغم این، یکی از نمایندگان اصولگرا وقوع این اتفاق را بسیار بعید می‌داند. جواد جهانگیرزاده گرچه معتقد است مجلس مداح دولت نیست و خواستار بازتعریف و تصحیح برخی از وجوه تعامل این دو قوه شده، در مورد تردید خود به سایت خبری آفتاب می‌گوید «یکی از دلایل این امر نگاه مقام معظم رهبری درباره ضرورت همکاری مجلس و دولت است و تاکید بر اینکه این تقابل نباید به درگیری منجر شود.»