سرنوشت انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری در دستان فرمانده سابق سپاه
۱۳۸۷ آبان ۲۸, سهشنبه
«وزیر کشور لب مرز بود» این اولین جمله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ریاست مجلس به خبرنگاران بعد از پایان جلسه‌ی رأی اعتماد صادق محصولی بود. از ۲۷۵ نماینده‌ی حاضر در مجلس، ۱۳۸ نفر، یعنی تنها یک نفر بیشتر از نصف نمایندگان، به وزیر پیشنهادی احمدینژاد رأی مثبت دادند. این در حالی است که تعدادی از نمایندگان معتقد بودند، در شمارش آرا دستکاری شده است. این شبهه از آنجا به وجود آمد که کار شمارش آرا بر عهده‌ی محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس بود که خود از طرفداران صادق محصولی است. علی لاریجانی، ریاست مجلس، پس از اعلام نتیجه‌ی رأی‌گیری، شخصا فیلم شمارش آرا را بازنگری کرد و به خبرنگاران اطمینان داد که هیچ شبهه‌ای در رأی‌گیری نیست.
صادق محصولی یکبار نیز در مجلس هفتم از سوی احمدینژاد به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی شده بود. در آن زمان جنجال زیادی بر سر ثروت میلیاردی وی در مجلس درگرفت تا بدانجا که وی یک روز قبل از حضور در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، از احراز پست وزرات نفت انصراف داد. روزنامه‌ی کیهان نیز در آن زمان حملات تندی علیه محصولی کرد و حتی وی را به فساد مالی متهم نمود. اما این‌بار، یعنی زمانی که تنها شش ماه به برگزاری دور دهم انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده، مجلس هشتم و نیز روزنامه‌ی کیهان از طرح این مسایل در زمان گرفتن رأی اعتماد وزیر کشور خودداری کردند.
اکبر منتجبی، خبرنگار سیاسی، علت این امر را اینگونه بیان می‌کند: «اولا نماینده‌های مجلس هفتم با نماینده‌های مجلس هشتم واقعا در اعلام مواضع و حتا در درنظرگرفتن منافع جناحی متفاوت هستند. در مجلس هفتم در مورد ثروت آقای محصولی و منابع درآمد ایشان خیلی مباحث مطرح شد. خود آقای محصولی هم آمده بودند و بعضی جاها صحبت‌هایی را کرده بودند و توضیحاتی هم داده بودند. من فکر می‌کنم در مجلس هشتم این مباحث در واقع منتفی شد و دیگر قرار بر این بود که در مورد این مسایل صحبت نشود».
صادق محصولی کیست؟
صادق محصولی در سال ۱۳۳۸ در شهر ارومیه متولد شد. بعد از قبولی در دانشگاه علم و صنعت به تهران رفت و تا سال ۱۳۵۹ به ارومیه بازنگشت. در سال ۱۳۵۹ بنا به توصیه‌ی آیت‌الله مهدوی کنی، وزیر کشور وقت، به همراه هم‌شاگردی‌ها و دوستان صمیمی‌اش، محمود احمدینژاد و برادران هاشمی ثمره، و به منظور جلوگیری از نفوذ نیروهای ملی مذهبی و نیز طرفداران بنی‌صدر در شهر زادگاهش، به ارومیه بازگشت. از جمله اقدامات اولیه‌ی وی بعد از بازگشت به ارومیه بر هم زدن مراسم سالگرد دکتر مصدق در این شهر با همکاری برادرش بود.
اکبر منتجبی در مورد حلقه‌ی دوستان محصولی و احمدینژاد چنین می‌گوید: «در واقع این از دانشگاه علم و صنعت شروع شد که اینها دوستان دوران دانشجویی در همان اوایل انقلاب بودند و در بحث‌هایی که در مورد سفارت آمریکا و شورای انقلاب مطرح بود شرکت داشتند. اصلا فضا فضای انقلابی بود. آقای ثمره‌هاشمی، آقای محصولی، آقای احمدینژاد، در واقع حلقه‌هایی بودند که آنجا همدیگر را پیدا کردند. یک استاد مشترک داشتند و تحت نظر همان استاد بودند. بعد کم کم که فضا انقلابی شد و مسئولیت‌ها شروع شد، عمدتا در استان آذربایجان متمرکز شدند».
در سال ۱۳۶۰ صادق محصولی فرماندار ارومیه شد و هم‌زمان با او نیز محمود احمدینژاد به فرمانداری ماکو و مجتبی ثمره‌هاشمی به معاونت استانداری آذربایجان برگزیده شدند.
صادق محصولی در سال ۱۳۶۱ به عنوان فرمانده سپاه استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل منصوب شد و از همان زمان اختلافات او با برادران باکری آغاز شد. مهدی و حمید باکری، برادر علی باکری بودند. علی باکری از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۰ بود که طی دادگاهی در سال ۱۳۵۱ توسط رژیم شاه تیرباران شد و همین موضوع بهانه‌ی اختلافات صادق محصولی با برادران باکری بود تا به جایی که بعد از کشته شدن این دو برادر در جنگ ایران و عراق، از پذیرش نام «شهید» برای آنان خودداری می‌کرد.
فاطمه امیرانی، همسر حمید باکری، بعد از شنیدن خبر پیشنهاد پست وزارت کشور برای صادق محصولی، طی نامه‌ای تمامی وقایع آن سالها را برای نمایندگان مجلس شرح داد. وی در بخشی از این نامه نوشته‌است: «افرادی همچون محصولی، فتاح و احمدینژاد در سالهای ابتدایی انقلاب، هم‌زمان فرماندار شهرهای استان آذربایجان بودند که تاب تحمل پذیرش افرادی غیر از خودشان را نداشتند». وی همچنین سندی را ضمیمه‌ی نامه‌ی خود کرد که حاوی نامه‌ی صادق محصولی بود. وی در این نامه مدعی شده بود که «شهید مهدی باکری فرمانده لشگر عاشورا نیست». همچنین به گفته‌ی خانم امیرانی، چون جنازه‌ی این دو برادر هیچگاه پیدا نشد، محصولی اعلام کرده بود که اینها شهید نشده‌اند.
اما شروع ثروت‌اندوزی صادق محصولی از پایان جنگ ایران و عراق و از زمانی آغاز شد که محمود احمدینژاد در دهه‌ی هفتاد استاندار اردبیل شد. محصولی در همان زمان در یک مزایده برنده‌ی قرارداد نفتی نخجوان شد و ثروتش تا بدانجا رسید که امروز به گفته‌ی خود وی «بالغ بر۱۶۰میلیارد تومان» است.
در سال ۱۳۷۸ صادق محصولی باغی به وسعت ده هزار متر را در نیاوران تهران خریداری کرد. حدود هفت هزار متر از این باغ می‌بایست به علت تغییر کاربری از زمین زراعی به زمین مسکونی، به شهرداری تعلق می‌گرفت، اما محصولی متهم است که با شهرداری منطقه تبانی کرده و کل زمین را مالک شده و در آن به برج‌سازی پرداخته است. این رویداد هم‌زمان با ریاست محمود احمدینژاد بر شهرداری تهران روی داده است.
بعد از ریاست جمهوری احمدینژاد نیز، صادق محصولی وامی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از دولت گرفته و نام او نیز در لیست ۲۰۰ نفره‌ی وزیر اقتصاد از وام‌گیرندگان کلان دولت قرار دارد.
اینها موضوعاتی بودند که انتظار می‌رفت در جلسه‌ی رأی اعتماد محصولی از نمایندگان مجلس مورد بحث قرار گیرد، اما چنین نشد. اکبر منتجبی دلیل نپرداختن نمایندگان به این موضوعات را چنین بیان می‌کند: «من فکر می‌کنم از این نوع صحبت‌ها و این مباحث قبلا در جلسات یا فراکسیون اصولگرایان یا جلسات مختلفی که طبیعتا در لابی‌های دولت و مجلس صورت می‌گیرد، صرف‌نظر شده است. از قرار معلوم قرار بر این شده که این نوع مباحث مطرح نشود. من فکر می‌کنم اصلا مجلس راهی جز رای اعتماد به آقای محصولی نداشت. من معتقدم که هم رییس جمهور نمی‌خواست این مباحث مطرح بشود، هم رییس مجلس و هم نماینده‌ها خودشان با نمایندگان دولت به این جمع‌بندی رسیده بودند که این مباحث را دیگر مطرح نکنند».
صادق محصولی یک بار در زمان پیشنهاد وی برای پست وزرات نفت در پاسخ به چگونگی انباشت ثروت ۱۶۰ میلیاردی‌اش ظرف ده سال، این ثروت را «متعلق به امام زمان» دانسته و گفته بود: «این امانتی است که پس از ظهور حضرت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد». وی همچنین مدعی شده بود که ثروتش از «راه حلال» کسب شده است. اگر صادق محصولی به واقع ۱۶۰ میلیارد تومان را در عرض ده سال به دست آورده باشد، بدان معناست که وی در عرض این ده سال، ماهیانه بیش از یک میلیارد تومان درآمد داشته است.
با کسب پست وزارت کشور توسط صادق محصولی، وی اکنون بالاترین مقام اجرایی و نیز نظارتی در انتخابات دهمین دور ریاست‌جمهوری در خرداد ماه آینده است.
میترا شجاعی