زندان برای شکنجه‌گر سوری؛ گامی مهم در محاکمه ناقضان حقوق بشر
۱۳۹۹ اسفند ۶, چهارشنبه
موضوع بر سر صدور حکمی بر اساس اصل "صلاحیت قضایی جهانی" است. در همین رابطه، دادگاهی در شهر کوبلنتس آلمان اقدام به محاکمه دو تن از شکنجه‌گران و ماموران امنیتی دولت سوریه نموده است.
برای نخستین بار در آلمان، دادگاهی یکی از این دو متهم را به چهار سال و نیم زندان محکوم کرده است. این دو فرد متهم به شکنجه و قتل مخالفان دولت اسد شده‌اند.
متهم محکوم شده یک مامور ۴۴ ساله سازمان امنیت سوریه است. در گزارش رسانه‌های آلمان از این فرد به عنوان "ایاد. ا" نام برده شده است. فرد دیگر، "انور ر." متهم اصلی این پرونده به شمار می‌آید و محاکمه او احتمالا تا پاییز سال جاری ادامه خواهد داشت.
انور ر (که برخی رسانه‌های آلمان نام خانوادگی او را رسلان ذکر کرده‌اند)، سرهنگ نیروی هوایی ارتش سوریه و عضو ارشد سابق دستگاه امنیتی این کشور سال ۲۰۱۲ به اردن میرود و در آنجا درباره همکاری خود با دستگاه امنیتی سوریه و سابقه خود اطلاعاتی را مطرح می‌کند، بدون آنکه کسی یا نهادی به خود او مشکوک شود و به پیگرد قضایی او اقدام کند.
انور رسلان چند سالی در صفوف اپوزیسیون سوریه فعالیت می‌کند و حتی ابتدای سال ۲۰۱۴ به عنوان یکی از اعضای هیئت اعزامی اپوزیسیون برای مذاکراه با دولت، به ژنو میرود. او تابستان سال ۲۰۱۴ به عنوان پناهجو به آلمان میرود ولی در روندی پیچیده مورد شک و ظن قرار می‌گیرد و نهایتا شناسایی می‌شود.
نفر دیگر پرونده با نام ایاد الف (که برخی رسانه‌های آلمان نام خانوادگی او را القریب ذکر کرده‌اند)، مسئول بازاشت و دستگیری تظاهرات‌کنندگان علیه رژیم در خیابان و بردن آنها به دوائر امنیتی بوده است. دستکم اتهام سی مورد از این بازداشت‌ها در پرونده ایاد القریب ذکر شده است.
محاکمه این دو مامور سازمان امنیت سوریه از ماه آوریل سال ۲۰۲۰ آغاز شده است. گفته می‌شود این دو فرد در حین انتقال عده‌ای از اسرا به زندان الخطیب، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و شکنجه کرده‌اند. آنها به صورت پناهجو به آلمان آمده بودند، ولی از طرف کسانی که آماج شکنجه و بدرفتاری آنها قرار گرفته‌اند شناسایی شدند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
حکم دادگاه کوبلنتس برای پیگیری حقوقی متهمان نقض حقوق بشری که در آلمان به سرمی‌برند یا به این کشور سفر می‌کنند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
حکم صادر شده منطبق بر اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی است. بر اساس اصل "صلاحیت قضایی جهانی"، اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت، در شمار جرایمی قرار دارند که پیگیری حقوقی آنها را صرف‌نظر از محل ارتکاب و ملیت فرد متهم در سطح بین‌المللی ممکن می‌سازد.
محاکمه حمید نوری در سوئد نیز از جمله مواردی است که بر اساس چنین صلاحیتی در گستره حقوقی بین‌المللی قرار دارد.
صدور حکم زندان برای "ایاد ا." راه را برای محاکمه ناقضان حقوق بشر کشورهایی همچون عراق، سوریه و ایران در خاک آلمان هموار می‌کند.