ریسک سرمایه‌گذاری در یونان بیشتر از سوریه و کمتر از ایران است
۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه
یونان به‌شدت نیازمند رشد اقتصادی است. ولی این کشور که غرق در بدهی است، از قرار معلوم شانس چندانی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ندارد.
بر اساس یک نظرسنجی شبکه بین‌المللی ارزیابی اقتصادی (BDO)، یونان یکی از پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری است و در رتبه‌ای پایین‌تر از سوریه بحران‌زده جای گرفته است. فقط دو کشور ایران و عراق هستند که ریسک سرمایه‌گذاری در آنها از یونان بیشتر است.
این نهاد اقتصادی از یک‌هزار شرکت متوسط و بزرگ سرمایه‌گذاری نظرخواهی کرده است. مارتین فان روکل، رئیس شبکه بین‌المللی ارزیابی اقتصادی، می‌گوید که مدیران شرکت‌ها «هرچه بیشتر نگران کشورهای جنوبی اروپا هستند، به‌طوری که وضعیت آنها را به همان اندازه کشورهای از نظر سیاسی بی‌ثبات خاورمیانه پرریسک می‌دانند».
در میان ده کشور با بالاترین حد ریسک سرمایه‌گذاری، اسپانیا در رتبه هفتم جای گرفته است. یونان نیز همانند اسپانیا به‌شدت در پی کسب اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی است.
بر اساس این نظرسنجی، چین مشکلی برای جذب سرمایه‌گذاران ندارد. به‌رغم کاهش رشد اقتصادی در جمهوری خلق چین، اقتصاد این کشور همچنان برای سرمایه‌گذاران جذاب است. پس از چین آمریکا قرار دارد که سرمایه‌گذاری در آن عاری از ریسک دیده شده است.
برزیل، هند، آلمان و بریتانیا نیز خارج از لیست ده کشور پرریسک قرار دارند.
بر اساس این نظرسنجی، مدیران شرکت‌ها معتقدند که سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به‌طور کلی دشوارتر از پیش شده است. آنها دلیل این دشواری را بی‌ثباتی اقتصادی جهان‌شمول، تعیین مقررات سخت‌تر و تشدید رقابت‌ها می‌دانند.
فان روکل می‌گوید که شگفت‌زده است از اینکه مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بدهی دولت‌های خارج از حوزه‌ی اروپا، مانند ژاپن و آمریکا را کمتر مایه‌ی نگرانی خود می‌دانند.
چانه‌زنی دولت یونان با نهادهای بین‌المللی
نگاه سرمایه‌گذاران و سیاستمداران بیش از هر کشور متوجه یونان است. قرار است در طول ماه نوامبر گزارشی مشترک از سه نهاد کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در زمینه وضعیت اجرای اصلاحات اقتصادی در یونان انتشار یابد. همگان بی‌صبرانه در انتظار این گزارش به سر می‌برند.
کشورها و نهادهای پرداخت‌کننده پول این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا مذاکرات با دولت یونان در زمینه اصلاحات در بازار کار پیشرفتی نداشته است. نهادهای سه‌گانه‌ی بالا حاضر نیستند به برخی پیش‌شرط‌های یونان گردن بنهند.
جناح کوچک "دمکرات‌های چپ" در دولت ائتلافی یونان خواستار تصویب یک تعرفه ملی حقوق برای همه شاغلان در یونان شده است. از سوی دیگر آنها می‌خواهند قانون کنونی افزایش ده درصدی حقوق شاغلان پس از ازدواج حذف نشود. نهادهای سه‌گانه با این خواست موافق نیستند.
به گفته محافل دولت یونان، پارلمان این کشور در ۵ نوامبر (۱۵ آبان) درباره طرح اصلاحات در بازار کار تصمیم خواهد گرفت. "دمکرات‌های چپ" یونان از هم‌اکنون مخالفت خود را اعلام کرده‌اند.
کاهش حقوق شاغلان و کاهش مبلغ پرداختی به هنگام بازخرید آنها در طرح اصلاحات بازار کار پیش‌بینی شده است.
دولت یونان ماه‌هاست که بر سر یک بسته ۵/ ۱۳ میلیارد یورویی با سه نهاد کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول از یک‌سو و احزاب ائتلافی در دولت از سوی دیگر در حال مذاکره و چانه‌زنی به سر می‌برد.
دولت یونان برای دریافت این مبلغ باید با جناح‌های داخلی و خارجی ذکر شده در بالا به توافق برسد تا مانع از ورشکستگی دولت شود.
آلمان مخالف بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان
بر اساس اطلاعات هفته‌نامه آلمانی "اشپیگل"، کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول موافق بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان هستند، ولی آلمان حاضر با این عمل مخالف است.
مقام‌های آلمان می‌گویند که این بخشودگی به معنای پرداخت مستقیم بدهی‌های یونان از جیب مالیات‌دهندگان آلمانی است.
نهادهای مالی نیز به دلیل نگرانی از ایجاد هرج و مرج در بازار مخالف بخشودگی بیشتر در میزان بدهی‌های یونان هستند.