رشوه و فساد ادارى در روسيه
۱۳۸۵ آبان ۱۰, چهارشنبه
نتايج پروژه‌ى تحقيقى ِ ايندم، موسسه تحقيقات جامعه شناختى در مسكو، كه نام ”شركت‌ها و رشوه” در روسيه را بر خود دارد، مشخص كرده است كه در اين كشور پهناور، هر كارفرمايى به طور متوسط ۷ درصد از درآمد خود را براى رشوه به افراد و سازمان‌هاى مختلف مى‌دهد و هر كارفرمايى به طور مشخص مى داند كه اين مبلغ بايد در زمانى مشخص، معمولا سالى دو بار و هر بار نيمى از مبلغ تعيين شده، پرداخت شود. اين در حالى ست كه كارفرمايان خارجى كه در اين كشور فعال‌اند نيز از اين قانون نوشته نشده مستثنى نيستند.
گئورگى ساتاروف، رئيس موسسه ى تحقيقات ِ جامعه‌شناختى ايندم در مسكو، كه در گذشته از مشاوران بوريس يلتسين، رئيس جمهور پيشين روسيه بوده، در اين مورد مى‌گويد: در روسيه چيزى شبيه ”ماليات براى فساد اداری” وجود دارد و ما در جريان تحقيقات‌مان در اين مورد متوجه‌ى اين نكته شديم كه كارفرمايان دائما نگران‌اند كه اين ماليات هيچ ضابطه‌اى ندارد و به دلخواه رشوه گيران افزايش مى‌يابد.
نتيجه‌ى اين تحقيقات نشانگر آن است كه اگر در سال ۲۰۰۱ ميلادى هر كارفرمايى سالانه به طور متوسط يك خانه ۳۰ مترمربعى بابت رشوه می‌‌پرداخت ، در سال ۲۰۰۵ همين كارفرما خانه‌اى به مساحت ۲۰۹ مترمربعى را خرج رشوه مى‌كند. و اين مبلغ وقتى مشخص مى‌گردد كه توجه شود، قيمت يك مترمربع خانه در مسكو در سال ۲۰۰۱، ۸۰۰ دلار بوده و در سال ۲۰۰۵ به ۱۴۰۰ دلار افزايش يافته است.
آمار تحقيقات ِ موسسه‌ى ايندم مشخص مي‌سازد كه اگر در سال ۲۰۰۱ ميلادى در روسيه در مجموع ۳۳ ميليارد دلار رشوه پرداخت شده، در سال ۲۰۰۵ همين مبلغ به ۳۱۶ ميليارد دلار رسيده است. و اگر هر كارفرمايى براى رسيدن به اهداف خود در سال ۲۰۰۱ ميلادى سالانه ۲۳ هزار دلار رشوه مى پرداخت، در سال ۲۰۰۵ ميلادى بايد مبلغى برابر ِ ۲۴۴ هزار دلار بپردازند.
در روسيه براى تاسيس يك كارخانه در فضايى سبز، احتياج به گرفتن ۱۹۰ مجوز است كه براى تك تك ِ اين مجوزها بايد مبلغى به عنوان رشوه پرداخت شود، تا كار ِ كارخانه طبق برنامه‌هاى از قبل تنظيم شده، با موفقيت شروع و ادامه يابد. و در اين راستا بايد خاطر نشان كرد كه كارفرمايان نيز اين مبلغ را با گرانتر فروختن كالاى خود جبران مى‌كنند و در نهايت مصرف كننده است كه به خاطر پرداخت رشوه ضرر مى‌كند.
اما تنها موسسه ى تحقيقاتى ايندم به اين نكته نپرداخته، بانك جهانى نيز اعلام كرده است كه رشوه‌ى ادارى در روسيه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ميلادى رشدى حدود ۵۰ درصد را نشان مى‌دهد.
خانم النا پانفيلووا، نماينده يك سازمان غيردولتى كه با رشوه خوارى در روسيه به مبارزه پرداخته، در اين مورد مى‌گويد: معمولا بايد كلمه‌ى رشوه‌ى ادارى در مورد اِشكالى در سيستم ِ موجود سياسى يك كشور استفاده شود، اما در روسيه فساد اداری، خود سيستم را تشكيل داده و تمام كسانى كه با اين پديده‌ى منفى اجتماعى مبارزه مى‌كنند متوجه شده‌اند كه علاقه‌اى در درون سيستم سياسى كشور براى مبارزه با رشوه خوارى وجود ندارد. خانم النا پانفيلووا در ادامه مى‌گويد، بايد صد سال بگذرد تا ما سيستمى چون سوئد داشته باشيم و براى رسيد به شرايطى چون پرتقال، دست كم ۴۰ سال زمان نياز است.
رولاند هاوگ، يكى از كارشناسان امور اقتصادى روسيه نيز در مقاله‌اى در مورد رشوه و فساد ادارى در اين كشور در كتابى با عنوان ”روسيه در دوران پوتين” مى‌نويسد: فساد ادارى چنان بر اركان روسيه رخنه كرده است كه روند اقتصادى و تحقق دمكراسى را در اين كشور، با بحران روبرو ساخته. در اين كشور براى رسيدن به هدف شخصی غيرقانونی مى‌توان با پرداخت رشوه به هر كارى دست زد و موفق شد.