رسانه‌ها و حق شکایت از دولت
۱۳۸۷ مهر ۱۰, چهارشنبه
برخی رسانه‌های ایران اخباری “جنجال‌برانگیز“ را، چون جعلی بودن مدرک دکترای وزیر کشور و برکناری رئیس کل بانک مرکزی، منعکس کردند. در پی آن، این رسانه‌ها در معرض اتهام “نشر اکاذیب“ و “تشویش اذهان عمومی“ قرار گرفتند. اما در این میان آشکار شده است که این اخبار صحیح بوده‌اند. آیا رسانه‌ها می‌توانند از دستگاههای دولتی به خاطر تهمت زدن به آنها، شکایت کنند؟
دکتر محمد شریف، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با دویچه وله از چند و چون دشواری شکایت رسانه‌ها از دولت می‌گوید.
دویچه‌وله: آقای دکتر شریف، رسانه‌ها خبری را انتشار می‌دهند، دستگاههای اجرایی آن خبر را نادرست قلمداد می‌کنند و به همین دلیل با طرح شکایت علیه رسانه‌ها، مدعی می‌شوند که کار آنها در جهت تشویش اذهان عمومی بوده است. اما بعد ثابت می‌شود که خبر رسانه‌ها درست بوده است. این قضیه به لحاظ حقوقی در چه مقوله‌ای می‌گنجد؟
محمد شریف: متهم کردن یک نشریه به ارتکاب جرم، نوعی افترا قلمداد می‌شود. در وضعیتی که شما مورد اشاره قرار دادید، هر مطبوعه حق دارد علیه شاکی مبادرت به طرح دعوای افترا کند. منتها مسئله‌ای که الان شما اشاره کردید، این نکته را به ذهن منعکس می‌کند که در این قبیل مواقع شاکی یک شخصیت حقوقیست و اشخاص حقوقی را نمی‌توان از حیث ارتکاب جرم افترا تحت پیگرد کیفری قرار داد. ولی به‌هرحال مطبوعه‌ای که متهم به ارتکاب جرم شده و بعدا از طریق رسیدگی قضایی یا از هر طریق دیگری ثابت بشود که این اتهام ناروا بوده و مطبوعه‌اخبار حقیقی را منعکس کرده است، می‌تواند از شاکی به لحاظ ورود خسارت، اعم از خسارت مادی و معنوی، اقدام قضایی بکند و مفتری را تحت پیگرد قرار بدهد. منتها از حیث ورود خسارت نه از حیث ارتکاب جرم.
این به چه معنی است؟
به این معنی‌است که موقعی که یک رسانه مورد اتهام نشر اکاذیب قرار می‌گیرد، علی‌الاصول نوعی خسارت به آن وارد می‌شود. این خسارت می‌تواند مادی یا معنوی باشد. اشخاص حقوقی را، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، نمی‌توان به عنوان مفتری، یعنی مطرح‌کننده اتهامی که بعدا بی‌پایه بودن آن به اثبات می‌رسد، تحت پیگرد قضایی قرار داد. اما از حیث ورود خسارت مادی و معنوی، این قبیل مطبوعات حق شکایت دارند. از حیث خسارت معنوی، آن دستگاه دولتی واردکننده‌ی اتهام بی‌پایه و بی‌جا به‌طور مثال باید از آن مطبوعات رسما عذرخواهی بکند. و چنانچه ثابت شود که به لحاظ ورود این اتهام بی‌جا، یعنی نشر اکاذیب، خسارات مادی هم به آن مطبوعات وارد شده، این خسارت مادی هم قابل وصول است.
شما خودتان وکیل پرونده‌های خبرگزاری «ایلنا» و «میراث فرهنگی» بودید که دولت از آنها شکایت کرده بود. کار این پرونده‌ها به کجا کشید؟
پرونده‌ی مدیرعامل پیشین خبرگزاری «ایلنا» که دعاوی متعددی از ناحیه‌ی دستگاههای دولتی مختلف علیه ایشان مطرح شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفته است. در برخی از موارد، دعوا از ناحیه‌ی دستگاه دولتی شاکی پس گرفته شده و در تعدادی از این موارد، مساله منتهی به صدور کیفرخواست و حکم زندان برای آقای حیدری، مدیرعامل وقت خبرگزاری «ایلنا» شده است. این پرونده‌ها هم، در حال حاضر در مرحله‌ی تجدید نظر است. چنانچه حکم بدوی محکوم شدن ایشان به زندان تایید بشود، ممکن است که ایشان به زندان بیفتند. شاکیان پرونده‌های ایشان وزیر کار، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وزارت علوم و اشخاص حقوقی دیگر بوده‌اند. در برخی از موارد، حکم زندان برای ایشان صادر شده و الان در مرحله‌ی تجدیدنظر است. در مورد خبرگزاری «میراث فرهنگی» هم، دو پرونده علیه مدیر این خبرگزاری مطرح شد. در یک مورد شکایت پس گرفته شد و در مورد دیگر امیدوارم که به منع پیگرد ختم بشود. ولی تا بحال نتیجه‌ی رسیدگی به من ابلاغ نشده است.
آیا در مورد پرونده‌ی این دو خبرگزاری، از جانب شما بعنوان وکیل، مسئله‌ی افترا برای دفاع مطرح شده است یا نه؟
در جریان دفاع، بله. موقعی که عنوان می‌شود این شکایات بی‌پایه است، معنای آن همان افترا است. در واقع بخش قابل توجهی از شکایاتی که علیه خبرگزاری ایلنا مطرح شده، فاقد هر گونه مبنای حقوقیست و مشخص نیست که این دعاوی بی‌پایه به چه دلیل طرح شده است. اما موکل من تا به حال در خصوص اقدام کیفری یا مطالبه‌ی خسارت از شاکیانش تصمیمی اتخاذ نکرده و به من ابلاغ نکرده‌اند. چنانچه ایشان تصمیم بگیرند که به دعاوی بیپایهای که علیه ایشان مطرح شده رسیدگی بشود، بدیهی‌ست که من این کار را خواهم کرد.
موکل شما این کار را بی‌فایده می‌داند یا مسئله‌ی ترس از پیگرد دوباره در میان است؟
من ترجیح می‌دهم که در مورد انگیزه‌شان برای این قضیه اظهارنظری نکنم. فقط تا بحال ایشان از من نخواسته‌اند که به لحاظ دعاوی بیپایهای که علیه ایشان مطرح شده اقدامی صورت بگیرد. تا بحال چنین چیزی را از من نخواسته‌اند.