رئیس بانک مرکزی میان رفتن و ماندن

منابع نزدیک به دولت یکشنبه شب (۱۲ خرداد) خبر برکناری مظاهری را به دلیل آنچه اختلاف نظر با رئیس جمهور، از جمله بر سر کاهش میزان سود تسهیلات بانکی، عنوان شده اعلام کردند. کنارگذاشتن یا استعفای مظاهری، گرچه در نخستین دقایق بامداد روز دوشنبه تکذیب شده، با توجه به ناخشنودی او از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بانکی دولت و اختلاف نظرهایی که با محمود احمدی‌نژاد دارد، چندان دور از انتظار نیست.

شورای پول و اعتبار سال گذشته منحل و اختیاراتش به کمیسیون اقتصادی دولت سپرده شد. این شورا اوایل سال ۸۶ رای به ثابت ماندن سود تسهیلات بانکی داده بود که دقیقا تصمیمی خلاف نظر رئیس جمهور بود. محمود احمدی‌نژاد در سه سالی که از آغاز ریاست جمهوری‌اش می‌گذرد با اغلب وزیران و مقام‌های اقتصادی کابینه خداحافظی کرده است.

لزوم هماهنگی با رئیس دولت

پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه و جدایی رئیس آن فرهاد رهبر از دولت، رئیس بانک مرکزی، وزیران تعاون، نفت، صنایع و معادن، و وزیر امور اقتصاد و دارایی جای خود را به کسانی دادند که ظاهرا با سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور هماهنگی بیشتری دارند.

اغلب این افراد پس از جدایی از کابینه اختلاف نظر با رئیس دولت را دلیل اصلی کناره‌گیری یا کنار گذاشتن خود عنوان کرده‌اند. آخرین نمونه داود دانش جعفری بود که هنگام خداحافظی، سوم اردیبهشت، در سخنانی صریح، تصمیم‌ها و اظهار نظرهای رئیس جمهور در مورد مسائل اقتصادی را متاثر از گزارش‌های غیرکارشناسانه و نادرست عنوان کرد.

وزیر سابق اقتصاد و دارایی در مراسم تودیع، تورم را نتیجه‌ی محتوم سیاست‌های دولت دانست که نقدینگی را افزایش داده است. او در ادامه خاطر نشان کرد «اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پای بند.»

دانش جعفری از اختلاف خود و رئیس سابق بانک مرکزی با رئیس جمهور در مورد کاهش دستوری سود بانکی حکایت می‌کند که به نظر آنها باید با توجه به میزان تورم محاسبه شود. و این دقیقا همان مسئله‌ای است که اکنون جانشین ابراهیم شیبانی را مقابل احمدی‌نژاد قرار داده و به شایعه‌ی کنار گذاشتن او دامن زده است.

جانشینی تازه

یکشنبه شب، ۱۲ خرداد، خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه می‌نویسد «اصرار رئیس جمهوری بر كاهش نرخ سود بانكی و مطرح شدن بحث ادغام بانك‌ها باعث تشدید اختلاف نظر بین مظاهری و رئیس جمهوری در خصوص سیاست‌های پولی شده بود.» بنابر این گزارش در جلسه‌ی هیات دولت در این مورد بحث شده و احتمال می‌رود پرویز داوودی معاون اول احمدی‌نژاد جانشین مظاهری شود.

خبر برکناری احتمالی رئیس بانک مرکزی و جایگزینی او با داوودی، از این جهت قابل توجه است، که اولین منتشر کننده‌ی آن یک رسانه‌ی نزدیک به دولت محسوب می‌شود و در موادر مشابه، گاهی اخبار تغییرات کابینه را پیش از تایید رسمی منتشر کرده. افزون بر این، دو روز پیش از انتشار این خبر مصوبه‌ی کاهش «سود عقود مبادله‌ای»، از ۱۲ به ۱۰ درصد، با امضای معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده بود.

این در حالی است که مظاهری از نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی همواره مخالفت آشکار خود را با کاهش سود تسهیلات در شرایط فعلی اقتصاد ایران اعلام کرده است. همچنین ابلاغ چنین مصوبه‌هایی بیشتر به حوزه‌ی مسئولیت بانک مرکزی مربوط می‌شود تا به معاون اول رئیس جمهور.

به رغم شواهدی که احتمال تغییر رئیس بانک مرکزی را تقویت می‌کند، خبرگزاری فارس چند ساعت پس از انتشار این خبر از قول منبع آگاه دیگری نه تنها «بركناری یا استعفای طهماسب مظاهری را تكذیب» می‌کند که وجود اختلاف میان او و رئیس جمهور را نیز شایعه‌ای نادرست می‌خواند.

مظاهری بیست و پنجم اردیبهشت ماه گفته بود: «بسته كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی قابل ابلاغ نیست.» رئیس جمهور نیز که بارها بر تصمیم خود مبنی بر کاهش میزان سودهای بانکی تاکید کرده، در همان ایام از مخالفان این طرح خواسته است «از سر راه کنار بروند.» با این همه حتا اگر رئیس بانک مرکزی کنار نرود یا کنار گذاشته نشود اختلاف او در مورد سیاست‌های پولی و بانکی با رئیس جمهور را نمی‌توان انکار کرد.