رأی اعتماد مجلس سنا به وزیر دارایی جدید آمریکا
۱۳۸۷ بهمن ۸, سهشنبهمجلس سنای آمریکا پس از تردیدهای بسیار، موافقت خود با انتصاب تیموتی گایتنر بهعنوان وزیر دارایی آمریکا را اعلام کرد. این تصمیم دوشنبه شب (۲۶ ژانویه – ۷ بهمن) در یکی از سالنهای کوچکتر کنگرهی آمریکا با ۶۰ رأی موافق و ۳۴ رأی مخالف قطعی شد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با توجه به دشواریهای گستردهی پیش رو بهدلیل بحران مالی و اقتصادی، انتظار تأییدی زودهنگام را داشت تا آغازی سریع را برای وزیر دارایی خود ممکن سازد. اما روند تأیید گایتنر در مجلس سنا، بهدلیل بدهیهای مالیاتی او که رئیس سابق بانک مرکزی این کشور بود، به درازا کشید.
در همین راستا شورای سنا پنجشنبهی گذشته (۲۲ ژانویه- ۳ بهمن) ضمن تصویب درخواست تأیید وی از سوی تمامی اعضای این مجلس، با ۱۸ رأی موافق و ۵ رأی مخالف، به دلیل تأخیر در پرداخت بدهیهای مالیاتی، از وی سخت انتقاد کرد. گایتنر اعتراف کرده بود که حدود ۳۵ هزار دلار بدهی مالیاتی خود را در روند فعالیتاش در صندوق بینالمللی پول نپرداخته است. اما در زمان انتصاب وی به وزارت دارایی، این بدهیها پرداخت خواهند شد. تأیید گایتنر در سمت خود، با بحران اقتصادی دائمی و افزایش تردید در کنگره دربارهی تزریقهای میلیاردی برای کاهش رکود اعتباری بهمنظور تثبیت بازارها همهنگام شده است.
البته کنگرهی آمریکا تقاضای اوباما برای اختصاص نیمهی دوم کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت این کشور به اقتصاد را پذیرفته، اما خواستار دقت و تعهد بیشتری در مورد شمار دریافتکنندگان آتی شده است. گایتنر پیشتر اعلام کرده بود که میخواهد با بحران اقتصادی و مالی مبارزه کند. این وزیر ۴۷ ساله گفته بود: «جامعترین رویکرد در حال حاضر، پرشتابترین و نیرومندترین آن است؛ در غیر این صورت استانداردهای زندگی افت خواهند کرد و آسیبهای مالی بیشتری برای سیستم مالی پیش خواهد آمد.»
گایتنر تأکید کرده است که کسری بودجهی ۱/۲ بیلیون دلاری باید جبران شود و این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که بحران اقتصادی پشت سر گذاشته شود. از نظر وی، آمریکاییها باید متناسب با سطح درآمد خود زندگی کنند. گایتنر تاکنون سمتهای اقتصادی مهم و تجربههای بسیاری در این زمینه داشته است که در شرایط کنونی او را یاری میکنند. او با وزارت دارایی، صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی آمریکا، همکاری و رابطهی نزدیک داشته است.