دولت آمریکا علیه حکم توقف فرمان ترامپ تجدیدنظرخواهی می‌کند
۱۳۹۵ اسفند ۲۸, شنبه
پس از صدور رای دو قاضی فدرال آمریکا علیه فرمان مهاجرتی ترامپ، کاخ سفید شب گذشته (جمعه ۱۷ مارس/ ۲۷ اسفند) در بیانیه رسمی اعلام کرد که مقام‌های دولت دونالد ترامپ علیه حکم قاضی فدرال مریلند تجدیدنظرخواهی می‌کنند.
فرمان جدید مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه ۶ مارس (۱۶ اسفند) صادر شده بود. در این فرمان صدور ویزا برای شهروندان شش کشور عمدتاً مسلمان؛ ایران، یمن، سوریه، لیبی، سومالی و سودان به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است.
در نخستین فرمان ترامپ نام عراق نیز در این فهرست قرار داشت اما در فرمان دوم حذف شده است. طبق این فرمان پذیرش پناهجویان نیز به مدت ۱۲۰ روز به حال تعلیق درآمده است.
نخستین فرمان مهاجرتی ترامپ روز جمعه ۲۷ ژانویه (۸ بهمن) صادر شد. اما این فرمان یک هفته بعد با رای جیمز روبارت، قاضی فدرال آمریکا در شهر سیاتل متوقف شد. مقام‌های دولت خواهان تجدیدنظر در این حکم شدند اما دادگاه تجدید نظر هم علیه سیاست مهاجرتی ترامپ رای داد.
مخالفت با دومین فرمان مهاجرتی ترامپ نیز بلافاصله آغاز شد. یک قاضی دادگاه فدرال ایالت هاوایی در روز چهارشنبه (۱۵ مارس/ ۲۵ اسفند) فرمان رئیس جمهور آمریکا را موقتا متوقف کرد.
پس از هاوایی چندین ایالت دیگر مانند، نیویورک، واشنگتن، اورگان، مینه‌سوتا، مریلند و ماساچوست نیز اعلام کردند که علیه فرمان مهاجراتی جدید رئیس جمهور آمریکا دست به اقدام قضایی خواهند زد.
ترامپ در واکنش گفت، علیه حکم دادگاه فدرال هاوایی اقدام خواهد کرد. او افزود: «ما پیروز خواهیم شد. ما از شهروندانمان محافظت خواهیم کرد.» ترامپ ادامه داد، در صورت لزوم به دیوان عالی کشور مراجعه خواهد کرد.
در نامه سرگشاده‌ای که اخیرا با امضای ۱۳۴ تن از مقام‌های سابق آمریکا در انتقاد از فرمان مهاجرتی ترامپ در رسانه‌های آمریکا انتشار یافت، برنامه‌های ضدمهاجرتی رئیس جمهور جدید آمریکا "تهدیدی برای امنیت ملی" توصیف شده است.
این نامه را افرادی چون مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، جانت ناپولیتانو، وزیر امنیت داخلی آمریکا در دوره اوباما و ماتیو اولسن، رئیس سابق مرکز ضد تروریستی ایالات متحده امضا کرده‌اند.
هم‌چنین نام نيکلاس برنز، از مقام‌های ارشد سابق وزارت امور خارجه که در دوره‌ای سياستگذاری درباره ايران را به عهده داشت و ریچارد کلارک، هماهنگ‌کننده مبارزه با تروریسم در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش نیز در میان امضاکنندگان نامه دیده می‌شود.