دستور روحانی برای پیگیری "بازداشت مشکوک فعالان رسانه‌ای"
۱۳۹۶ فروردین ۷, دوشنبه
نخستین جلسه هیأت دولت در سال ۱۳۹۶ روز دوشنبه (۷ فروردین/ ۲۷ مارس) برگزار شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این جلسه از جمله از وزیر کشور خواست تا «پیرو دستور قبلی، گزارش اقدامات انجام‌شده در تأمین امنیت کامل برای انتخابات سالم و قانونی، برخورد با تخلفات امنیتی و بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات را ارایه نماید».
ناظران سیاسی از اعمال فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران بر فعالان مدنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ سخن می‌گویند.
مراد ثقفی، فعال مدنی و مدیر مسئول فصلنامه "گفتگو"، احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و مدیر مسئول سابق روزنامه "فرهیختگان" و هنگامه شهیدی، عضو حزب اعتماد ملی، از جمله فعالان بازداشت‌شده در هفته‌های اخیر بوده‌اند.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز روز ۲۵ اسفند (۱۵ مارس) از بازداشت حدود ۱۲ نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت توسط یک نهاد اطلاعاتی- نظامی خبر داده بود.
مطهری گفته بود، این بازداشت‌ها در آخرین روزهای سال که مجلس جلسه‌ای ندارد و اطلاع‌رسانی نیز دشوار است انجام شده و این امر "شبهاتی" را خصوصا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرده است.
جلوگیری "جدی" از دخالت برخی نهادها در انتخابات
حسن روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه هیأت دولت تأکید کرد که "باید از اقدام غیرقانونی نهادهایی که حق مداخله در انتخابات را ندارند، بطور جدی جلوگیری شود".
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ۲۸ اسفند ماه (۱۸ مارس) در نامه‌ای به محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، از دخالت این نهاد نظامی در انتخابات ریاست جمهوری دراردیبهشت ۹۶ ابراز نگرانی کرده بود.
صادقی در نامه خود به دیدگاه آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، مبنی بر "عدم ورود سپاهیان به دسته‌بندی‌های سیاسی" اشاره کرده و نوشته بود که "ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان" یکی از محورهای هجده‌گانه سیاست‌های کلی انتخابات است که مورد تاکید علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است.
یک روز پیش از نامه محمود صادقی به فرمانده سپاه، چهار تن از نمایندگان عضو فراکسیون "امید" مجلس نیز در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار آزادی فعالان مدنی و مدیران کانال‌های تلگرامی شده بودند.
به گفته این نمایندگان، "تمامی افراد دستگیرشده به‌نحوی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی − مدنی نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است که مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف دولت کاملا آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت هستند".
بیشتر این بازداشت‌ها توسط اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است. در این میان برخی از مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شده‌اند، اما برخی دیگر هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز هم‌زمان اعلام کرده بود که شماری دیگر از فعالان رسانه‌ای تهدید به بازداشت شده‌اند.
انتخابات ریاست جمهوری ایران (دوازدهمین دوره) قرار است روز ۲۹ اردیبهشت سال جاری (۱۳۹۶) برگزار شود.