درخواست ۳ نهاد جهانی برای حذف پورمحمدی از فهرست وزیران روحانی
۱۳۹۲ مرداد ۱۷, پنجشنبه
حسن‌روحانی رئیس‌جمهور جدید ایران روز سیزدهم مرداد امسال فهرست وزیران دولت خود را در مراسم تحلیف در اختیار مجلس‌شورای اسلامی گذاشت. در این فهرست از جمله مصطفی پورمحمدی به‌عنوان وزیر دادگستری معرفی شده است.
پورمحمدی عضو هیئت سه‌نفره‌ای بود که آیت‌الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای تصمیم گیری درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشیدی تعیین کرد. او متهم است که در اجرای این ماموریت برای هزاران زندانی سیاسی که برخی از آن‌ها دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده و باید آزاد می‌شدند، حکم اعدام صادر کرده است.
نقطه ضعف بزرگ روحانی
با توجه به این پیشینه، معرفی مصطفی پورمحمدی رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور به مقام وزارت دادگستری از همان آغاز "نقطه ضعف بزرگ روحانی" ارزیابی شد واعتراض‌های شدیدی را در داخل و خارج از کشور علیه او برانگیخت. بسیاری از کسانی که در پیروزی انتخاباتی به روحانی کمک کرده بودند، این اقدام را "خاک پاشیدن به چشم امیدواران به تدبیر و اعتدال" ارزیابی کردند و روحانی را به خاطر آن مورد انتقاد و سرزنش قرار دادند.
مدافعان روحانی نیز گفتند که بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزیر دادگستری از سوی قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود و رئیس‌جمهور نمی‌تواند این پیشنهاد را رد کند. در مقابل منتقدان اعلام کردند که رئیس‌جمهور اگر مخالف پیشنهاد قوه قضائیه باشد می‌تواند آن را رد کند. پذیرش پیشنهاد، به معنای موافقت رئیس‌جمهور است.
دیدگاه‌های سه نهاد بین‌المللی
در پی اعتراضات گسترده منتقدان، سرانجام سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، گزارش‌گران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، که هرسه از نهادهای رسمی و معتبر حقوق‌بشری جهان محسوب می‌شوند، در یک بیانیه مشترک از روحانی خواستند که پورمحمدی را از فهرست وزیران خود حذف کند.
در بیانیه مشترک این سه نهاد که روز پنجشنبه هشتم اوت (۱۷ مرداد) منتشر شده، می‌خوانیم: «پورمحمدی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ در کابینه اول احمدی‌نژاد مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت و در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۷ معاون وزیر اطلاعات بود. پیش از این سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر به نقش او در نقض فاحش حقوق‌بشر که برخی از موارد آن می‌تواند "جنایت علیه بشریت" قلمداد شود، تاکید کرده بودند. در این میان اعدام هزاران ناراضی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و قتل برخی روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد و برجسته ایرانی در سال ۱۳۷۷ مطرح است.»
سه نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر معتقدند که مصطفی پورمحمدی با چنین سابقه‌ای «می‌تواند در مقام وزیر دادگستری در تحقیقات مربوط به نقض حقوق‌بشر در ایران اعمال نفوذ کند و تاثیر منفی داشته باشد.»
توهین به خانواده‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان
دیده‌بان حقوق‌بشر، گزارش‌گران بدون مرز و کمپین‌بین‌المللی حقوق‌بشر ایران، ضمن تشریح سوابق پورمحمدی در اعدام‌ها و جنایات سیاسی که مواردی از آن‌ها از سوی منابع بین‌المللی "جنایت علیه بشریت" ارزیابی شده است، به نقل از لوسی موریون مدیر بخش پژوهش گزارش‌گران بدون مرز می‌نویسند:«انتخاب پورمحمدی نه تنها یک سیلی بر کسانی است که علیه مصونیت از مجازات تلاش‌می‌کنند، بلکه توهین به خانواده‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان‌سیاسی است که در زمان مسئولیت وی کشته شده‌اند...»
در بخشی دیگر از بیانیه مشترک سه سازمان بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر تاکید شده است:«در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ پورمحمدی مسئول بخش عملیات اطلاعات خارجه در وزارت اطلاعات بود. در همان زمان ده‌ها تن از ناراضیان سیاسی خارج از کشور به قتل رسیدند. ایران هیچ‌گاه در این‌باره تحقیقات قابل قبولی برای مشخص کردن نقش احتمالی او در این قتل‌ها نکرد.»
یک پیام ناامیدکننده
به‌نظر جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، انتخاب پورمحمدی برای وزارت دادگستری یک پیام کاملا ناامیدکننده در خصوص تعهد رئیس‌جمهور جدید، به ویژه درباره احترام به تعهدات بین‌المللی ایران است.
جو استورک تاکید کرده که روحانی در تمام مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود که از حقوق مردم دفاع کند، اما انتصاب پورمحمدی به وزارت دادگستری این تعهدات را نقض می‌کند.
سه سازمان امضاکننده بیانیه، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواسته اند که اگر نامزدی پورمحمدی برای وزارت دادگستری تا روز تصمیم‌گیری بر سر رای‌اعتماد در مجلس همچنان معتبر بود، از تایید او خودداری کنند.