درخواست بررسی روند انحلال جبهه مشارکت در خانه احزاب
۱۳۹۵ آذر ۱۳, شنبه
هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب (حسین کاشفی، محسن صفایی فراهانی، محمدرضا خاتمی، علی شکوری‌راد، محمد نعیمی‌پور، حمیدرضا جلایی‌پور و آذر منصوری) به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده‌اند تا به اتهاماتی نظیر "تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی حزب مشارکت" پاسخ دهند.
این دادگاه قرار بود ۱۷ آبان ماه تشکیل شود که با درخواست متهمان به دلیل عدم مطالعه پرونده و ناآگاهی از جزئیات اتهام‌هایی که به آنها وارد شده به تعویق افتاد.
حسین کاشفی، از اعضای ارشد جبهه مشارکت و عضو کنونی شورای مرکزی حزب اتحاد ملی شنبه، ۱۳ آذر ماه به خبرگزاری ایلنا گفت، دادگاه او و شش فعال دیگر سیاسی فردا برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید: احضار هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب ایرانی به دادگاه
نامه به کمیسیون احزاب
یک روز پس از انتخابات مناقشه‌برنگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸ ماموران امنیتی به دفتر مرکزی جبهه مشارکت یورش بردند و شماری از اعضا و رهبران این تشکل را بازداشت کردند.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در روزهای پایانی فروردین ۸۹ به علت آنچه "اقدامات خلاف قانون اساسی" و فعالیت‌های خلاف اساسنامه و مرامنامه خوانده شد پروانه فعالیت جبهه مشارکت را توقیف کرد و از قوه قضائیه خواستار انحلال این تشکل شد.
این کمیسیون بر اساس ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها با حضور نمایندگانی از سه قوه در وزارت کشور فعالیت می‌کند و کار آن رسیدگی به درخواست تاسیس و مجوز فعالیت تشکل‌های سیاسی و صنفی است.
کاشفی با اشاره به محدودیت‌های دامنه‌داری که به فعالان سیاسی اصلاح‌طلب تحمیل شده به ایلنا گفت: «ما در این مدت نامه‌ای را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نوشته‌ایم و از آنها درخواست کردیم تا روند انحلال جبهه مشارکت را مورد بررسی قرار دهند و ببینند که آیا روند لغو مجوز این حزب به صورت قانونی طی شده است یا خیر؟»
بیشتر بخوانید: رضا خاتمی: سیاست‌های حذفی جواب نمی‌دهد
محدود کردن اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات
کاشفی که زمانی ریاست خانه احزاب را بر عهده داشته می‌گوید فعالان اصلاح‌طلب همچنین نامه‌ای به شورای مرکزی این نهاد نوشته‌اند و از آنها خواسته‌اند مطابق اساسنامه که صیانت از تشکل‌های سیاسی را از وظایف خانه احزاب تعریف کرده روند انحلال جبهه مشارکت را بررسی کنند.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا افزود: «در خواست ما از وزارت کشور و خانه احزاب فقط بحث درباره جبهه مشارکت نیست بلکه ما می‌خواهیم تا این دو نهاد از تمامی تشکل‌ها و احزاب قانونی صیانت کاملی را انجام دهد.»
حمیدرضا جلایی‌پور، یکی از احضارشدگان به دادگاه چندی پیش در صفحه خود در کانال تلگرام هدف از موج جدید برخورد با فعالان سیاسی و مدنی را "کاهش اثرگذاری اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در انتخابات ۹۶ و کاهش امید ایرانیان به تداوم توفیق اصلاح‌جویان" عنوان کرد.
بیشتر بخوانید: قانون جرم سیاسی در ایران اجرایی شد • متن کامل قانون
تعریف جرم سیاسی
ظاهرا احضار برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به خاطر سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایی است که انجام داده‌اند اما مقام‌های قضائی تاکنون به مورد مشخصی اشاره نکرده‌اند.
آنها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند جلوی تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون را بگیرند زیرا با این گونه تفسیرها می‌توان برای هر فعالیت سیاسی و مدنی مانع ایجاد کرد.
کاشفی با تاکید بر ضرورت تعریف جرم سیاسی و جرم امنیتی گفته است: «به طور مثال ما هفت نفر به اتهام عضویت در یک حزبی که کاملا قانونی بوده و افراد آن خود را ملزم به رعایت و اجرای قانون می‌دانسته‌اند، در حال محاکمه شدن هستیم و مهمترین اتهام ما اعتراض به حکمی است که بدون اطلاع و حضور نماینده یا وکیل حزب جهت دفاع از موارد اتهامی تشکیل شده است. ضمن آنکه چنین حکمی به مسئولان مربوطه حزب ابلاغ نشده است.»
او با تاکید بر این که اتهام‌های وارد شده به اصلاح‌طلبان امنیتی نبوده و حداقل باید به عنوان جرم سیاسی تلقی گردد، از ضرورت تفکیک و تمایز قائل شدن میان اظهارنظر یا انتقاد با تبلیغ علیه نظام سخن گفت و نقد را یکی از عملکردهای تشکل‌های سیاسی دانست.
لایحه جرم سیاسی پس از سال‌ها سرگردانی میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام اردیبهشت ماه امسال به قانون تبدیل شد.
مطابق این قانون هر اقدامی که لطمه زدن به "ساختارهای حکومت و مصلحت سیاسی کشور" تلقی شود جرم سیاسی محسوب می‌شود و بر این مبنا نقد ساختارهای حکومتی می‌تواند جرم باشد.