درخواست از دادگاه لاهه برای ارائه‌ی پرونده‌ی قتل رفیق حریری
۱۳۸۹ دی ۲۳, پنجشنبه
دادگاه ویژه‌ی رسیدگی به قتل رفیق حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان، روز جمعه (۱۴ ژانویه) درباره‌ی درخواست ژنرال سابق جمیل السید، برای ارائه‌ی پرونده‌های رسیدگی دادستانی رایزنی خواهد کرد.
جمیل السید که تا آوریل سال ۲۰۰۹ به عنوان مظنون در زندان بود، امیدوار است که با دسترسی به این پرونده‌ها، به گفته‌ی خود بتواند «توطئه» علیه سوریه و جنبش شیعه‌ی حزب‌الله در لبنان را افشا کند.
این ژنرال سابق سازمان امنیت لبنان ادعا می‌کند که شماری از سیاستمداران، ماموران امنیتی و حقوقدانان اردوی سعد حریری فرزند رفیق حریری، اسنادی را به این منظور دستکاری کرده‌اند. وی در این زمینه، نخستین بازرس دادگاه سازمان ملل را نیز که یک آلمانی به نام دتلف مهلیس است، متهم می‌کند.
دتلف مهلیس کیست؟
دتلف مهلیس دادستان کل برلین است که در سال ۲۰۰۵ به سفارش سازمان ملل، بازرس اصلی پرونده‌ی رفیق حریری بوده و تلاش کرده قاتلان وی را ردیابی کند. مهلیس پس از تحقیقات، السید و سه ژنرال سوری را مظنون به شرکت در قتل حریری معرفی و دستور بازداشت آنان را صادر کرد. آنان در آوریل سال ۲۰۰۹ به دلیل ناکافی بودن مدارک آزاد شدند.
جمیل السید در اکتبر سال گذشته در سوریه از دتلف مهلیس شکایت کرد و خواستار بازداشت او شد. حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که یک همکار آلمانی مهلیس، شاهدان تقلبی وارد بازی کرده و افزون بر آن، اسناد پرونده‌ی تحقیق را فروخته است.
حزب‌الله لبنان از چه می‌ترسد؟
حزب‌الله لبنان که متحد جمهوری اسلامی ایران و سوریه است، بیم آن دارد که بزودی شماری از اعضای آن از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه به عنوان عاملان ترور رفیق حریری معرفی شوند و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. ماه‌هاست که افکار عمومی جهان، با هیجان در انتظار انتشار کیفرخواست این دادگاه است.
اکنون با توجه به بحران سیاسی در لبنان در نتیجه‌ی سقوط دولت ائتلافی در این کشور، روشن نیست که آیا دادستان اصلی این پرونده که یک کانادایی به نام دانیل بلمار است، انتشار کیفرخواست را به تعویق خواهد انداخت یا نه.
دادگاه ویژه‌ی لاهه برای رسیدگی به ترور رفیق حریری، در سال ۲۰۰۷ در نتیجه‌ی توافقنامه‌ای میان دولت لبنان و سازمان ملل فراخوانده شد. حزب‌الله لبنان در اعتراض به کار این دادگاه، روز چهارشنبه (۱۲ ژانویه) ده وزیر خود را از کابینه‌ی دولت کنار کشید. گفته می‌شد که دادگاه سازمان ملل در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که شماری از اعضای حزب‌الله لبنان در ترور رفیق حریری دست داشته‌اند.
چنین حکمی از سوی دادگاه سازمان ملل، می‌تواند حیثیت حزب‌الله را در میان افکار عمومی لبنان به شدت خدشه‌دار کند. حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، دادگاه سازمان ملل را «توطئه‌ی صهیونیستی» می‌نامد و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
سعد حریری نخست‌وزیر لبنان، در مقابل فشار حزب‌الله لبنان ایستادگی کرد و حاضر نشد از این دادگاه فاصله بگیرد. وی اعلام کرد که دادگاه لاهه باید به کار خود تا روشن شدن کامل ماجرای قتل رفیق حریری ادامه دهد.
رفیق حریری و ۲۲ تن دیگر از همراهانش، شش سال پیش بر اثر انفجار بمبی در بیروت کشته شدند.
BM/SA