حکم قضایی: آلمان باید پناهجوی اخراجی به یونان را برگرداند

یک دادگاه اداری در شهر مونیخ، توافق وزارت کشور آلمان با یونان و اسپانیا برای مبادله پناهجویان را زیر سوال برده است. طبق حکم دادگاه، آلمان باید پناهجویی را که چند ماه قبل به یونان مسترد کرده، بازگرداند.

سازمان "پرو آزول"، تشکیلات حامی حقوق پناهجویان، اعلام کرده که پناهجوی مربوطه، مرد جوانی از افغانستان است که پلیس او را در ماه مه، در مرز اتریش و آلمان در قطار دستگیر کرد و به یونان فرستاد: «این پناهجو از آن زمان تا کنون، در یونان در بازداشتگاهی به سر می‌برد که مخصوص اخراجی‌هاست.»

در رای دادگاه مونیخ آمده که حقوق قانونی این پناهجو نقض شده است. این دادگاه رفتار پلیس را واجد ابهامات حقوقی دانسته و از اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی نیز پاسخ قانع‌کننده‌ای در این زمینه دریافت نکرده است.

سوال محوری دادگاه اداری مونیخ این بوده که با توجه به این که بین آلمان و یونان مرز مشترکی وجود ندارد، چرا مسئولیت برگرداندن پناهجویان بر عهده پلیس فدرال گذاشته شده‌ است؟

یکی از سخنگویان وزارت کشور آلمان گفته است که توافق با یونان امری قانونی است و پلیس فدرال نیز بر اساس همین توافق انجام وظیفه می‌کند. طبق اعلام این وزارت‌خانه، ظرف یک سال گذشته ۲۹ نفر با این توافق به یونان مسترد شده‌اند و دو نفر نیز باید به اسپانیا باز می‌گشتند.

این نخستین تصمیم قضایی علیه توافقی است که تابستان سال ۲۰۱۸ به امضا رسید. طبق این توافق، آلمان می‌تواند پناهجویانی را که قبلا در یونان یا اسپانیا درخواست داده‌اند اما در صدد برآمده‌اند از مرزهای جنوبی وارد این کشور شوند، ظرف ۴۸ ساعت به مبادی اولیه برگرداند.

توافق یاد شده، ماحصل بحث‌های داغ و مناقشه‌برانگیزی است که تابستان سال ۲۰۱۸  درباره کنترل مرزها و اخراج پناهجویان جریان داشت. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، با طرح هورست زهوفر، وزیر کشور (از حزب سوسیال مسیحی)، موافق نبود. چالش بر سر طرح تا تهدید زهوفر به خروج از ائتلاف دولتی پیش رفت. حزب سوسیال مسیحی از ده‌ها سال قبل در ایالت جنوبی بایرن صاحب اکثریت است و زهوفر گفته بود اگر با مرکل به توافق نرسد، به طور یکجانبه مرزهای جنوبی کشور را کنترل می‌کند.

زهوفر می‌گفت اتحادیه اروپا در آینده نزدیک قادر نخواهد بود مرزهایش را به طور کامل کنترل کند و بر همین اساس، هر کشور عضو باید بر خلاف توافق شنگن، امکان کنترل مرزهای خودش را داشته باشد. خانم مرکل معتقد بود که باید راهکاری در سطح اتحادیه اروپا پیدا کرد. سرانجام اتحاد احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی و حزب سوسیال دمکرات آلمان موافقت خود را با اخراج پناهجویان غیرقانونی و طرح زهوفر اعلام کردند. 

خانم بلیندا بارتولوچی، مدیر  حقوقی سازمان "پرو آزول"، در انتقاد از توافق مربوطه می‌گوید: «قوانین اروپایی در مرزهای آلمان نیز معتبرند و رای دادگاه مونیخ نشان می‌دهد که آنها را نمی‌توان با منویات و برداشت‌های شخصی دور زد. پلیس فدرال نباید این قوانین و موازین را نادیده بگیرد.»