«حق انتخاب وکیل، حقی نهادینه است»
۱۳۸۹ تیر ۱۲, شنبهصالح نیکبخت، وکیل دادگستری که وکالت گروهی از متهمان انتخاباتی را نیز برعهده دارد، در مصاحبه با دویچهوله از حق قانونی انتخاب وکیل میگوید و تاکید میکند که وظیفه وکیل، دفاع از حقوق متهم و نه دفاع از عمل ارتکابی یا جرم احتمالی اوست.
دویچهوله: آقای امامی کاشانی در نماز جمعه گفتهاند که دفاع از باطل حرام است و وکلای دادگستری باید از حق دفاع کنند. آیا خارج از یک روند قضایی میتوان پیشاپیش چیزی را حق و چیزی را باطل دانست؟
صالح نیکبخت:
آقای امامی کاشانی اساسا توجه ندارد که وکیل نه از جرم یا از باطل، بلکه از شخص و از حقوق متهم دفاع میکند. متهم حتی اگر جرماش هم ثابت شود، دارای حقوقی است. حق انتخاب وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده است. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هم میگوید جلوگیری از حقوقی که قانون اساسی برای افراد مقرر کرده، تعقیب قانونی و مجازات دارد. آقای امامی کاشانی باید بدانند که هیچ وکیلی از ارتکاب عمل متهم دفاع نمیکند، بلکه شرایط و احوال بزه را برای قاضی روشن میکند. نقش وکیل این است که جلوی بیعدالتی در روند دادرسی را بگیرد.اتهام افرادی که تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند، توسط یک مقام آگاه به همه امور حقوقی با نام دادستان پیگیری میشود. اگر متهم وکیل نداشته باشد، مانند کیسه بوکسی میشود که دربرابر یک بوکسور قرار داده باشند.
آیا میتوان این گفته را شروعی تازه در روند فشار بر وکلای دادگستری مستقل دانست؟
آقای کاشانی از افراد محترم در فضای قضایی ایران هستند و تصور نمیکنم که ایشان با برنامهریزی چنین حرفهایی را زده باشند. اما انتظار میرود چیزهایی نگویند که شرایط و اوضاع احوال را برای افراد وکیلستیز و قانونستیز فراهم کند.
علت سوال این بود که برخی وکلا را به دلیل ورود به یک پرونده، با اتهامات مشابه موکل روبرو کردهاند. مثلا خانم عبادی برای دفاع از بهاییان، متهم شد که بهایی است. آقای اولیاییفر هم به دلیل مخالفت با اعدام نوجوانان بزهکار و تقبل پروندههای آنها به زندان رفت.
من دربحث خود، مسائل فردی را طرح نمیکنم. صحبت من حق دفاع از متهم است. متهم حق انتخاب وکیل دارد. انتخاب وکیل این نیست که فرد از اتهام منتسب تبرئه شود، بلکه وظیفه وکیل این است که متهم را به حقوق خود آشنا کند، شرایط وقوع جرم احتمالی را تشریح کند تا قاضی حکم عادلانهتری صادر کند.
با توضیحاتی که میدهید و با توجه به اطلاعاتی که اینجا و آنجا از دستگاه قضایی میرسد، انگار حق دفاع آنچنان در جامعه ایران جاافتاده نیست. ممکن است با این موضعگیریها، شرایط مخربی فراهم شود و دسترسی وکلا به پرونده متهمان دشوارتر گردد؟
در سال ۱۳۷۰ بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی به نام حق انتخاب وکیل تصویب کرد. این قانون پیشرفتهای بود و توهین به وکیل در حین انجام وظیفه را عین توهین به قضات میدانست. دفاع وکیل، دفاع از عمل شخص نیست، دفاع از خود شخص است. آقای امامی آن زمان عضو شورای نگهبان بود و با این قانون مخالفت کرد. اما این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. اینطور نیست که قوانین ایران با فرمایش آقای امامی عوض شوند یا حق انتخاب وکیل از متهم سلب شود.
من تعجب میکنم. چرا باید کسانی که از خواص هستند، در مورد مسائلی حرف بزنند که در قوانین ایران نهادینه شدهاند؟ نه جامعه کنونی ایران چنین وضعیتی را قبول میکند و نه قوانین کشور، چنین حقی را از مردم میگیرد. حتی طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، اگر متهمی نتواند وکیل مدافع بگیرد، وظیفه دولت است که برای او وکیل تسخیری پیدا کند و بخشی از بودجه دادگستری برای همین وکلای تسخیری اختصاص داده میشود.
مصاحبهگر: مهیندخت مصباح
تحریریه: بهمن مهرداد