جنجال "روبی" و افتضاح برلوسکونی

جنجال تازه از آنجا شروع شد که رسانه‌های ایتالیایی اطلاعاتی در مورد رابطه نخست‌وزیر این کشور با رقاصه‌ای جوان منتشر کردند. این اطلاعات خبر از رابطه جنسی ‎سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ۷۴ ساله‌ی ایتالیا با دختر جوانی می‌داد که به تازگی به سن قانونی رسیده است. این دختر جوان از کشور مغرب که نام مستعار "روبی" را برخود نهاده به عنوان رقاص در یک کلوب شبانه کار می‌کند.

سواستفاده از موقعیت شغلی

"روبی"، با نام اصلی "کریمه المهروج"، هر چند که تا کنون داشتن رابطه جنسی با سیلوبرلوسکونی را انکار کرده، اما اعتراف می‌کند که از وی مبالغی پول دریافت کرده است. روبی زمانی که کمتر از هجده سال داشت به دلیل سرقت دستگیر می‌شود اما با وساطت شخص نخست‌وزیر برلوسکونی از زندان آزاد می‌شود. برلوسکونی به مقامات قضایی گفته بود که "روبی" برادرزاده‌ی حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر بوده است.

دادستان شهر میلان، محل تولد سیلویو برلوسکونی اعلام کرده که پروند‌ه ‌تازه‌ای برای وی تشکیل داده است. اتهامات مطرح شده در این پرونده، رابطه جنسی در ازای پرداخت پول با فردی زیر سن قانونی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی است. دادستان میلان با تحویل پرونده به قاضی مربوطه، درخواست جلسه رسیدگی دادگاه را کرده است.

هنوز مشخص نیست که قاضی چه زمانی در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. دستگاه قضایی ایتالیا از یک سال پیش باشدت بیشتری درگیر پرونده فساد اخلاقی نخست‌وزیر شده است. در این مدت تلفن تعداد زیادی از کسانی که در میهمانی‌های خصوصی برلوسکونی شرکت داشتند کنترل و ردیابی شده است.

نخست‌وزیر و "حرمسرایی درون ویلای شخصی"

بازرسان پرونده برلوسکونی حتی از پارلمان ایتالیا درخواست کرده بودند با مجوز بازرسی دفاتر کارمندان نخست‌وزیر موافقت کند. این درخواست هر چند که رد شد اما جزئیات این مسئله که در صورتجلسه‌ی پارلمان ایتالیا درج شده بود، به رسانه‌های این کشور درز کرده است. این جزئیات خبر از میهمانی‌های نامتعارف در ویلای شخصی برلوسکونی با حضور زنان نیمه برهنه و حتی حرمسرای شخصی وی می‌داد.

علاوه بر این پرونده، قرار است پرونده دیگری نیز از ۱۱ مارس (۲۰ اسفند) علیه برلوسکونی به جریان بیافتد. اتهام مطرح در این پرونده پرداخت رشوه به یک شاهد دادگاه است.

دادگاه رسیدگی به این پرونده سال گذشته به دلیل مصونیت سیاسی برلوسکونی متوقف شد. اما در این فاصله دیوان عالی ایتالیا بخشی از قانون مصونیت سیاسی نخست‌‌وزیر را مخالف قانون‌اساسی اعلام کرده و مصونیت برلوسکونی را لغو کرده است.

SB/DK