جمهوری اسلامی و هدف‌های هشت‌گانه‌ی هزاره‌ی سوم (۳) <br> زنان برای توانمند شدن منتظر دولت نمی‌مانند
۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه
اگر این هدف در همین چارچوب محدود شود و منظور از آن صرفا برابری نسبت دانش آموزان دختر و پسر تلقی گردد، جمهوری اسلامی را باید یکی از کشورهای موفق در این زمینه محسوب کرد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۰۷ بنیاد جهانی اقتصاد مستقر در سوئیس، که هر سال رده‌بندی شکاف جنسیتی در جهان را بررسی می‌کند، ایران در میان ۱۴۱ کشور، یکی از ۸۳ کشوری است که در آن تعداد زنانی که به دانشگاه می‌روند از مردان بیشتر است؛ گرچه حضور روزافزون زنان در دوره‌های آموزش عالی بیش از آنکه به حمایت‌های دولتی مربوط باشد، نتیجه‌ی عوامل مختلف دیگر است.
افزایش خودآگاهی زنان و تلاش آنها برای ایفای نقشی موثرتر در جامعه می‌تواند یکی از این عوامل باشد. آمار رسمی نشان می‌دهد که به رغم افزایش تعداد زنان تحصیلکرده و متخصص، و حضور فعال‌تر آنها در فعالیت‌های اجتماعی از جمله انتخابات، نقش زنان در رده‌های بالای مدیریت کشور و در مجلس بسیار کمرنگ است.
افزایش چشمگیر شمار زنان تحصیلکرده
بنابر گزارش پیشرفت اهداف هزاره در ایران، نسبت دختران به پسران در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی از ۹۲/۷ درصد درسال ۶۹ به ۹۴/۳ درصد در سال ۸۴ رسیده و نسبت زنان باسواد به مردان ۲۴ – ۱۵ ساله از ۸۷/۹ درصد در سال۶۹ به ۹۸/۶ درصد در سال ۸۴ افزایش یافته است. تعداد دانش آموزان دختر و پسر در سال‌های ۸۶ و ۸۷ تقریبا برابر شده است.
در یک دهه‌ی گذشته درصد تعداد زنان فارغ التحصیل از موسسه‌های آموزش عالی و دانشگاه‌ها به نسبت مردان تقریبا دو برابر شده و از ۵۱ درصد در سال ۷۵ به ۹۸ درصد در سال ۸۵ رسیده است.
آمار وزارت فرهنگ و آموزش عالی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسه‌های عالی دولتی نشان می‌دهد که زنان جز در رشته‌های مهندسی، در بقیه‌ی رشته‌ها از جمله پزشکی، هنر و علوم انسانی، از مردان پیشی گرفته‌اند و در رشته‌هایی چون کشاورزی و دامپزشکی تعدادشان تقریبا برابر با آنها است.
نقش ناچیز زنان در عرصه‌ی سیاست
اواسط دهه‌ی شصت حدود ۷۰ درصد زنان با تحصیلات عالی شاغل بوده‌اند. این رقم در نیمه‌ی دهه‌ی هشتاد به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. سهم زنان از کل اشتغال نیز همواره ناچیز بوده و اکنون به ۱۴ درصد هم نمی‌رسد. مهمترین بازار کار زنان تحصیلکرده را نهادهای دولتی و در راس آنها آموزشی تشکیل می‌دهند.
با تغییر ترکیب جمعیت و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش شانس زنان برای حضور در همه‌ی حوزه‌ها با افزایش تعداد زنان تحصیلکرده تناسبی ندارد. از این مهمتر کمرنگ بودن نقش زنان در حوزه‌ی سیاست است. در جدیدترین انتخابات مجلس شورای اسلامی در کنار ۲۸۲ مرد تنها ۸ زن به نهاد قانونگذاری راه یافته‌اند. این سیر در چند دوره‌ی گذشته روندی رو به کاهش را نشان می‌دهد. پس از سه دوره‌ی اول که هر بار ۴ زن در مجلس حضور داشتند این تعداد در مجلس چهارم به ۹ نماینده رسید.
پس از آن مجلس‌های پنجم و ششم، هر یک با ۱۴ نماینده‌ی زن کار خود را به پایان رساندند. تعداد زنان در مجلس هفتم به ۱۳ نفر کاهش یافت و در مجلس فعلی پنج نفر کمتر شد. عفت شریعتی، نماینده مشهد، به ایسنا می‌گوید: «در رابطه با این اتفاق می‌توان گفت که شاید زمینه مناسبی برای حضور بانوان در مجلس فراهم نشده بود، علاوه بر این‌که شرایط برابر رقابت، برای خانم‌ها و آقایان وجود ندارد.» به گفته‌ی شریعتی «کاهش تعداد نمایندگان زن در دوره هشتم در حالی اتفاق افتاده است که بانوان ۵۵ درصد جمعیت رای دهندگان انتخابات مجلس هشتم را دارا بودند.»
عطش تحصیل در میان دختران
از زمان بازگشایی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۶۲ محدودیت‌هایی برای تحصیل دختران در برخی از رشته‌ها مانند دامپزشکی، کشاورزی و حقوق اعمال می‌شد. این محدودیت‌ها از اواخر دهه‌ی شصت تا اواسط دهه‌ی هفتاد رفته رفته برداشته شد و به همان میزان نیز آمار پذیرفته‌شدگان دختر افزایش یافت.
از اواخر دهه‌ی هفتاد تقریبا هرسال تعداد دخترانی که به دانشگاه‌های دولتی راه یافته‌اند، بسیار بیشتر از پسران بوده و این تفاوت گاهی به بیست تا بیست و پنج درصد هم رسیده است. جالب این که میل و پشتکار دختران در این دوران برای ورود به دانشگاه به گونه‌ای محسوس بیشتر از پسران است.
بررسی‌های دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۹ گرچه تعداد دختران دیپلمه ۴ درصد کمتر از پسران بود، ۱۴ درصد بیشتر در آزمون ورودی دانشگاه‌ها شرکت کرده‌اند. البته برخی آمار حکایت از آن دارد که در بعضی از مقاطع تحصیلی و رشته‌ها، تعداد دخترانی که تحصیل را ادامه داده‌اند به نسبت جمعیتی که وارد دانشگاه شده‌اند، کاهش داشته که می‌تواند دلایل متفاوتی چون ازدواج، بارداری یا مشکلات خانوادگی داشته باشد.
افزون بر این با توجه به ترکیب دانشجویان دانشگاه‌های آزاد که از ابتدا در برخی از رشته‌ها سهمیه‌بندی جنسیتی را اعمال می‌کردند، سهم دختران و پسران در مجموع دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی تقریبا یکسان است. با این همه ادامه‌ی افزایش تعداد دختران دانشجو نگرانی‌هایی در میان برخی از سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران به وجود آورده که در جستجوی راه‌هایی برای محدود کردن آنها برآمده‌اند.
گزینش دانشجو بر مبنای جنسیت
از اواخر دهه‌ی هفتاد زمزمه‌ها و بحث‌هایی به گوش می‌خورد که هدف آن محدود کردن ورود دختران به دانشگاه‌هاست. برخی از محافل مذهبی مخالفت خود را با این حکم مستدل می‌کنند که حضور دختران در دانشگاه خلاف وظایف همسری و مادری زن بوده و برخی از نمایندگان مجلس از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای مردان، به عنوان نان‌آور خانواده را از دلایل مخالف خود ذکر کرده‌اند.
در سال‌های گذشته تلاش‌هایی نیز برای محدود کردن تحصیل زنان در برخی از رشته‌های پزشکی از سوی وزارت بهداشت اعمال شده است. یکی از نخستین تلاش‌ها به منظور قانونمند کردن گزینش بر مبنای جنسیت به مجلس ششم بازمی‌گردد که با اعتراض جمع بزرگی از نمایندگان ناکام ماند. در ادامه‌ی این روند مجلس هشتم طرح بومی‌سازی پذیرش دانشجو را در دست بررسی دارد. هنوز این طرح به تصویب نرسیده که سازمان سنجس بر مبنای مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر خلاف روال معمول تعدادی از داوطلبان را بدون توجه به رتبه‌ی آنها در کنکور سراسری حذف کرده است.
هدف از این طرح الزام دانشگاه‌ها به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت‌شان می‌باشد. این موضوع تجمع‌های اعتراضی فراوانی را مقابل سازمان سنجش و مجلس به دنبال داشت و مجلس تصمیم در مورد این طرح را به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرد.
گزینش جنسیتی تبعیض یا خدمت به دختران؟
برخی از اعضای کمیسیون‌های آموزش و فرهنگی مجلس که موافق بومی‌گزینی دانشجویان دختر هستند، این اقدام را «در راستای تحقق خواسته‌های خانواده‌ها و خود دختران» معرفی می‌کنند. با این همه بسیاری از تشکل‌های دانشجویی و فعالان حقوق زنان این عمل را اقدامی تبعیض‌آمیز می‌دانند که حقوق بنیادی شهروندان را در انتخاب رشته‌ی مورد علاقه و محل تحصیل نقض می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال ۸۶ با بررسی داده‌های دو سرشماری سال‌های ۷۵ و ۸۵ به این نتیجه رسیده که «چنانچه افزایش حضور زنان و دختران در دانشگاه‌ها متناسب با توانایی جسمانی و وضعیت روانی آنان نباشد، در آینده نزدیک شاهد به هم خوردن تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان زنان و مردان جامعه خواهیم بود.»
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش از آنچه «توانایی جسمانی و روانی دختران» عنوان شده تعریف مشخصی به دست نداده، اما هشدار می‌دهد که افزایش تعداد دختران دانشجو نگرانی‌هایی را «هم از حیث اجرایی اعم از تامین خوابگاه، حفاظت آنها در برابر آسیب‌های اجتماعی احتمالی و... و هم از حیث آثار و نتایج اجتماعی و اقتصادی آن از جمله بلااستفاده ماندن بخشی از هزینه‌های صرف شده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار و... در بین مدیران و دست‌اندرکاران امور ایجاد کرده است.»
به رغم این، آمار نشان می‌دهد توجیهاتی مانند «تغییر جنسیتی بازار کار» نمی‌تواند چندان منطقی تلقی شود. در ایران تنها ده درصد از نیروی کار را متخصصان با تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند و افزایش تعداد زنان تحصیلکرده نمی‌تواند جای مردان را تنگ کند.
حضور روزافزون زنان در جامعه
تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که زنان برای دست یافتن به جایگاه واقعی خود به عنوان نیمی از جامعه منتظر دولت و سیاستگذاران نمی‌مانند. در حالیکه سهم زنان در میان مدیران عالی کشور ۳ درصد بیشتر نیست و از کل زنان شاغل تنها ۱۷ درصد پست‌های مدیرینی را کسب کرده‌اند، تلاش آنها برای تحصیل کاهش نیافته است. به رغم سهم ناچیز زنان در مدیریت، متوسط تحصیلات آنها از مردان شاغل بیشتر است.
از سوی دیگر بازار کار نیز نمی‌تواند از تخصص زنان چشم بپوشد و در صورتی که رشد اقتصادی افزایش یابد راه زنان، به رغم تنگناها و مخالفت‌ها بازتر خواهد شد. هم اکنون نیز کافی نبودن حقوق مردان برای اداره‌ی خانواده کار کردن زنان را به یک ضرورت تبدیل کرده است. از میان ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار ایرانی بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار خانوار را زنان سرپرستی می‌کنند. این تعداد در فاصله‌ی سال‌های ۷۵ تا ۸۵، بیش از ۵۸ درصد رشد داشته که بیست درصد بیشتر از افزایش خانوارهای مردسرپرست در همین فاصله بوده است.
سیاست‌هایی که در نهایت مانع توانمندسازی زنان می‌شود، همیشه در دستور کار و مدنظر جناح‌هایی از حکومت جمهوری اسلامی بوده است. اما واقعیت‌های جامعه امکان عملی کردن بسیاری از آنها را نمی‌دهد. یکی از نمونه‌ها تفکیک دانشجویان بر حسب جنسیت است که حتا بحث تاسیس دانشگاه‌های دخترانه را نیز در دولت نهم به میان کشاند.
وزیر علوم این گونه دانشگاه‌ها را «خواست عمومی دانشجویان» عنوان می‌کند و برخی از اصولگرایان آن را امری لازم و ضروری برای جلوگیری از رواج بی‌بند و باری و فساد می‌دانند. با این همه حتا اگر با بودجه‌ی ناچیز آموزش عالی که کفاف تجهیز دانشگاه‌های موجود را هم نمی‌دهد، این کار عملی باشد پذیرش آن از سوی دانشجویان با توجه به اعتراض‌های موجود بعید است.
نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور
تحریریه: شهرام احدی