"جمعیت اسلامی وکلا" <br> سفیران حقوقی جمهوری اسلامی در اروپا

یک هیأت ۳۶ نفره از "جمعیت اسلامی وکلا" عازم یک سفر اروپایی شده‌اند. به گزارش خبر آنلاین هدف از این سفر "تبیین رویکرد جمهوری اسلامی و کاهش تبلیغات ضدایرانی" است.

آنگونه که گزارش خبر آنلاین حاکی است، اعضای این گروه قصد دارند درباره مبانی حقوق بشری جمهوری اسلامی روشنگری کرده و به دور از حاشیه‌سازی‌های سیاسی، مسائل حقوقی را تبیین کنند.

این سفر درست پس از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد. این قطعنامه که روز ۲۷ آبان به تصویب رسید، جمهوری اسلامی ایران را در زمینه‌نقض حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و آزادی بیان و اندیشه مورد انتقاد جدی قرار داده است.

محمود رحمانی یکی از اعضای جمعیت اسلامی وکلا که همراه این گروه به اروپا سفر کرده، به خبرآنلاین گفته: «ما به صراحت می‌دانیم که سازمان‌های غیردولتی بهتر می‌توانند شفاف‌سازی کرده و مواضع بر حق ایران را بیان کنند. مسئله‌ای که از سوی مقامات دولتی چندان با اقبال مواجه نمی‌شود».

محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری از امتیازاتی که جمعیت اسلامی وکلا از آن‌ها برخوردار است سخن می‌گوید و نیز به انتخاب نام این جمعیت اشاره می‌کند.

آقای دادخواه می‌گوید: «بعد از این‏که کانون در روال فعلی خود استقرار یافت، برخی از وکلا با عنایت به اهداف خاصی که داشتند، گروه‏های متعددی را تشکیل دادند. البته یک مسئله هست، گاهی اوقات نام این جمعیت‏ها امکان دارد این فرض را در ذهن متبادر کند که مگر دیگر وکلا مسلمان نیستند؟ بر این مبادی، نباید بر روی باورها به‏گونه‏ای تاکید داشت که دیگران خالی از آن تلقی شوند. به‏ویژه در ایران که یک کشور مسلمان است و اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری مسلمانند. لذا این نحو گزینش، احتمال برداشت‏های متعدد و مختلفی را دارد. هرچند این جمعیت با توانایی‏ها و برخورداری از امتیازات بسیاری مواجه بوده و توانسته موقعیت‏های متعددی برای اعضای خود فراهم کند».

اعزام گروه‌هایی از سازمان‌های به ظاهر غیردولتی برای شرکت در مجامع بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی بی‌سابقه نیست. در نشست شورای حقوق بشر در ژنو، که زمستان گذشته برگزار شد، بین شرکت‌کنندگان مستقل ایرانی و این افراد درگیری‌های لفظی نیز روی داد. شرکت‌کنندگان مستقل در این نشست بر این عقیده بودند که نمایندگان این‌گونه سازمان‌های غیردولتی در اصل همان نظرات و آرای دولتمردان را در نشست‌های بین‌المللی نمایندگی می‌کنند.

اعزام این گروه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که وکلای مستقل در ایران به شدت تحت فشار قرار دارند. در حال حاضر نسرین ستوده و محمد اولیایی‌فرد دو وکیلی هستند که در زندان به سر می‌برند. حکم ۹ سال حبس و تبعید و ۱۰ سال محرومیت از وکالت برای محمد سیف‌زاده صادر شده و محمدعلی دادخواه نیز ماه گذشته به جرم نگهداری سلاح گرم محاکمه شد.

آقای دادخواه با اشاره به این محدودیت‌ها و نیز فشارهای مالی و کاری که بر وکلا در ایران وجود دارد می‌گوید: «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. شاید بهتر بود ابتدا ایشان معضلات گسترده‏ی وکلای فعلی را هم در معیشت، هم در کار و هم در مواجهه با دادگاه‏ها حل می‏کردند و بعد از آن به این سفری که حتماً در نظرشان پربار خواهد بود، می‏پرداختند. چون در شرایطی که بیمه‏ی وکلا و تأمین پس از بازنشستگی آن‏ها و شرایط کاری آن‏ها با هزاران چالش مواجه است، من فکر می‏کنم ابتدا باید کهنه پیراهن خود را پیراسته داریم و بعداً به دیگر الزامات بپردازیم».

مگر سایر وکلا مسلمان نیستند؟

محمدعلی دادخواه یک بار دیگر به نام "جمعیت اسلامی وکلا" اشاره می‌کند و می‌گوید اصولا انتخاب پسوند "اسلامی" برای مفاهیمی که با حقوق انسان‌ها سر و کار دارد درست نیست. وی می‌افزاید: «اصولاً حقوق بشر در همان ابتدای امر بر روی باورها گام نمی‏نهد. در توضیح بیشتر باید بگویم که آیا ما یک حقوق بشر اسلامی داریم، یک حقوق بشر غیراسلامی؟ یک حقوق بشر مسیحی داریم، یک حقوق بشر یهودی؟ ما حقوق بشر را فارغ از نژاد، رنگ، باور و دیگر تعلقات زندگی قبول کرده‏ایم. به‏ویژه این‏که ماده‏ی یک و دو اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸، بر این مبادی پای فشرده است».

به عقیده‌ی دادخواه افزودن پسوند اسلامی به مفاهیم حقوقی باعث نقض غرض اصلی می‌شود. او می‌گوید: «اگر قرار بشود ما در موضع حقوق بشر نسبت به باورها تاکید کنیم، مثلاً جمعیت اسلامی، حقوق بشر اسلامی را اعلام کند، آن وقت همان تفکیک و افتراقی که باعث تشتت، اختلاف و درگیری‏های متعددی در طول تاریخ بوده، بروز می‌کند. حقوق بشر باید فارغ از آن تعلقات باشد تا بتواند هر انسانی را با توجه به کرامت، حیثیت و شخصیتی که در وجود او از ناحیه‏ی خداوند به‏وجود آمده، مورد حمایت و عنایت قرار بدهد و نه با ویژگی و باور خاص».

میترا شجاعی

تحریریه: جواد طالعی