جریمه‌ شرکت‌های غربی به خاطر انعقاد قرارداد با رشوه

پرداخت رشوه در آلمان و دیگر کشورهای صنعتی دنیا ممنوع است. در این کشورها مجازات سنگینی بابت پرداخت رشوه مقرر کرده‌اند. با این وجود بسیاری از شرکت‌های غربی برای انعقاد قرارداد رشوه‌های کلانی می‌پردازند.

در میان شرکت‌های رشوه‌دهنده از جمله نام شرکت آلمانی "مانِس‌مان"، "زیمنس"، "دایملربنز" نیز به چشم می‌خورد.

دادگاهی در آلمان یکی از کارمندان ارشد شرکت زیمنس را به دو سال حبس محکوم کرد. علاوه برآن زیمنس مجبور شده است، جریمه‌ی سنگینی نیز بپردازد.

۲۳۶میلیون دلار جریمه بابت پرداخت رشوه

وزارت دادگستری آمریکا در ۴ نوامبر سال جاری اعلام کرد، شرکت هلندی-انگلیسی "رویال داچ شل"، یک شرکت حمل و نقل سوئیسی و نیز یک شرکت کشتیرانی آمریکایی به جرم پرداخت رشوه به مقام‌های دولتی و گمرکی بسیاری از کشورها، به مجموعا ۲۳۶ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

شرکت بین‌المللی سوئیسی "پان آلپینا ورلد ترانسپورت" بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به مقام‌های رسمی و دولتی برخی کشورها، از جمله آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان ۲۷ میلیون دلار رشوه پرداخته کرده است.

دایملر بنز ۱۸۵ میلیون دلار جریمه پرداخت

در ماه آوریل سال جاری دادگاه فدرال آمریکا شرکت اتومبیل‌سازی آلمانی "‌دایملر بنز" را متهم کرد که در طول ۱۰ سال گذشته به مقام‌های دولتی ۲۲ کشور دنیا برای انعقاد قرارداد و فروش ماشین‌های خود رشوه پرداخت کرده است. این شرکت پرداخت ۱۸۵ میلیون دلار جریمه را پذیرفت.

"سازمان شفافیت جهانی" (Transparency International) که شرکت‌های بزرگ صادرکننده‌ی دنیا را به لحاظ پرداخت رشوه مقایسه کرده، در آخرین گزارش خود شرکت‌های روسی وچینی را به لحاظ پرداخت رشوه بدترین شرکت‌های ارزیابی کرده است. بنا به گفته مسئولان این سازمان، چینی‌ها برای انعقاد قراداد و تضمین قراردادها رشوه می‌دهند.

"پرداخت رشوه در آلمان دیگر قانونی نیست"

مسئولان سازمان شفافیت جهانی به دویچه وله گفتند، تا سال ۱۹۹۷ شرکت‌های آلمانی که در خارج از آلمان برای انعقاد قرارداد رشوه می‌دادند، مجازات نمی‌شدند. این شرکت‌ها حتا اجازه داشتند مبلغی را که برای رشوه می‌پرداختند، به‌صورت قانونی جزو هزینه‌های شرکت به حساب آورند.

پیتر فون بلومبرگ از سازمان شفافیت جهانی می‌گوید: «با فشار آمریکا به کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، پرداخت رشوه برای انعقاد قرارداد ممنوع شد و کشورهای پیشرفته صنعتی مجبور شدند بر اساس قوانین جدید شرکت‌های رشوه‌دهنده را مجازات کنند».

فون بلومبرگ می‌افزاید که درمیان ۲۲ کشور صنعتی و صادرکننده‌ی دنیا که سازمان شفافیت جهانی به لحاظ پرداخت رشوه برای انعقاد قرارداد تحقیق کرده، شرکت‌های آلمانی رتبه‌ی ۵ دنیا را احراز کرده‌اند. بلژیک، کانادا، هلند و سوئیس وضعیت بهتری از آلمان دارند.

چرا شرکت‌های غربی رشوه می‌دهند؟

مدیران شرکت‌های غربی می‌گویند، بدون پرداخت رشوه انعقاد قرارداد در برخی از کشورها بسیار دشواراست.

فون بلومبرگ از سازمان شفافیت جهانی هم این مسئله را تائید می‌کند. وی در این رابطه می‌گوید: «رهبران بسیاری از کشورها حاضر نیستند بدون دریافت رشوه قرارداد امضا کنند. اگر شرکت‌های غربی آن را رد بکنند، رقیبان این شرکت‌ها آن را امضا می‌کنند».

این نماینده‌ی سازمان شفافیت جهانی می‌افزاید که علاوه بر آلمان، کشورهای فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و برخی دیگر کشورهای اروپایی نیز پرداخت رشوه برای انعقاد قرارداد را ممنوع کرده‌اند.

فاسدترین کشورهای دنیا

درگزارش سالانه‌ی سازمان شفافیت جهانی درباره "گسترش رشوه و فساد در جهان" که در ۲۶ اکتبر انتشار یافت، از میان ۱۷۸ کشور دنیا، ایران در رده‌ی ۱۴۶، افغانستان در رتبه‌ی ۱۷۶، عراق در ردیف ۱۷۵، ترکمنستان در رده‌ی ۱۷۲، پاکستان ۱۴۳و جمهوری آذربایجان هم در رتبه‌ی ۱۳۴ قرار گرفته‌اند.

میکولوش مارشال، کارشناس و مسئول کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی سازمان شفافیت جهانی در گفتگو با دویچه‌وله تائید کرد که «رواج فساد یک پدیده‌ی منطقه‌ای است و ایران و کشورهای همسایه آن به لحاظ رشوه و فساد مالی در دنیا در بدترین وضعیت قراردارند.» از نظر وی، «گسترش فساد با مسائل سیاسی و رژیم حاکم در این کشورها ارتباط دارد، نه با تاریخ و فرهنگ این ملت‌ها».

"اتحاد شرکت‌های بزرگ علیه رشوه"

به گفته‌ی کارشناسان سازمان شفافیت جهانی، پرداخت جریمه‌ی سنگین بسیاری از شرکت‌ها را مجبور کرده در انعقاد قرارداد سیاست شفاف‌تری را اتخاذ کنند. به‌ویژه پس از اعمال جریمه‌ی سنگین علیه شرکت زیمنس، مانس‌مان و دایملر بنز شرکت‌های غربی با احتیاط به این مسئله می‌نگرند. مسئولان سازمان شفافیت جهانی می‌افزایند که شرکت‌های غربی ممنوع شدن رشوه در خارج را به رسمیت می‌شناسند.

"سازمان شفافیت جهانی" همچنین از شرکت‌ها و دولت‌ها خواسته است، رشوه ندهند و برای مبارزه علیه رشوه متحد شوند. درغیر این‌صورت این شرکت‌ها مجبورند، هم رشوه دهند و هم جریمه ‌بپردازند.

طاهر شیرمحمدی

تحریریه: داود خدابخش