جدل بر روى مفاد قانون اساسى عراق
۱۳۸۴ مرداد ۲۵, سه‌شنبه
مسائلى كه كميسيون تدوين قانون اساسى عراق با آن دست به گريبان است، مسائل جديدى نيستند. عراق كشورى كثيرالملله و مأواى مذاهب گوناگون است و گنجاندن عادلانه‌ى منافع تمامى اين گروه‌ها در يك سند تاريخى كارى بس دشوار. حدود ۶۰ درصد جمعيت كشور را شيعيان تشكيل مى‌دهند و حدود ۱۷ درصد مردم عراق تبار كرد دارند و ۲۰ درصد به سنى‌مذهب تعلق دارد. حدود سه درصد نيز به ديگر اقليت‌هاى دينى و قومى.
مشكل اينجاست كه حاكميت اكثريت شيعه مى‌تواند به كشور خصلت يك جمهورى اسلامى با قوانين شريعت اسلامى ببخشد، و اين امر به هيچ‌وجه مورد تأييد ديگر گروه‌ها بويژه آمريكا نيست. از اين رو بحث بر سر اين است كه شريعت اسلام يگانه منشاء قانونگزارى باشد، يا اينكه «يكى از» منابع قانونگزارى. در قوانين اساسى گذشته‌ى اين كشور بروشنى آمده كه اسلام منبع قوانين كشور است، با اين حال عراق در ظاهر خود كشورى سكولار و عرفى بود.
مسئله‌ى ديگر مورد مشاجره ساختار حاكميت است. كردهاى عراق خودمختارى را كه طى سال‌هاى گذشته بدست آورده بودند را تضمين كرده‌اند. ولى تلاش‌هايى كه شيعيان بخرج مى‌دهند كه چنين حق خودمختارى را براى خود در مناطق جنوبى بدست آورند، با مقاومت شديد سنى‌ها روبرو شده‌اند، زيرا كه اين امر را نشانه‌هايى براى تجزيه‌ى كشور مى‌بينند. از آنگذشته سنى‌ها سوءظن دارند كه كردها و شيعيان قصد دارند در آينده منابع ثروت ملى نفت را تحت كنترل خود درآورند و از اين رهرو سهمى عايد سنى‌ها نگردد.
پرسش ديگر اين است كه اين كشور تا چه اندازه يك كشور ”عربى” است. در قوانين گذشته آمده بوده كه عراق كشورى عربى است. حال كردها با صفت ”عربى” موافق نيستند و مى‌خواهند كه صفت قومى كشور و دولت بطور مشخص عنوان نگردد. البته اين نيز براى كردها مشخص است كه عراق جزو جهان عرب محسوب مى‌شود و عضو «اتحاديه‌ى عرب» است و اكثريت مردم اين كشور خود را عرب مى‌دانند.
پرسش مورد مناقشه‌ى آخر اينكه، آيا يك اكثريت دو سومى در سه استان اين كشور اجازه خواهند داشت قانون اساسى كشور را لغو كنند، زيرا كه در واقع كردها قادر به اين كار خواهند بود و شيعيان خواهى‌نخواهى مى‌توانند چنين كنند. در اين صورت آنگاه قانون اساسى همواره در خطر الغاء قرار خواهد گرفت و پايه‌هاى يك دولت استوار همواره لغزان خواهند ماند.