توضیحات نخست وزیر بریتانیا به پارلمان در باره رسوایی شنود
۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه
جلسه روز چهارشنبه ( ۲۰ ژوئیه ) پارلمان بریتانیا با فرا خواندن نمایندگان از تعطیلات تابستانی و به صورت فوق‌العاده برگزار شد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا پس از کوتاه کردن مدت سفر خود به آفریقای جنوبی در پارلمان حضور یافت.
سخنان کامرون در پارلمان چندین مرتبه از سوی نمایندگان مخالف دولت قطع شد. بیشترین انتقاد و حمله از سوی اد میلیبند، رهبر حزب کارگر انجام شد که دولت را متهم به "تلاش‌برای پنهان کردن حقیقت" کرد. کامرون در پاسخ به سوال نمایندگان مبنی بر چگونگی گزینش اندی کلسون، مشاور رسانه‌ای پیشین خود گفت: «اگر اطلاعات کنونی را در باره کلسون داشت، او را استخدام نمی‌کرد.»
اد میلیبند در پارلمان تاکید کرد که هشدارهای مکرر به کامرون در باره صلاحیت اندی کلسون نادیده گرفته شده‌اند. دیوید کامرون نیز برای نخستین مرتبه گفت پیشنهادش برای تصدی پست سخنگویی دولت توسط اندی کلسون خطا بوده است. کامرون افزود اگر معلوم شود اندی کلسون در باره دخالت خود در ماجرای شنود تلفنی به او دروغ گفته «عمیقا عذرخواهی خواهد کرد.»
اندی کلسون که سردبیر روزنامه " نیوز آو د ورلد" بود، در سال ۲۰۰۷ و پس از دستگیری دو نفر در رابطه با شنود غیرقانونی مکالمات خاندان سلطنتی بریتانیا، از کار خود کناره گرفت. دستگیرشدگان، کلیو گودمن، سخنگوی کاخ سلطنتی و گلن مول‌کر، کارآگاه خصوصی انگلیسی بودند. کامرون چند ماه پس از این واقعه، اندی کلسون را سخنگوی حزب محافظه‌کار کرد و پس از نیل به مقام نخست وزیری بریتانیا، پیشنهاد کرد که کلسون سخنگوی دولت شود. اما کلسون در ژانویه سال ۲۰۱۱ به دلیل پرونده‌ی یادشده شنود، در دستیابی به این پست ناکام ماند.
تشدید فشار بر کامرون
نشریات بریتانیا در حال حاضر سرشار از روایت و خبر پیرامون مناسبات کامرون با امپراتوری رسانه‌ای مرداک هستند. آخرین خبر آنها این است که خانم ربکا بروکس، از مدیران پیشین این امپراتوری از جمله میهمانان مدعو در جشن تولد ۴۴ سالگی کامرون بوده و کامرون ظرف ۱۵ ماه ریاست دولت دستکم ۲۷ بار با مدیران مرداک دیدار کرده است.
روزنامه "ایندیپندنت" نوشته که کوشش کامرون برای فاصله گرفتن از عاملان رسوایی شنود بی‌فایده است، زیرا او نمی‌تواند رویدادهای گذشته را دستکاری کند. حتی نشریه محافظه‌کار "دیلی تلگراف" نیز در مقاله‌ای نوشته که نقش دیوید کامرون در رسوایی شنود باید مورد تحقیق رسمی قرار گیرد.
کامرون نه تنها مجبور به کوتاه کردن سفر خود به آفریقای جنوبی شده، بلکه برای نخستین بار در روز دوشنبه ۱۹ ژوییه نیز مورد این سوال قرار گرفته که آیا به استعفا نمی‌اندیشد؟
نخست وزیر بریتانیا در جلسه امروز پارلمان، بیانیه‌ای در مورد رسوایی شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی خواند و گفت که در این ماجرا اعتماد عمومی به پلیس و رسانه‌ها خدشه‌دار شده و لازم است تحقیقات همه‌جانبه‌ای در این باره از رسانه‌ها، سیاستمداران و ماموران پلیس انجام گیرد.
دیوید کامرون اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه کاملا مستقل خواهند بود و قاضی لورسون می‌تواند هر کس را مایل باشد، به عنوان شاهد احضار کند.
این در حالی است که کمیته امور داخلی مجلس عوام بریتانیا از "اقدامات عمدی گروه رسانه‌ای نیوز اینترنشنال برای بی‌نتیجه ماندن تحقیقات" درباره شنود تلفن‌ها در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ انتقاد کرده است.
نمایندگان پارلمان بریتانیا در گزارش اخیر خود تصریح کرده‌اند که جریانی در اسکاتلندیارد (پلیس لندن) که ابتدا مسئول رسیدگی به پرونده شنود تلفنی بوده، در بررسی عدم همکاری مسئولان گروه رسانه‌ای "نیوز اینترنشنال" از خود اراده واقعی نشان نداده است.
MDM/AA