توافق وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در مورد تركيه
۱۳۸۵ آذر ۲۱, سه‌شنبه
۲۵ وزير امور خارجه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا پس از ده ساعت بحث دوشنبه شب (۱۱ دسامبر) به توافق رسيدند. قرار شد كه مباحثى از موضوع‌هاى مورد مذاكره در باره عضويت تركيه در اين اتحاديه كنار گذاشته شود.
برخى كشورها چون هلند، يونان و قبرس مى‌خواستند كه در مورد ده مبحث مذاكره نشود. گروه ديگرى كه حول اسپانيا و انگليس هستند مايل به كنارگذارى تنها سه مبحث بودند. سرانجام وزيران امور خارجه بر سر پيشنهاد آغازين كميسيون اتحاديه اروپا توافق كردند.
در اين باره وزير امور خارجه آلمان، فرانك والتر اشتاين ماير گفت: ”تعداد مباحثى كه فعلا در مذاكرات به بحث گذاشته نخواهند شد، همان طور مى‌ماند كه كميسيون پيشنهاد كرده بود و ما هم از آن حمايت كرده بوديم، يعنى ۸ مبحث.“
مذاكرات در باره اين مباحث تا هنگامى مسكوت خواهد ماند كه تركيه بنادر و فرودگاههايش را به روى قبرس، كه عضو اتحاديه اروپاست، باز نكند. شوراى وزيران هر سال بررسى خواهد كرد كه آيا تركيه به تعهدات خود در رابطه با قبرس عمل مى‌كند يا نه.
در اين باره وزير امور خارجه آلمان پس از نشست وزيران گفت: ”بدين ترتيب روشن است كه توافقى كه ما به آن رسيده‌ايم نه زمانى تعيين مى‌كند و نه اولتيماتومى مى‌دهد. ما وسيله‌اى كاملا باز و انعطاف‌پذير را به كار مى‌گيريم.“
جمهورى قبرس، كه بخش شمالى آن بيش از ۳۰ سال است در اشغال نيروهاى نظامى تركيه است، موافقت كرد كه جلوى بازرگانى مستقيم ميان قبرس شمالى و اتحاديه اروپا را نگيرد. وزير امور خارجه آلمان اشتاين ماير اعلام كرد كه در ماه ژانويه كه آلمان رياست دوره‌اى اتحاديه اروپا را بر عهده مى‌گيرد، اين موضوع رسميت خواهد يافت.
افزون بر اين اتحاديه اروپا از سازمان ملل متحد خواست تلاش كند تا راهى براى حل مسأله قبرس بيابد. قبرسيهاى يونانى در سال ۲۰۰۴ ميلادى، كمى پيش از عضويت قبرس در اتحاديه اروپا، با طرح سازمان ملل متحد براى وحدت دوباره بخش تركى و يونانى قبرس مخالفت كردند.
به نظر وزير امور خارجه آلمان پيشنهادهايى كه در روز دوشنبه (۱۱ دسامبر) در مورد آن توافق شد، متعادل هستند.
وزيران امور خارجه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اميدوارند كه تركيه تغيير موضع دهد و در آينده نزديك بنادر و فرودگاههاى خود را بگشايد تا دست كم بدين ترتيب بطور غيرمستقم قبرس را به رسميت بشناسد.
واكنش تركيه به تصميم اتحاديه اروپا
تركيه به تصميم اتحاديه اروپا براى كنار گذاشتن برخى مباحث در مذاكرات در باره عضويت تركيه در اين اتحاديه انتقاد كرد. نخست وزير تركيه رجب طيب اردوغان تاكيد كرد تركيه همچنان در راه اصلاحات گام برخواهد داشت، اما حاضر نيست به طور يكطرفه بنادر خود را به روى كشتى‌هاى قبرسى بگشايد.