تهدید نمایندگان مجلس به استیضاح سه وزیر کابینه روحانی
۱۳۹۲ شهریور ۷, پنجشنبه
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، روز پنجشنبه (۲۹ اوت/ ۷ شهریور) در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس از اعتراض ۵۰ نماینده نسبت به لغو یکی از مصوبات دولت دهم از سوی دولت روحانی خبر داد. در این مصوبه دولت پیشین شماری از مجموعه‌های اقتصادی را به برخی نهادها نظیر آستان قدس رضوی واگذار کرده بود.
آقای ثروتی اقدام دولت یازدهم در مورد لغو این مصوبه را "آغاز یک انحراف در دولت" دانست و گفت: «دولت قبلی ۴۹ درصد شرکت مهاب قدس را بابت مطالبات پیمانکار راه‌آهن مشهد - گرگان به آستان قدس رضوی واگذار کرد. این اقدام مورد تأیید مجلس بود و تمام مراحل قانونی آن نیز توسط دولت قبلی انجام شد اما آقای چیت‌چیان [وزیر نیرو] در نامه به دولت ابطال آن را خواستار شد.»
این نماینده اضافه کرده است که این اقدام "مغایر" شعارهای دولت در مورد "واگذاری امور به مردم" بوده است.
"مغایرت با خصوصی‌سازی"
آستان قدس رضوی یکی از بزرگترین و ثروتمندترین بنیادهای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که مالکیت بسیاری از زمین‌های کشاورزی، کارخانه‌ها، شرکت‌های ساختمانی و مؤسسات فرهنگی را در اختیار دارد. این بنیاد که از آن به عنوان یکی از زمین‌داران بزرگ ایران یاد می‌شود، از سوی عباس واعظ طبسی، عضو مجمع مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره می‌شود.
این روحانی پرنفوذ از نزدیکان و معتمدان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
نماینده بجنورد، ابطال واگذاری ۴۹ درصد سهم شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی را در مغایرت با سیاست "خصوصی‌سازی" و اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و گفت: «متأسفانه وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اجرای خصوصی‌سازی و همچنین آقای آخوندی [وزیر راه و شهرسازی] به عنوان متولی مستقیم در این عرصه، مخالفتی با این اقدام نکرده‌اند.»
آیت‌الله خامنه‌ای در تیرماه سال ۱۳۸۵ در راستای تأکید بر شدت گرفتن روند خصوصی‌سازی تفسیر جدیدی بر اصل ۴۴ قانون اساسی را که توسط "مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بود، تأیید کرد. او طی این اقدام دولت را به واگذاری ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی موظف نمود.
در همین راستا بیشتر صنایع بزرگ کشور نصیب سازمان‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی شدند، از جمله ۵۱ درصد از سهم شرکت مخابرات که در جریان معامله‌ای جنجالی به ارزش ۸ میلیارد دلار به یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران تعلق گرفت.
تهدید به استیضاح
به گفته عبدالرضا ثروتی شماری از نمایندگان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در صحن مجلس به رئیس‌جمهور و وزرای یادشده تذکر داده‌اند و ۵۰ نماینده نیز نامه‌ای اعتراضی خطاب به علی لاریجانی، رئیس‌مجلس نوشته‌اند.
آقای ثروتی گفته است که نمایندگان در این نامه خواستار ارائه توضیح از سوی وزرای راه، نیرو و اقتصاد شده‌اند.
به گفته وی قرار است که رئیس‌مجلس در مورد ابطال این تصمیم با حسن روحانی مذاکره کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرده است: «چنانچه تصمیم وزیر نیرو لغو نشود، استیضاح او و وزرای اقتصاد و راه به‌طور جدی دنبال می‌شود.»