تلاش آمريکا برای تشديد تحريمها عليه ايران
۱۳۸۶ تیر ۱۶, شنبهوزير امور خارجه آمريکا با طرح اين نکته که ايران روز به روز خطرناکتر میشود از منتفی دانستن اقدام نظامی عليه ايران خودداری کرد. "کاندوليزا رايس" که جمعه شب در مصاحبه با شبکه تلويزيونی CNBC سخن میگفت، جمهوری اسلامی را متهم کرد که از تروريسم حمايت میکند، به نيروهای شورشی در عراق کمک میرساند و در تلاش برای دستيابی به سلاح هستهای است. رايس افزود: « بنابراين ايران کشور خطرناکی است که سياستهای بسيار خطرناکی دارد و ما برای برخورد با آن به کمک و حمايت و تلاشهای روزافزون جامعه بينالمللی نيازمنديم.»
رايس ضمن تأکيد بر اين نکته که رييس جمهور آمريکا از تلاشهای ديپلماتيک حمايت میکند که هدف آن متقاعد کردن ايران به توقف فعاليت هستهيیاش میباشد از رايزنی واشنگتن با متحدان اروپايی خود درباره نحوه تشديد تحريم های اقتصادی عليه تهران به سبب فعاليت های هسته ای صلح آميز آن خبر داد. وزير خارجه آمريکا افزود: «ما در حال کار روی اقدامات مالی هستيم که به ايرانی ها خواهد گفت شما نمی توانيد از شبکه مالی بين المللی استفاده کنيد و همزمان برنامه تسليحات هسته ای را پيگيری کنيد.»
وزير خارجه آمريکا گرچه بر تمايل جرج دبليو بوش بر حل ديپلماتيک چالش هستهای ايران تأکيد گذاشت، اما در عين حال، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران، از رد اين گزينه خودداری کرد . او گفت: رئيس جمهوری(بوش) هيچگاه اين گزينه را از دستورکار خارج نکرده و هيچ کس به صراحت از او نخواسته که اين کار را انجام دهد.
هماهنگی با متحدان اروپايی
در همين حال، "استوارت لوی"، معاون تروريسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمريکا اعلام کرد که در هفته جاری برای بحث درباره نحوه استفاده ايران از شبکه مالی بين المللی برای ادامه برنامه هسته ایاش و آنچه وی حمايت ايران از افراط گرايان خواند، به لندن، پاريس، برلين و فرانکفورت سفر خواهد کرد. "جان رود" معاون وزير امورخارجه در امور خلع سلاح هسته ای نيز وی را در اين سفرها همراهی خواهد کرد.
لوی در اين باره اظهار داشت: «برخی مواردی که توجه ويژه به آن خواهيم کرد اين است که چگونه ايران رويه های مالی را اجرا می کند که به اين کشوراجازه می دهد هم ازکنترل های مؤسسات مالی اسلامی و هم از اقدامات مالی (سازمان ملل متحد و آمريکا) که عليه آن به اجرا گذاشته شده است، اجتناب کند.»
وی افزود:«در برخی موارد مؤسسات دولتی ايران از جمله بانک مرکزی و بانک سپه که شامل تحريمهای سازمان ملل متحد و آمريکا هستند؛ از ساير مؤسسات می خواهند تا بدون استفاده از نام آنها، برايشان معاملات را انجام دهند.»
در همين حال، در راستای تشديد فشار اقتصادی بر ايران، کنگره آمريکا نيز راسأ در صدد تشديد تحريم ها عليه اين کشور است. در اين رابطه قرار است قانونی در کنگره بررسی و تصويب شود که بر اساس آن، "جرج بوش"، رئيس جمهوری ملزم به اعمال تحريم عليه شرکت های خارجی می شود که در صنايع نفت و گاز ايران بيش از ۲۰ ميليون دلار سرمايه گذاری کنند.
قطعنامههای ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل تحريمهايی را عليه ايران و مقامات عالی رتبه ايرانی اعمال کرده است تا اين کشور غنیسازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد. تهران اما اين خواست را نپذيرفته است و کماکان دستاندرکار توسعه تأسيسات و ظرفيتهای اتمی خويش است.
ايران اخيراَ طرح جديد گروه ۱+۵ برای تعليق همزمان غنیسازی و تحريمها را نيز رد کرده است. با اين همه قرار است دور جديد مذاکرات علی لاريجانی، دبير شورای امنيت ملی ايران و خاوير سولانا، هماهنگ کننده سياست خارجی اتحاديه اروپا در بارهی طرح يادشده دو هفته ديگر برگزار شود. همزمان اما، آمريکا و متحدانش از يک هفته قبل، مذاکره درباره دور سوم تحريم ها را آغاز کرده اند تا با تشديد فشار بر جمهوری اسلامی، آن را به تجديدنظر در مواضع کنونیاش وادارند.
ترديد در مورد توان نظامی آمريکا برای حمله به ايران
تأکيد بر استفاده از همه راهها و ظرفيتهای ديپلماتيک برای واداشتن جمهوری اسلامی به تعليق غنیسازی در حالی صورت میگيرد که روزنامه دی ولت، چاپ آلمان در يک گزارش تحليلی از توان نظامی آمريکا در خليج فارس، آن را به لحاظ پرسنلی برای حمله احتمالی به ايران در شرايط نامساعدی ارزيابی کرده است. دی ولت مینويسد: « برای حمله به ايران ارتش آمريکا با کمبود نيرو مواجه است. بنا به يک گزارش تحقيقی که ماه آوريل گذشته در اختيار کميسيون بودجه کنگره آمريکا قرار گرفته است، ايالات متحده برای غلبه بر هر بحران جديدی که ظرف ۱۸ ماه آينده با آن روبرو شود تنها ۱۱ تيپ نظامی در اختيار دارد. درگيری احتمالی با ايران اما، نيازمند دستکم ۲۰ تيپ، يا به عبارت ديگر، بين ۶۰ تا ۱۰۰ هزار سرباز است.» دی ولت میافزايد: « نيروهای تنها ابرقدرت باقیمانده جهان درگير نبرد در عراق و افغانستان هستند ... و جرج بوش با توجه به اين شرايط، برای مواجه با چالش اتمی ايران، بيشتر از راه حل نظامی مجبور به اتکا به راهکارهای ديپلماتيک است."