1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تصميم رئيس جمهور آلمان در مورد انحلال پارلمان

۱۳۸۴ تیر ۳۱, جمعه

پس از رأى عدم اعتماد مجلس نمايندگان آلمان بوندس تاگ به صدراعظم كشور گرهارد شرودر وى از رئيس جمهور آلمان هورست كوهلر درخواست كرده بود كه طبق اختيارى كه قانون اساسى به وى تفويض ميكند مجلس را منحل و دستور انجام انتخابات پيش از موعد را صادر كند. آقاى كوهلر پس از بررسى جامع قضيه ديروز تصميم خود را مبنى بر موافقت با درخواست صدراعظم اعلام كرد. تقريبآ همه روزنامه هاى امروز آلمان سرمقاله هاى خود را به اين موضوع اختصاص دا

https://p.dw.com/p/A5i9
عکس: AP

�ه اند.

از جمله روزنامه «نويه پرسه» (Neue Presse) چاپ هانوور دراينباره چنين اظهار عقيده كرده است: ماجراى سياسى شبيه به داستان جنائى بر سرانتخابات پيش از موعد متكى بر صحنه سازى به پايان رسيد و پس از سه هفته صبر و انتظار عمومى، رئيس جمهور تصميم خود را اتخاذ كرد. در عرض اين سه هفته مفسرين و كارشناسان حقوقى فرصت نظريه پردازيهاى پر از تخيل داشتند كه رئيس جمهور چه تصميمى خواهد گرفت. در اين مدت تقريبآ همگان بغير از تنى چند از كسانى كه نسبت به نص قانون اساسى تعصب دارند در اين مورد همعقيده بودند كه اين كشور احتياج به انتخابات پيش از موعد دارد. باينجهت هورست كوهلر ديروز كار ديگرى نميتوانست بكند جز آنكه مجلس را منحل و دستور انجام انتخابات پيش از موعد را صادر كند.

روزنامه «باديشه تسايتونگ» (Baische Zeitung) منتشره در شهر فرايبورگ در همين زمينه چنين نوشته است: رئيس جمهور آلمان هورست كوهلر اين تصميم را سرسرى نگرفت بلكه در باره آن زياد فكر و اطلاعات لازم را جمع آورى و قضيه را بررسى كرد. در عين حال مشهود است كه وى تا مرز امكانات خود جلو رفته چونكه ميداند كه صدراعظم آلمان گرهارد شرودر با گرفتن رأى عدم اعتماد از مجلس، كه خود خواهان آن بود كارى صددرصد منطبق بر نص و روح قانون اساسى انجام نداد. ولى تقصير اين امر را نميتوان متوجه رئيس جمهور كرد، حتى خود صدراعظم هم در اين قضيه بطور مشروط مسئول است، چونكه در قانون اساسى براى چنين مواردى راه حل روشن و از نظر سياسى قابل قبولى ارائه نشده است.

در روزنامه «برمر ناخريشتن» (Bremer Nachrichten) چاپ شهر برمن در همين باره چنين ميخوانيم: هورست كوهلر تصميمى بدون چون و چرا اتخاذ و نظر خود را به نحو موجز و روشن و پربار اعلام كرد. معلوم است كه تصميم وى جنبه سياسى دارد، نه حقوقى و كاملآ متكى بر نظر صدراعظم كشور گرهارد شرودر است كه در اول ماه ژوئيه در توجيه تقاضاى رأى اعتماد از پارلمان اظهار كرد. صراحت رأى رئيس جمهور در اين قضيه غافلگيركننده است.