تشکیل دو هزار پرونده برای تخلف‌های دستگاه اجرایی
۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه
دیوان محاسبات کشور روز چهارشنبه، ۱۷ آبان گزارش خود از نحوه‌ی استفاده دستگاه اجرای از بودجه سال ۸۹ را، که گزارش تفریغ بودجه خوانده می‌شود، تقدیم مجلس کرد. خلاصه‌ای از این گزارش به مجلس ارائه شد و دادستان دیوان بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی‌ها، برای تخلف‌های دستگاه اجرایی در دادسرای دیوان محاسبات پرونده تشکیل داد.
گزارشی با یک سال تاخیر
مطابق قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور موظف است برای ارزیابی "مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و همچنین کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاههای اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور" گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرای تهیه و به مجلس ارائه کند.
مطابق قانون، گزارش تفریغ بودجه هر سال باید در سال آینده و پیش از ارائه لایحه بودجه سال بعد تهیه و منتشر شود. به این ترتیب دیوان محاسبات، گزارش مربوط به سال ۸۹ را با حدود یک سال تاخیر به مجلس ارائه کرده است.
خبرگزاری مهر روز پنجشنبه، ۱۸ آبان از قول امین حسین رحیمی، دادستان دیوان محاسبات نوشت: «حدود ۲ هزار پرونده در خصوص تخلفات دستگاههای اجرایی از بودجه ۸۹ در دادسرای دیوان محاسبات تشکیل شده که به صورت جدی در حال بررسی این پرونده‌ها هستیم.»
۶۵ درصد تخلف از احکام بودجه
مطابق گزارش‌ها مهمترین تخلف‌های دستگاه اجرایی به نحوه‌ی استفاده از درآمدهای نفتی مربوط می‌شود. بررسی‌های دیوان نشان می‌دهد دولت در سال ۱۳۸۹ برخلاف بسیاری از قوانین موجود از واریز کردن مازاد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی خودداری کرده و حدود ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار از این درآمدها را به مصرف جبران کسری بودجه رسانده است.
به گفته‌ی دیوان محاسبات دولت این میزان از درآمدهای ارزی را تبدیل به ریال کرده و به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز کرده است. تخلف مهم دولت در زمینه استفاده غیرقانونی از منابع ارزی سلسله تخلف‌های دیگری را توسط بسیاری دیگر از بخش‌های دستگاه اجرایی از جمله بانک مرکزی در پی داشته است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات دولت و دستگاههای اجرای در مجموع تنها ۳۵ درصد از احکام قانون بودجه را رعایت کرده‌اند و در ۶۵ درصد موارد تخلف داشته‌اند.
بانک مرکزی و فروش ارز برای کسری بودجه
در بند هفتم گزارش یاد شده آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ کلیه ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، جمعا به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده است.»
بانک مرکزی در محاسبات خود بهای ارزی را که فروخته به بهای بازار بین‌بانکی محاسبه کرده که کمترین قیمت است. دیوان محاسبات در گزارش خود نوشت، عدم واریز کردن بیش از ۱۲ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی علاوه بر مغایرت با قانون برنامه چهارم توسعه، مانع پرداخت تعهدات این صندوق مطابق "راهکارهای تعیین شده در قانون" شده است.
برنامه چهارم توسعه پیش بینی می‌کند بخشی از موجودی حساب ذخیره ارزی صرف حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی شود.
آغاز کاهش فروش نفت در سال ۸۹
دولت باید کسری بودجه را از طریق تنظیم لایحه و با کسب موافقت مجلس تامین کند. به همین دلیل تبدیل بیش از ۱۲ میلیارد دلار به ریال و تزریق آن به بدنه بودجه‌ی کل کشور خلاف موازین تعیین شده و بدون مجوز قانونی صورت گرفته است.
مطابق گزارش دیوان محاسبات دستگاه اجرایی در تمام حوزه‌های اصلی اقتصادی دارای تخلف‌های آشکار از قانون بودجه بوده است. در این گزارش برخی از واقعیت‌های اوضاع اقتصادی کشور نیز که مورد مناقشه مسئولان ارشد جمهوری اسلامی قرار دارد آشکار شده است.
در گزارش تفریغ بودجه ۸۹ آمده است که فروش نفت خام ایران در این سال ۸۹ روزانه ۲۴۲ هزار بشکه کمتر از پیش‌بینی‌های بودجه بوده است. این کاهش صادرات به کاهش در آمدهای ارزی کشور به میزان ۷ میلیارد دلار و ۲۴۷ میلیون دلار در سال منجر شده است.
سهل‌انگاری در سرمایه‌گذاری در صنعت نفت
در گزارش دیوان محاسبات تاکید می‌شود، به رغم کاهش صادرات، به دلیل افزایش بهای نفت نسبت به پیش بینی‌های قانون بودجه میزان درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت صد در صد محقّق شده. به رغم این، دولت نه تنها درآمدهای مازاد نفتی را صرف کمبود بودجه کرده که با سیاست‌های خود مانع اختصاص سرمایه‌های لازم به بخش‌های مهم تولیدی کشور شده است.
دیوان محاسبات در گزارش خود می‌نویسد: «سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل مازاد سهم نفت در اختیار وزارت مذکور قرار نگرفته و در نتیجه مبلغی به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین مشترک از محل مازاد، پرداخت نشده است.»
واریز ۳ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به حساب خزان‌داری کل برای جبران کسری بودجه و عدم وجود ۱۴ هزار و ۷۰۰ بشکه نفت خام تولیدی میدان نفتی مبارکه در محاسبات وزارت نفت از تخلف‌های دیگر دولت در گزارش دیوان محاسبات ذکر شده است.
«برخی پرونده‌ها مختومه می‌شوند»
دادستان دیوان محاسبات در مورد سرنوشت پرونده‌ی تخلف‌های بودجه ۸۹ به خبرگزاری مهر می‌گوید: «به طور طبیعی ممکن است با توجه به دفاعیات مسئولان اجرایی و یا جبران جابه جایی‌های صورت گرفته احتمالی و یا پرداخت خسارت‌های وارد شده برخی از پرونده‌ها مختومه شود و تعداد این پرونده‌ها کاهش یابد اما در مورد برخی دیگر از پرونده‌ها که تخلف آنها برای ما محرز شود و آثار به جا مانده از این تخلفات رفع نشود دادخواست صادر می‌شود و برای رسیدگی و صدور رای نهایی به هیئت مستشاری ارسال می‌شود.»
رحیمی در ادامه می‌افزاید: «هیئت‌های مستشاری دو نوع مجازات را در نظر می گیرند یک نوع مجازات اداری است که شامل توبیخ در پرونده تا کسر حقوق و انفصال موقت و دائم برای مدیر متخلف است و نوع دیگر از مجازات جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال است که برخی اوقات باید مسترد شود.»
"دولت قانون‌گریز"
ناظران معتقدند با توجه به تجربه سالیان گذشته تخلف‌های دستگاه اجرایی از قانون بودجه، گرچه بسیار گسترده است و ارقامی نجومی را شامل می‌شود، پیامد محسوسی برای دولت نخواهد داشت. گزارش تفریغ بودجه سال ۸۸ نیز نشان می‌داد که در ۶۴ درصد موارد احکام آن به طور کامل رعایت نشده است.
محسن نریمان، نایب رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس آذرماه سال گذشته که گزارش تفریغ بودجه ۸۸ منتشر شد این گزارش را "نشانگر قانون‌گریزی دولت" خواند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، محسن نریمان می‌گوید: «اگرچه ما این چنین گزارش‌هایی را در دولت‌های گذشته هم داشتیم، اما این مسئله در این دولت تشدید شده است.» او با اشاره به اینکه در آن دوران با مشخص شدن تخلف برای جبران آن اقدامی می‌شد، می‌افزاید "اما در مورد این دولت متاسفانه بر خلاف انتظارها و هشدارها فراوانی هم که داده می‌شود، روند تغییری نمی‌کند و یک نوع قانون‌گریزی در این دولت وجود دارد که باید به آن توجه شود."