1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تشديد قانون پناهندگى در سوييس

۱۳۸۵ مهر ۳, دوشنبه

كريستوف بلوخر، وزير دادگسترى سوئيس، كه از سياستمداران طيف راست توده‌گرا در سوئيس است، عرضه‌كننده طرحى بود براى تشديد قوانين پناهندگى در سوئيس، طرحى كه اكثريت شهروندان اين كشور روز يكشنبه (۲۴ سپتامبر) به آن رأى مثبت دادند. هشدارهاى منتقدانى كه مى‌گفتند قانون جديد پناهندگى ناقض حقوق بشر است و به سنت انسان‌دوستى در سوئيس آسيب مى‌رساند، تأثير چندانى در آن ميان نبخشيد.

https://p.dw.com/p/A5xi
تظاهرات مخالفان تشديد قانون پناهندگى در روز يكشنبه ۲۴ سپتامبر در سوييس
تظاهرات مخالفان تشديد قانون پناهندگى در روز يكشنبه ۲۴ سپتامبر در سوييسعکس: AP

تفسيرى نوشته Daniela Kahls

آنچه در روز يكشنبه در سوئيس رخ داد، هشداردهنده است. اگر چه شمار پناهجويان در اروپا و نيز در سوييس هيچگاه در بيست سال گذشته به اين كمى نبوده است، اكثريت شهروندان سوئيسى خواستار تشديد قوانين پناهندگى در كشورشان شدند. طراحان تشديد قوانين پناهندگى در سوييس همچنين خواستار تشديد قوانين مربوط به خارجيانى هستند كه شهروند كشورى عضو اتحاديه اروپا نيستند و به قصد كار كردن به سوييس مى‌آيند.

گويا سوئيسى‌ها مى‌خواهند بگويند كه باصطلاح ”قايق‌مان پر شده است“. حتى اگر علت اصلى پيشنهاد اين طرح قانونى، حسابگرى‌ دست‌راستيها براى چنگ اندازى به قدرت سياسى بوده باشد، مى‌توان گفت كه حساب وزير دادگسترى راست و توده‌گراى سوييس درست از آب درآمده است، چون درست بر رگ اصلى شهروندان سوئيسى دست گذاشته است. نظرسنجى‌اى كه هفته گذشته در سوئيس منتشر شد، نشان مى‌دهد كه ۷۷ درصد از شهروندان واهمه دارند از اينكه كشورشان از خارجيها پر شود و در پى آن مردم سوئيس از خود بيگانه شوند. در حدود همين تعداد سوئيسى رأى به تشديد قوانين مربوط به خارجيان در سوييس داده‌اند.

كسى كه پيش از اين گمان مى‌كرد كه سوئيس، كشورى كه در آن به چهار زبان صحبت مى‌كنند، سمبل گشودگى به روى جهان است، بايد دوباره به داورى بنشيند. چون وضعيت اقتصادى سوئيس با بيست درصد جمعيت خارجى‌اش، همچون گذشته خوب است. اقتصاد قدرتمند اين كشور حتى وابسته به نيروى كار خارجيان است، از بخش ساعت‌سازى آن گرفته تا هتلدارى‌اش. اينكه تنها سه درصد جمعيت سوئيس بيكار است هم نشان مى‌دهد كه همه استدلالهايى كه مى‌گويند ”خارجيان كار ما را از دستمان گرفته‌اند.“ نادرست است.

اما به نظر مى‌رسد كه خود سوئيسها احساس ديگرى در اين مورد دارند. اينكه دو سال پيش اتحاديه اروپا قوانينى را در رابطه با رفت و آمد و كار آزاد براى شهروندان كشورهاى عضو اتحاديه اروپا تصويب كرد، ديگر براى سوئيسيها قابل تحمل نيست. رأى اكثريت مردم سوئيس به تشديد قوانين پناهندگى كشورشان را مى‌توان اين گونه هم تعبير كرد كه مى‌گويند ديگر بس است و ما مى‌خواهيم تنها به خود بپردازيم.

البته بايد توجه داشت كه اين گونه موضع‌گيرى در سوئيس بى‌سابقه نيست. در سالهاى گذشته هم حدود ۷۰ درصد شهروندان اين كشور خواستار تشديد قوانين پناهندگى بودند. با اين همه نتيجه همه‌پرسى هشداردهنده است. بخصوص بخاطر آنكه آنچه در سوئيس پيش آمده تأثير خود را بر ديگر كشورهاي اروپايى نيز خواهد گذاشت. حتى ممكن است سدهاى موجود بشكنند و سياستمداران كشورهاى ديگر در اروپا هر روز صبح با اين فكر از خواب بيدار شوند كه ”حال كه سوئيس قوانين پناهندگى خود را تشديد كرده، چرا ما نكنيم؟“

براى همين بسيار مهم است كه نمايندگان كشورهاى اروپايى يك بار ديگر با هم سر ميز مذاكره بنشينند و سياست خود را در رابطه با مهاجران بسنجند و تنظيم كنند. چون اگر قرار باشد كه هر كشورى مثل سوئيس ساز خودش را بزند و ديگر كشورها هم در تشديد قوانين پناهندگى حتى با هم مسابقه بدهند، آينده انسان دوستى در اروپا بس تيره و تار خواهد بود.