تسلیم اطلاعات شخصی مسافران اروپا به آمریکا قانونی شد
۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه
پیمان مربوط به تسلیم اطلاعات شخصی مسافرانی که از کشورهای اروپائی به آمریکا می‌روند، روز پنجشنبه (۱۹ آوریل) از تصویب اتحادیه گذشت. با تصویب این پیمان، تسلیم اطلاعات شخصی مسافران به مقامات آمریکایی دیگر برای کشورهای اروپایی اشکالی ندارد.
مخالفان و موافقان پیمان جدید
به این پیمان که از مدت‌ها پیش نگرانی معتقدان به ضرورت حفظ اطلاعات شخصی را در سراسر اروپا برانگیخته‌است، ۴۰۹ نماینده پارلمان اروپا رای مثبت و ۲۲۶ نماینده رای منفی دادند. ویلیام کنارد سفیر ایالات متحده آمریکا در اتحادیه اروپا از تصویب این پیمان ابراز خرسندی کرد.
پیمان جدید جایگزین مقرراتی خواهد شد که از سال ۲۰۰۷ میلادی ضمانت اجرایی یافته است و به موجب آن آمریکا هم‌اکنون نیز به ۱۹ مورد از اطلاعات شخصی مسافران دسترسی دارد. اطلاعاتی که می‌توانند به مبارزه با ترور و جرایم فرامرزی کمک کنند.
براساس یکی از بندهای پیمان منعقده میان اتحادیه اروپا و آمریکا، نام مسافری که از اروپا عازم آمریکا می‌شود، شش ماه پس از سفر وی از بانک اطلاعاتی ایالات متحده حذف می‌شود، اما اطلاعات قابل استفاده وی می‌تواند ده تا پانزده سال محفوظ بماند.
اکثریت اعضای فراکسیون‌های احزاب چپ، لیبرال و سبز پارلمان اروپا به پیمان جدید رای منفی دادند. رئیس فراکسیون احزاب لیبرال تصویب این پیمان را نقض استانداردهای حفظ اطلاعات شخصی در اروپا دانست و یک نماینده حزب سبزهای آلمان از آن به‌عنوان «ضربه سهمناکی به حکومت قانون» یاد کرد.
امکان سوء استفاده از اطلاعات شخصی
مخالفان قانون انتقال اطلاعات روی این نکته تاکید دارند که مسئولان آمریکایی ممکن است اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دادگاه‌ها و شخص ثالث قرار دهند. به‌گفته برگیت زیپل نماینده حزب سوسیال دموکرات «نه کنترل موثری بر استفاده از این اطلاعات هست و نه شهروندان اروپایی می‌توانند در صورت سوء استفاده به یک دادگاه آمریکائی شکایت کنند.»
نماینده حزب سوسیال دموکرات افزوده است:«در قوانین آمریکا خلاف‌هائی هستند که تا سه سال زندان دارند، در حالی که این خلاف‌ها در اروپا قابل تعقیب نیستند.» مقامات آمریکایی این امکان را دارند که از اطلاعات شخصی افراد در زمینه‌های وسیع استفاده کنند. تعقیب خلاف‌ها، تنها یکی از این موارد است.
در برابر مخالفت شدید چپ‌ها، لیبرال‌ها و سبزها، نمایندگان احزاب محافظه‌کار برای توجیه موافقت خود با قانون انتقال اطلاعات شخصی، روی این نکته تاکید ورزیده‌اند که این مکانیسم در حال‌حاضر نیز عمل می‌کند. آن‌ها به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند: «حتی بدون پیمان جدید هم آمریکا حق دارد اطلاعات مسافران را از آن‌ها طلب کند.»