تحریم‌های مالی ایران؛ معضل پولشویی و تامین مالی تروریسم
۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۶, یکشنبه
"گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) در ماه ژوئن ۲۰۱۸ جلسه‌ای برای ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی برگزار می‌کند.
این گروه با عرضه چند توصیه از ایران خواسته است قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین قوانین ناظر بر پولشویی را اصلاح کند.
گروه ویژه اقدام مالی
"گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) در سال ۱۹۸۹ و به تصمیم ۷ کشور صنعتی (جی ۷) و با هدف مقابله با پولشویی تاسیس شد. وظایف و گستره‌ی کار این گروه در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت و موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز در بر گرفت.
این گروه هم اکنون ۲۹ کشور و چند نهاد بین‌المللی همچون اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد. وظیفه این گروه ارائه توصیه به دولت‌ها در زمینه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
همین گروه از جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده است با اصلاح قوانین مربوطه، شفافیت بیشتری به نقل و انتقالات مالی خود بدهد؛ خواست‌هایی که دولت ایران می‌بایست تا اجلاس ماه ژوئن این گروه به آنها واکنش نشان دهد.
در همین رابطه، دولت روحانی امر بررسی این لایحه‌ها و تصمیم بر سر آنها را با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. مسئولان دولت روحانی بر این باورند که اصلاح قوانین جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی می‌تواند داد و ستدهای مالی را تسهیل کرده و از دامنه‌ی تحریم‌های بانکی بکاهد.
بیشتر بخوانید: تصمیم بانک مرکزی درباره "حساب‌های بانکی بلاتکلیف"
مخالفان دولت روحانی و به‌ویژه بخش‌های اقتصادی تحت کنترل سپاه از همراهی جمهوری اسلامی با "گروه ویژه اقدام مالی" پشتیبانی نمی‌کنند و مدعی هستند که شفاف‌سازی بیشتر منابع مالی ارگان‌ها و نهادهای کشور منجر به شکاف بین تحریمی‌ها و غیرتحریمی‌ها در ایران می‌شود.
به سخن دیگر، مخالفان برنامه دولت روحانی در این زمینه نگران آنند که فعالیت‌های اقتصادی سپاه و واحدهای وابسته به آن از این منظر آسیب ببیند. لازم به یادآوری است که سخن گفتن از "تحریمی‌ها" آشکارا اشاره به فعالیت‌های واحدهای زیرمجموعه سپاه پاسداران دارد.
"یکی از مهم‌ترین هفته‌های مجلس دهم"
بررسی سه لایحه از سوی دولت روحانی به مجلس عرضه شده است؛ سه لایحه‌ای که تصویب و اجرای آن می‌تواند خواست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تامین کند و بر نتایج نشست ماه ژوئن این سازمان تاثیری مثبت برجای نهد. این سه لایحه عبارتند از:
· لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم
· لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم
· لایحه اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی
نیروهای محافظه‌کار و افراد و گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران معتقدند که تصویب و اجرای این لایحه‌ها می‌تواند منجر به پدیده "خودتحریمی" بشود.
به باور آنها، جمهوری اسلامی با دنبال کردن چنین سیاستی عملا برای آنکه مانع تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی شود، خود یک سیاستِ تحریمی علیه خود اعمال می‌کند. به سخن دیگر، آنها نگران آنند که "بخش غیرتحریمی" اقتصاد ایران در راستای اجرای این برنامه "بخش تحریمی" را تحت فشار قرار دهد.
روزنامه "کیهان" از این‌رو، هفته جاری را "یکی از مهم‌ترین هفته‌های مجلس دهم" دانسته است.
مخالفان چه می‌گویند؟
مخالفان برنامه دولت روحانی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی معتقدند که همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منجر به افزایش همکاری بانک‌های خارجی با ایران نمی‌شود.
آنها به تشدید تحریم‌های ثانویه بانکی اشاره می‌کنند که آمریکا از سال ۲۰۱۰ علیه ایران اعمال می‌کند. در سایه‌ی این تحریم‌ها بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی از همکاری و داد و ستد با بانک‌های ایران اجتناب می‌ورزند.
بانک‌های خارجی نگران آنند که همکاری با بانک‌ها و موسسات مالی جمهوری اسلامی با توجه به نقشی که سپاه در اقتصاد ایران ایفا می‌کند، مجازات‌های سنگین مالی آمریکا را به همراه داشته باشد.
تا کنون در رابطه با همکاری‌های مالی و بانکی با ایران، بانک‌های خارجی ناگزیر به پرداخت میلیاردها دلار جریمه شد‌ه‌اند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت /۶ مه) خبرگزاری فارس، میزان این جریمه‌ها به بیش از ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.
در گزارش خبرگزاری فارس به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه شده لوایح یاد شده را تصویب نکنند. در این گزارش از جمله چنین آمده است: «نمایندگان مجلس اگر بخواهند به طور واقعی برای مشکل روابط خارجی بانکی چاره‌ای کنند باید به طور جدی پیگیر پیمان‌های پولی دوجانبه باشند.»
در این گزارش تصریح شده است که "پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی"، یعنی اجرای خواست‌های "گروه ویژه اقدام مالی" در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی "به منافع ملی کشور کمکی نمی‌کند".