تبرئه متهمان عالی‌رتبه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
۱۳۹۳ اردیبهشت ۳۱, چهارشنبه
دادستان کل ایران روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه) در ارائه گزارش خود به نمایندگان مجلس سعی کرد نشان دهد که قوه قضائیه برای بررسی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی جدیت دارد و تحت تاثیر عوامل بیرونی نخواهد بود. با این وجود وی تایید کرد که به دلایل مختلف از جمله نبود مدارک کافی، برخی از افراد سرشناس این پرونده تبرئه شده‌اند.
خبر کشف "بزرگترین اختلاس مالی تاریخ ایران" شهریورماه ۱۳۹۰ منتشر شد. مقامات قضایی گروهی از فعالان اقتصادی و مقامات بانکی را متهم به صدورغیر قانونی اسناد اعتباری (LC) به ارزش تقریبی سه هزار میلیارد تومان کردند.
دادگاه رسیدگی به اتهام متهمان این پرونده جنجالی از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شد. با گذشت بیش از دوسال، همچنان ابهامات زیادی در مورد روند رسیدگی به این "فساد مالی" وجود دارد.
مه آفرید امیرخسروی، مدیرعامل شرکت "توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا" به عنوان متهم ردیف اول در دادگاه حضور یافت و در نهایت به همراه سه متهم دیگر به اعدام محکوم شد.
سوددهی شرکت‌های توقیف شده با مدیریت قوه قضائیه
به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی‌اژه‌ای در سخنان خود در مجلس ایران، از اداره شرکت‌های متعلق به گروه سرمایه‌گذاری آریا توسط قوه قضائیه خبر داد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه از ۵۷ شرکت متعلق به این مجموعه، "حدود ۳۰ شرکت آن فعال بودند"، که گروهی برای اداره این کارخانجات و رسیدگی به اموال آن‌ها توسط قوه‌قضائیه تشکیل شده‌است.
وی همچنین مدعی شد: «این شرکت‌ها در ابتدای تشکیل پرونده و موقع دستگیری‌ها زیان‌ده بودند، اما امروز به جرات می‌‌توان گفت سودده شده و بسیاری از حقوق مراکز دولتی را پرداخت کرده‌اند که این جزو افتخارات نظام است.»
با وجود این اظهارات، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از سخنگوی قوه قضائیه در مورد تعطیلی برخی از کارخانه‌های مرتبط با شرکت آریا و بیکار شدن کارگران آن‌ها سوال کرد.
محسنی اژه‌ای با بیان این‌که قوه قضاییه مانع لطمه اساسی به شرکت‌های فعال شده، گفت: «بعضی شرکت‌ها راه‌اندازی نشده بودند و صرفا تعداد کمی مشغول به کار در آن بودند که ممکن است بعضی از آن‌ها تعطیل شده باشند.»
متهمان سرشناس تبرئه شدند
دادستان کل ایران بدون ذکر نام به متهمان سرشناس این پرونده اشاره کرد و افزود: «در جریان این پرونده برخی از نمایندگان مجلس، بسیاری از مدیران، کسانی که در رده‌های بالای قوه قضاییه و در حد معاون قوه و رئیس اطلاعات قوه قضاییه بوده اند و احساس می شد در پرونده مرتبط باشند تحت تعقیب قرار گرفته و ممنوع الخروج شدند تعدادی هم ممنوع المعامله شدند.»
با این حال این مقام قوه قضائیه ایران تایید کرد که گروهی از متهمان پرونده، از جمله چند نماینده مجلس که مورد بازجویی قرار گرفتند، در نهایت با تشخیص دادگاه عالی هیچکدام مجرم شناخته نشدند.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت که از برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران بازجویی صورت گرفته است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه در دادگاه بدوی کل برای ۳۹ نفر در این پرونده کیفرخواست صادر شده بود که دو نفر تبرئه شدند. ۲۷ پرونده باقیمانده نیز به دیوان عالی ارسال، که در نهایت برای ۴ نفر حکم اعدام، دو نفر حبس ابد و بسیاری انفصال از خدمت و حبس های درازمدت تعیین شد.
وی در مورد مه‌آفرید خسروی، متهم ردیف اول گفت که وی به حکم اعدام و رد مال و جزای نقدی و برخی محرومیت‌های دیگر محکوم شده، که تاکنون جزای نقدی از وی وصول شده است.
دادستان کل ایران در بخش دیگری از سخنان‌اش از افزایش معوقات بانکی در چند سال گذشته به ۸۵هزار میلیارد تومان انتقاد کرد و از وزارت دارایی و بانک مرکزی خواست برای حل این مشکل اقدام کنند.
محسنی اژه‌ای در توضیح دلایل افزایش معوقات بانکی گفت: « بانک ها ضمانت لازم را نمی‌گیرند، اعتبار سنجی نمی‌کنند، برای وصول مطاللبات از ابزار قانونی استفاده نمی‌کنند. اگر ما همه مدیران عامل بانک‌ها را بازداشت کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟»