تاریخ رسیدگی به اتهام "نشر اکاذیب" فاطمه هاشمی اعلام شد

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل فاطمه هاشمی دوشنبه (۲۵ آذر/۱۶ دسامبر) در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اعلام کرد، دادگاه انقلاب ۱۸ دی‌ماه را به عنوان تاریخ جدید رسیدگی به اتهام موکلش ابلاغ کرده است.

تاریخ قبلی دادگاه ۱۸ آبان‌ماه بود که لغو شد. علیزاده درباره لغو این دادگاه چند روز پیش از تشکیل آن به ایرنا گفته بود: «با توجه به اینکه دلیلی برای مجرمیت خانم هاشمی در این پرونده وجود نداشته و این پرونده شاکی خصوصی نیز ندارد، تقاضای استمهال کردیم تا از طریق مذاکره، مسئولان قضایی را برای مختومه شدن پرونده، قانع کنیم.»

انتقاد از نماینده‌ای با "چماق لری"

دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مرداد ماه سال جاری در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که برادرش مهدی هاشمی را "آقازاده دله‌دزد" خطاب کرده بود، انتقادهایی به رئیسان مجلس و قوه قضائیه کرده بود که دادگاه انقلاب آنها را مصداق "نشر اکاذیب" ارزیابی کرده است.

ماجرا به نخستین نشست مجلس، برای بررسی سابقه و صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم در ۲۱ مرداد ۹۲، مربوط می‌شود که در آن علی محمد بزرگواری نماینده کهگیلویه، چرام و بهمئی به عنوان یکی از پنج مخالف پشت تریبون مجلس قرار گرفت.

نماینده کهگیلویه در بخشی از نطق خود نسبت به آنچه پیامد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت، بیژن نامدار زنگنه عنوان می‌کرد هشدار داد و گفت: «اگر آقای زنگنه بیاید آقازاده‌هایی مثل مهدی هاشمی دله دزد، میدان‌دار می‌شوند. این آقایان به نظام ما ضربه زدند.»

بزرگواری در بخش دیگری از اظهاراتش که مجلس را به تشنج کشید و در رسانه‌های داخلی انعکاس وسیعی یافت خود را "سید و لرتبار" خواند و وزیران پیشنهادی حسن روحانی را تهدید کرده که اگر به منطقه او "نگاه ویژه" نداشته باشند با "چماق لری" با آنها برخورد ‌می‌کند.

انتقاد از برخورد دوگانه رئیس مجلس

فاطمه هاشمی یک روز بعد در گفتگو با سایت انتخاب سخنان علی محمد بزرگواری را "بی‌اهمیت" خواند زیرا به‌زعم او نماینده کهگیلویه از آن افرادی است که "زندگی‌شان با تهمت، غیبت و دروغ عجین" شده است.

فاطمه هاشمی انتقاد اصلی را متوجه سران دو قوه قضائیه و قانونگذاری، به ویژه رئیس مجلس علی لاریجانی کرد که به گفته‌ی او با "این اتفاقات که برنامه‌ریزی شده بود" قاطعانه برخورد نکرده است.

دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب گفت، "وقتی به برادر آقای علی لاریجانی تهمت می‌زنند، ایشان آن زلزله‌سیاسی را در کشور ایجاد می‌کنند" اما برای بقیه واکنشی عادی نشان می‌دهند.

اشاره فاطمه هاشمی به فیلمی از گفتگوی فاضل لاریجانی با رئیس سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی است که محمود احمدی‌نژاد بهمن ماه سال ۹۱ در جلسه استیضاح وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی به نمایش گذاشت. نمایش این فیلم به جنجال بی‌سابقه‌ای در مجلس منجر شد.

"شیرین‌کاری" دادستان برای "برخی آقایان"

در ارتباط با وقایع ۲۱ مرداد در مجلس، مهدی هاشمی نیز در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی حمله به خود از تریبون مجلس را بخشی از "پروژه تبلیغاتی تخریب وجهه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از طریق مانور بر خانواده ایشان" خواند.

مهدی هاشمی در نامه خود به لاریجانی با اشاره به اتهام‌های مشابه که "پیش‌تر و طی چهار سال گذشته نیز بارها و بارها از تریبون‌های مختلف از جمله رسانه ملی و خانه ملت، بدون هیچ عکس‌العملی بیان شد" ابراز امیدواری کرد لاریجانی و نمایندگان از این پس "نقشی نو در اعتلای حاکمیت قانون" ایفا کنند.

محمود علیزاده طباطبایی، ۲۵ آذر به خبرگزاری ایرنا گفت که در پرونده فاطمه هاشمی هیچ یک از برادران لاریجانی شکایت نکرده‌اند و برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب حتما باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد.

به گزارش ایرنا، علیزاده رسیدگی به اتهام موکلش بدون شاکی خصوصی را "شیرین کاری" خواند و گفت: «می‌خواهند بدون وجود شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب رسیدگی کنند تا خوشایند برخی آقایان باشد.»

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲۴ آذر ۹۲ تاریخ رسیدگی به پرونده فاطمه هاشمی را ۱۸ دی‌ماه امسال اعلام کرده است.