برنامه نجات رنو و سیتروئن و اعتراض شورای اروپا
۱۳۸۷ بهمن ۲۳, چهارشنبه
بحران مالی بین‌المللی، صنایع خودروسازی را در سراسر جهان دستخوش دشواری‌های بزرگ کرده است. نه تنها سه کنسرن جنرال موتورز، فورد و کرایسلر آمریکا، بلکه کنسرن‌های آسیائی و اروپائی نیز، از بحران برکنار نمانده‌اند.
در آغاز، ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از ورشکستگی کنسرن‌های خودروسازی وارد عمل شد و با تضمین ده‌ها میلیارد دلار وام کم بهره، کوشید مانع از اخراج میلیون‌ها کارگر شود. پس از آن آلمان به یاری کنسرن‌های خودروسازی شتاف و اکنون دولت فرانسه تصمیم گرفته است ظرف پنج سال آینده ۷ میلیارد یورو وام کم بهره در اختیار کنسرن‌های رنو و سیتروئن قرار دهد. پیش‌شرط تامین این اعتبار آن است که صنایع خودروسازی فرانسه، کارخانجات خود را در داخل فرانسه نبندند و خطوط تولید خود را به خارج از این کشور انتقال ندهند.
شکار نیروی کار ارزان
انتقال خطوط تولید صنعتی از کشورهای اروپای مرکزی به اروپای شرقی و آسیا، مشکل امروز نیست. در دهه‌های اخیر، بسیاری از صنایع، به امید بهره‌مندی از شرایط مالیاتی بهتر و نیروی کار ارزان، خطوط تولید خود را به کشورهای اروپای شرقی یا آسیا انتقال داده‌اند. این امر، سبب به هم خوردن ثبات بازار کار در اروپای مرکزی و شمالی شده است.
کنسرن‌های رنو و سیتروئن، علاوه بر تعهد عدم انتقال خطوط تولید خود به خارج از این کشور، همچنین متعهد شده‌اند که از اخراج کارگران خود بپرهیزند. البته این تعهد تنها در دوره‌ای برجای خواهد بود که کنسرن‌ها از وام کم بهره دولتی استفاده می‌کنند. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که عوارض بزرگ بحران مالی جهانی هنوز کاملا آشکار نشده است و از دو سال دیگر، ابعادی گسترده‌تر خواهد یافت. در این صورت، قطعی نیست که صنایع خودروسازی فرانسه بتوانند به تعهدی که در برابر دولت سپرده‌اند پای‌بند بمانند.
صنایع خودروسازی فرانسه در عین‌حال متعهد شده‌اند که در مدت دریافت وام کم بهره از پرداخت پاداش‌های کلان به مدیران خود بپرهیزند و فقط در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند. دولت فرانسه در برابر این تعهدات، وامی با بهره ۶ درصد در اختیار صنایع قرار می‌دهد. اما اگر وضعیت مالی کنسرن‌ها بهبود یابد، بهره این وام‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
واکنش منفی شورای سران اروپا
اقدام فرانسه، با واکنش منفی شورای سران اتحادیه اروپا روبرو شد که ریاست دوره‌ای آن را در حال حاضر جمهوری چک به عهده دارد. روز دوشنبه (۹ فوریه) این شورا رئیسان اتحادیه اروپا را به تشکیل یک نشست ویژه غیررسمی در پایان فوریه فراخواند. به اعتقاد شورای سران، فرانسه برنامه‌های خود را، برای مقابله با بحران مالی، به صورت منفرد اعمال کرده است. رهبری شورای سران اروپا، از روسای کشورهای اروپائی خواست که در نشست آخر فوریه، خود را برای پذیرش مسئولیت اقدام مشترک برای مقابله با بحران مالی جهانی آماده کنند.
خانم "نلی کروس" کمیسر اتحادیه اروپا مامور بررسی این موضوع شده است که آیا محدود ساختن سرمایه‌گذاری صنایع خودروسازی فرانسه در خاک این کشور با قوانین اتحادیه اروپا تناقض دارد یا نه. رئیس شورای اروپا، هفته گذشته اعلام کرد که این اقدام برخلاف قوانین اتحادیه اروپا صورت گرفته است.
مشکل همچنان باقی است
در نشست بهاری شورای سران اروپا که در روزهای ۱۹ و ۲۰ مارس امسال در بروکسل برپا می شود، اثرات اقدامات کشورهای اروپائی برای مقابله با بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این کشورها تاکنون ۱۹۰ میلیارد یورو ( بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار) به این امر اختصاص داده‌اند. اتحادیه اروپا نیز پرداخت ۳۰ میلیارد یورو را تقبل کرده است. دولت‌های اروپائی، علاوه بر این، در مجموع ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد یورو تعهدات بانک‌ها را ضمانت کرده‌اند. اما مشکلات بانک‌ها هنوز حل نشده است.