1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

برلوسکونی در برابر دادگاه

۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

نخست وزیر ایتالیا به‌زودی به اتهام "همخوابگی" با یک روسپی ۱۷ ساله مراکشی و سوءاستفاده از قدرت سیاسی خود برای نجات او از زندان محاکمه می‌‌شود. ممکن است سیلویو برلوسکونی در صورت اثبات اتهام‌ها به ۱۵ سال حبس محکوم شود.

https://p.dw.com/p/R1DG
سیلویو برلوسکونیعکس: AP

جنجال "سکس پارتی" در ویلای برلوسکونی و رابطه جنسی وی با یک دختر نابالغ مراکشی به اوج خود رسیده است. دادگستری میلان روز سه‌شنبه (۱۵ فوریه/۲۶ بهمن) اعلام کرد که نخست وزیر ایتالیا روز ششم آوریل در این شهر دادگاهی می‌شود.

سه قاضی خبره مامور رسیدگی به پرونده برلوسکونی ۷۴ ساله شده‌اند که به "ارباب رسانه‌ها" شهرت دارد. اتهام اصلی این پرونده، ضمانت شخصی نخست وزیر ایتالیا از دختری مراکشی است که قرار بود در ماه مه گذشته به جرم سرقت به زندان برود. شغل این دختر که نام "روبی" بر خود نهاده، روسپی‌گری است.

گفته می‌شود "روبی" برادرزاده حسنی مبارک است. برلوسکونی بارها تاکید کرده که برای پیشگیری از مشکلات دپیلماتیک ایتالیا و مصر، حاضر به ضمانت از او شده و قصد سوءاستفاده از موقعیت اداری و اختیارات سیاسی خود را نداشته است. تمام تلاش وکلای مدافع برلوسکونی پس از برملا شدن رابطه برلوسکونی با " روبی" این بوده که اثبات کنند نخست وزیر ایتالیا تنها به‌دلیل باور به خویشاوندی روبی با رییس جمهور وقت مصر در پرونده او دخالت کرده است.

Ruby Rubacuori Italien Berlusconi
روبی (کریمه المهروج)عکس: picture alliance/dpa

ماجرای برلوسکونی و "روبی" پس از شنود مکالمات تلفنی این‌دو فاش شد. ضبط و شنود صحبت‌های تلفنی آنها روشن کرد که روبی به همراه روسپیان دیگر، شبی را در ویلای برلوسکونی در کنار دریا گذرانده است. ‌ظاهرا روبی در این شب با برلوسکونی همخوابه شده اما نخست وزیر ایتالیا تاکنون این رابطه را تکذیب کرده است.

روبی که نزد ایتالیایی‌ها به " دزد دل‌ها" شهرت یافته، درآن زمان تنها شانزده سال سن داشته است. دادگستری میلان می‌گوید شواهد کافی برای رابطه نخست وزیر ایتالیا با یک روسپی نابالغ و سوءاستفاده وی از قدرت دولتی در دست دارد. امکان دارد که برلوسکونی بخاطر سو‌‌‌‌ءاستفاده از اختیارات دولتی به ۱۲ سال و برای همخوابگی با یک روسپی نابالغ به سه سال زندان محکوم شود.

برلوسکونی پرونده‌های متعددی در دادگستری ایتالیا دارد، اما اکثریت پارلمانی این کشور مصونیتی قضایی برای او دست و پا کرده بود. قضات بلند پایه نیز متقابلا در ماه ژانویه ۲۰۱۱ موفق شدند مهم‌ترین بخش‌های این مصونیت را ملغی کرده و زمینه دادگاهی شدن نخست وزیر و پاسخگویی او به افکار عمومی در موضوع‌های جنجال‌آفرین را فراهم آورند.

MDM/SJ