بحران گاز اوكراين و سرنوشت انرژى در اروپا
۱۳۸۴ دی ۱۵, پنجشنبه
اختلاف روسيه و اوكراين، در هفته‌هاى پايانى سال ۲۰۰۵ ميلادى اوج گرفت. اين اختلاف، ناشى از آن بود كه كنسرن دولتى گازپروم روسيه تصميم گرفت نرخ گاز صادراتى خود به اوكراين را، از آغاز سال ۲۰۰۶ ميلادى، با نرخ‌هاى بين‌المللى منطبق كند. گازپروم، كه توليد و صدور گاز روسيه را در انحصار دارد، پيش از اين، هر هزار مترمكعب گاز را به بهاى ۵۰ دلار در اختيار اوكراين قرار مى‌داد، در حالى كه نرخ گاز اين كنسرن در بازارهاى بين المللى ۲۳۰ دلار است.
واكنش دولت اوكراين در برابر تصميم گازپروم، چنان بود كه مى‌توانست تامين گاز كشورهاى اروپائى را دستخوش اشكال كند. گاز روسيه، در حال حاضر، عمدتا از طريق خاك اوكراين به كشورهاى اروپائى مى‌رسد. دولت اوكراين، در واكنش به تصميم گازپروم، اعلام كرد كه در صورت افزايش بهاى گاز مصرفى خود، ۱۵ درصد گاز صادراتى روسيه به اروپا را براى مصرف داخلى ضبط خواهد كرد و علاوه بر اين بر اجاره تاسيساتى كه در بندر كريمه در اختيار روسيه قرار داده است خواهد افزود. اين دو اقدام، مى‌توانست انتقال گاز روسيه به اروپا را دشوار كند و بر بهاى آن بيافزايد.
اما روز چهارشنبه اين هفته، خبرگزارى آلمان گزارش داد كه اختلاف ميان روسيه و اوكراين حل شده است. به موجب اين گزارش، گازپروم، از اول ژانويه امسال، هر هزار مترمكعب گاز روسيه را به بهاى ۲۳۰ دلار در اختيار يك شركت واسطه قرار مى‌دهد. اما اين شركت، گاز روسيه را، همراه با گاز ارزان آسياى مركزى، به قيمت ۹۵ دلار براى هر هزار متر مكعب، به اوكراين تحويل خواهد داد. به اين ترتيب، بهاى گاز مصرفى اوكراين، كه قرار بود حدود پنج برابر شود، كمتر از دو برابر خواهد شد.
به گزارش خبرگزارى آلمان، پس از حصول اين توافق، رئيس شركت ”نفتو گاز” كه مسئوليت تامين انرژى اوكراين را به عهده دارد، در يك كنفرانس خبرى مشترك با رئيس گازپروم اعلام كرد كه كشور وى نيز هزينه ترانزيت گاز روسيه از طريق خاك اوكراين را به يك دلار و ۶۰ سنت براى هر هزار متر مكعب افزايش خواهد داد. اوكراين، در حال حاضر، بابت هر هزار متر مكعب گازى كه از روسيه به كشورهاى اروپائى انتقال مى يابد يك دلار و ۹ سنت دريافت مى‌كند.
مصرف گاز اوكراين، سالانه به ۷۰ تا ۸۰ ميليارد مترمكعب مى‌رسد. در سال ۲۰۰۴ اين كشور ۳۶ ميليارد مترمكعب گاز از تركمنستان و ۲۳ ميليارد مترمكعب از روسيه وارد كرد. بقيه گاز مورد نياز، از منابع داخلى تامين شد. گازپروم، اخيرا اعلام كرد كه امسال اوكراين تنها ۱۷ ميليارد مترمكعب گاز از روسيه وارد خواهد كرد.
افزايش سهم ترانزيت اوكراين از گاز روسيه، بى ترديد بر قيمت گاز مصرفى كشورهاى اروپائى تاثير خواهد گذاشت. به همين دليل است كه اكنون برخى از سياستمداران اروپائى بيش از گذشته به يافتن انرژى هاى جايگزين مى‌انديشند. روسيه، در حال حاضر ۳۰ درصد از گاز مورد نياز آلمان را تامين مى‌كند و با احداث خط لوله بالتيك، اين سهم به ميزان چشم‌گيرى افزايش خواهد يافت. اما كارشناسان هشدار مى‌دهند كه اين وابستگى ، مى‌تواند در شرايط حساس، زمينه ساز تشديد بحران انرژى در آلمان شود.
هنگامى كه اختلاف ميان روسيه و اوكراين اوج گرفت، وزير اقتصاد آلمان، كه عضو حزب سوسيال مسيحى است، اعلام كرد كه انديشه تمديد مدت بهره بردارى از نيروگاه‌هاى هسته‌اى را با احزاب موتلف حاكم درميان خواهد نهاد. اما اين پيشنهاد پيشاپيش با مخالفت مسئولان اداره فدرال محيط زيست و آژانس نيمه دولتى انرژى آلمان روبرو شد. آن‌ها معتقدند كه به جاى استفاده از انرژى هسته‌اى، مى‌بايست در زمينه صرفه جوئى در مصرف انرژى‌هاى فسيلى تلاش كرد. از ديد رئيس آژانس آنرژى آلمان، اين كشور مى‌تواند با استفاده از تكنولوژى پيشرفته خود، مصرف انرژى‌هاى فسيلى را تا چهل درصد كاهش دهد.
در برنامه ائتلاف احزاب حاكم آلمان تصريح شده است كه سياست انرژى هسته‌اى اين كشور نسبت به گذشته تغيير نخواهد كرد. بر اساس همين سياست، آخرين نيروگاه برق هسته اى آلمان، مى‌بايست تا سال ۲۰۲۰ ميلادى از مدار خارج شود.