بحران‌های مالی پیاپی و آینده نامعلوم یورو

آیا اتحادیه اروپا سرانجام خواهد توانست دو سال پس از پشت سر نهادن بحران مالی جهانی، اکنون از بحرانی که یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا را به خطرانداخته و قدرت یورو را به چالش کشیده است، رهایی یابد؟

صندوق ثبات اروپا و مشکل ایرلند

در ماه مه امسال، هنگامی که ورشکستگی یونان از پرده بیرون افتاد، ۱۶ کشور عضو اتحادیه اروپا، همراه با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای برخورد با بحران‌هایی شبیه یونان، صندوقی را تشکیل دادند. برای این صندوق ۷۵۰ میلیارد دلار اعتبار تضمینی در نظر گرفته شده است.

صندوق تازه، "صندوق ثبات مالی اروپا" نام گرفت و ریاست آن به "کلاوس رگلینگ" آلمانی سپرده شد. این گزینش بی‌دلیل نبود. آلمان به تنهایی ۱۲۰ میلیارد یورو از اعتبار صندوق را تضمین کرده بود.

دولت‌های اروپایی بنیانگذار "صندوق ثبات" متعهد شده‌اند که اگر وضعیتی شبیه یونان برای هریک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش آمد، تا ۴۴۰ میلیارد یورو از بازارهای مالی اعتبار بگیرند و در اختیار آن کشورها قرار دهند.

تا تابستان امسال رئیس آلمانی صندوق ثبات مالی اروپا همواره تکرار می‌کرد که اصولا هیچ کشور اروپایی نیازی به کمک این صندوق پیدا نخواهد کرد. اما اکنون ایرلند نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که باید از این کمک استفاده کند.

ایرلندی‌ها تاکنون در دو رفراندوم، به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای منفی داده‌اند. به همین دلیل دولت ایرلند در آغاز اصرار داشت که برای جلوگیری از گسترش نفوذ سیاسی اتحادیه اروپا، از دریافت کمک بپرهیزد. اما بعد به این نتیجه رسید که بدون کمک صندوق ثبات مالی اروپا، قادر به مقابله با بحران سنگین خود نیست.

یورو در خطر است

اکنون رئیس صندوق ثبات مالی، که پیش‌بینی‌اش درباره عدم استفاده کشورها از کمک این صندوق غلط از آب درآمده، اصرار می‌ورزد که اعتبار یورو به خطر نیفتاده و این نگرانی که ممکن است اتحاد مالی اروپا به شکست بیانجامد، موردی ندارد.

کلاوس رگلینگ به این دلیل بر عدم نگرانی برای شکست یورو تاکید می‌ورزد که بسیاری از محافل و کارشناسان اقتصادی در این مورد به تردید افتاده‌اند. حتی آنگلا مرکل صدراعظم و ولفگانگ شویبله وزیر دارایی آلمان هشدار می‌دهند که بحران‌های پیاپی در کشورهای ضعیف اروپا می‌تواند موقعیت یورو را با خطری بسیار جدی روبرو کند.

آینده یورو غیرقابل پیش‌بینی است

در برابر این دیدگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه، "لودر گرکن" مدیر مرکز سیاست اروپایی گفته است که آینده یورو را هیچکس نمی‌تواند پیش‌بینی کند. به گفته گرکن، شانس حفظ موقعیت و ثبات یورو تنها ۵۰ درصد است. یعنی ۵۰ درصد هم ممکن است که واحد پول مشترک اتحادیه اروپا، ۹ سال پس از راه یافتن به بازار، با شکست روبرو شود.

برخی از مراکز اقتصادی از این هم فراتر می‌روند و حتی سخن از احتمال فرا رسیدن شرایطی می‌رانند که ممکن است برخی کشورها را به فکر خارج کردن یورو از سیستم مالی خود و بازگشت به پول ملی سابق خود بیاندازد.

از چنین موقعیتی، بی گمان گروه‌های ناسیونالیست و مخالف وحدت اروپا می‌توانند برای شوراندن افکار عمومی بهره ببرند. آن‌ها می‌توانند این واقعیت انکارناپذیر را دستاویز قرار دهند که از زمان تبدیل یورو به پول در گردش کشورهای اروپایی، هزینه‌های زندگی در این کشورها به شدت افزایش یافته است.

یورو از اول ژانویه سال ۲۰۰۲ میلادی در بلژیک، آلمان، فنلاند، فرانسه، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، اتریش، پرتغال و اسپانیا به گردش افتاد. بعد‌ها اسلونی، مالتا، قبرس و اسلواکی هم یورو را جایگزین پول ملی خود کردند. در حال حاضر از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، ۱۶ کشور یورو را جایگزین پول ملی خود کرده‌اند. این کشورها به "کشورهای حوزه یورو" معروف شده‌اند.

بازارهای مالی نگران پرتغال و اسپانیا

لودر گرکن، مدیر مرکز سیاست اروپایی از جمله شخصیت‌هایی است که نسبت به آینده یورو تردیدی عمیق دارند. او روز پنجشنبه (۲۵ نوامبر) در مصاحبه با یک روزنامه محلی آلمان می‌‌گوید که «سیاستمداران هرکاری می‌خواهند بکنند، آن‌ها حریف احساس ناامنی بازارها نیستند». وی پیش‌بینی کرده است که فروریختن‌های پیاپی به هر حال فرا خواهد رسیده و می‌افزاید که «بازارهای مالی، پس از ایرلند، اکنون به پرتغال چشم دوخته‌اند. وضعیت اسپانیا هم می‌تواند خراب شود.»

بیان چنین‌ نظرات مایوس کننده‌ای سبب شده است که سیاست‌گذاران اقتصاد اروپا برای آرام کردن افکار عمومی به تکاپو بیافتند. به عنوان نمونه، "کریستین نویر" عضو شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا اعتقاد ندارد که بحران مالی یونان و ایرلند به کشورهای دیگر سرایت خواهد کرد.

نویر که در عین‌حال ریاست بانک مرکزی فرانسه را نیز به عهده دارد، روز چهارشنبه (۲۴ نوامبر) به خبرگزاری رویترز گفته است: «اسپانیا توانسته صندوق‌های پس‌انداز خود را از زیر فشار خارج کند. دشواری‌های پرتغال را هم نباید با مشکلات یونان و ایرلند مقایسه کرد. ترس گسترش بحران، دلیلی ندارد.»

سرمایه سوخته آلمان

بانک‌های آلمانی برآورد می‌کنند که ۲۵ میلیارد دلار از سرمایه خود را در بحران مالی ایرلند از دست داده‌اند. این رقم قبلا بسیار بیشتر برآورد می‌شد. به‌نظر کارشناسان اقتصادی، بیش از همه سرمایه بانک‌های بریتانیا در این بحران به خطر افتاده است، زیرا سیستم بانکی ایرلند همواره روابط تنگاتنگی با بریتانیا داشته است.

نمایندگان کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق جهانی پول هم اکنون در دابلین مشغول رایزنی پیرامون بسته‌‌ی نجاتی هستند که باید به بحران ایرلند اختصاص داده شود. یک سیاستمدار ایرلندی در رادیو ادعا کرده که صندوق بین‌المللی پول خواستار مشارکت بستانکاران خصوصی بانک‌های ایرلند در تامین اعتبار بسته نجات است، اما کمیسیون و بانک مرکزی اروپا با این پیشنهاد مخالفند.

صرفه‌جویی ملی در ایرلند

دولت ایرلند برای مقابله با بحران اقتصادی تصمیم به اعمال صرفه‌جویی‌ در هزینه‌های عمومی گرفته که جزئیات آن هنوز اعلام نشده است. مقامات اتحادیه اروپا همچنین خواستار آن هستند که ایرلند در برابر دریافت کمک، مالیات شرکت‌ها را بالا ببرد. پایین بودن میزان مالیات شرکت‌ها سبب شده است که صاحبان سرمایه، بیش از هر کشور دیگر اروپایی، به سرمایه‌گذاری در ایرلند رغبت نشان ‌دهند.

دولت یونان نیز تابستان امسال با هدف کاهش کسر بودجه خود، برنامه‌های درازمدتی را برای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی اعلام کرد. اعلام این برنامه‌ها ناآرامی‌های شدیدی را در آتن و سایر شهرهای بزرگ یونان در پی داشت. با توجه به نظر نامساعدی که ایرلندی‌ها نسبت به گسترش نفوذ اتحادیه اروپا در کشور خودشان دارند، احتمال بروز اعتراضات و تظاهرات در این کشور نیز وجود دارد.

جواد طالعی

تحریریه: داود خدابخش