بحث بر سر ورود تركيه به اتحاديه اروپا

اواسط ماه مارس امسال، اتحاديه اروپا مذاكرات مربوط به ورود كشور كرواسى به اتحاديه اروپا را لغو كرد. دليل اين امر، عدم همكارى اين كشور در تحويل جنايتكاران جنگى به دادگاه لاهه بود. اين تصميم هشدارى براى تركيه نيز بود، بر اين اساس كه چنانچه خواسته‌هاى اتحاديه اروپا برآورده نشود، مذاكره‌اى نيز در كار نخواهد بود. در واقع عدم اعتماد اتحاديه اروپا نسبت به جريانات سياسى تركيه نيز بيشتر شده است.

حتى مارتين شولتز، نماينده آلمان كه رييس سوسيال دموكراتها در پارلمان اروپاست و همواره موافق ورود تركيه به اتحاديه اروپا بود نيز در اين ميان تا حدى موضع خود را تغيير داده است. در نشست اتحاديه اروپا در دسامبر سال گذشته، قرار بر اين شد كه مذاكرات مربوط به ورود تركيه به اتحاديه اروپا سوم اكتبر امسال شروع شود. اما از زمان اين نشست تا به حال پيشرفتى در اوضاع تركيه نشده است و برعكس گرايشات ملى نيز در اين كشور افزايش يافته است.

اولى رن، كميسر گسترش اتحاديه اروپا، در گفتگويى كه هفته گذشته با عبدالله گل، وزير امور خارجه تركيه داشت، گفت:

”ما مشكلمان را در اينباره بيان كرده ايم، كه در بسيارى از زمينه ها بايد پيشرفتهاى اساسى‌ترى شود: در رابطه با اصلاحات در قوانين حقوقى، رعايت حقوق بشر و همچنين در رابطه با حقوق زنان و حقوق اقليتهاى قومى و مذهبى و مواردى از اين قبيل.“

تصاوير زد و خورد پليس با تظاهركنندگان روز جهانى زن در هشتم مارس امسال و تهديد عليه نويسنده مشهور ترك، اورهان پاموك، موارديست كه از چشم اتحاديه اروپا بدور نيستند.

ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه و گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان نيز از جمله افرادى بودند كه از ورود تركيه به اتحاديه اروپا حمايت كرده‌اند. در حال حاضر اما ژاك شيراك بر اين عقيده است كه تركيه هنوز راه درازى در پيش دارد و مى‌گويد:

”تحقق اين امر،۲۰،۱۵،۱۰ سالى طول خواهد كشيد. اگر اصلا تحقق يابد.“

شيراك رسما شك و ترديد خود را در اين رابطه بيان مى‌كند و صراحتا بر اين عقيده است كه تا زمانى كه تركيه موفق به تغييرات لازم نشود، ورود به اتحاديه نيز نامشخص باقى خواهد ماند.