بحث‌های تازه درباره عضویت ایران در WTO
۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه
ماده ۹۷ لایحه برنامه پنجم، دولت را موظف می‌کرد که تا پایان سال دوم برنامه، به عضویت "سازمان تجارت جهانی" در آید. مجلس ایران اما روز دوشنبه (۱۵ نوامبر / ۲۴ آبان) تنها وظیفه آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در این سازمان را به دوش دولت گذاشت و قید زمانی دو ساله را از این ماده حذف کرد.
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در مخالفت با این ماده گفت، هنوز روشن نشده که قوانین سازمان تجارت جهانی چگونه می‌توانند علیه ایران اعمال نشوند. وی تلاش دولت ایران برای هم‌سو شدن با این سازمان را نیز حقارت‌بار خواند.
مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب سمنان گفت که هیچ‌کس مخالف پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیست اما باید این‌کار را به‌تدریج و با زمینه‌سازی انجام داد. وی ادامه داد که اظهار عجز کردن در این باره، دون شان ملت ایران است.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه پیشنهاد حذف کل ماده ۹۷ را داد. وی با طرح این‌که ایران صادراتی آن‌چنانی ندارد و نفت هم در "اوپک" خرید و فروش می‌شود، اصرار دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را پرسش‌برانگیز خواند. نماینده ارومیه خواست که دولت برای حمایت از تولید کنندگان کوچک و کشاورزان این ماده را از برنامه پنجم توسعه حذف کند.
پیش از این، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از شتابزدگی دولت در حذف تعرفه واردات گفته بود که این اشتباه دولت، بدون عضویت در سازمان تجارت جهانی، پدر تولید داخلی را در آورد و لطمه‌های شدیدی به تولید و صنعت داخلی زد. به تاکید وی، سازمان تجارت جهانی بر این اساس خلق شده که تولید، با برداشته شدن موانع سر راه بالاتر رود.
سابقه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که سازمان تجارت جهانی، فرصتی برای بهره‌گیری از امکانات اقتصاد جهانی برای ایران است اما نیاز به مدیریتی خردمندانه و هدفمند دارد.
نخستین درخواست ایران برای ورود به این سازمان درسال ۱۳۷۵ ارا‌ئه شد. این تقاضا با مخالفت ۹ ساله آمریکا همراه بود و تازه در سال ۱۳۸۴ بود که ایران به‌عنوان عضو ناظر در این نهاد پذیرفته شد. رسیدن به عضویت رسمی در این سازمان دست‌کم ده سال دیگر زمان می‌طلبد.
متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی با دو خواسته اصلی روبرو هستند: انطباق قوانین و مقررات تجاری خود با موافقت‌نامه‌های این سازمان (موسوم به نظام تجاری چند جانبه) و باز کردن تدریجی، بدون تبعیض و قابل پیش‌بینی بازار کالا و خدمات خود در مقابل صادرات دیگر اعضا.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفته که چندجانبه‌گرایی بیش از همه به نفع کوچک‌ترها و کشورهای غیرمسلط در نظام تجاری جهان است. به تاکید وی، توانمندسازی بنگاه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در رقابت بین‌المللی از نخستین وظایف سیاست‌گذاران در کشور است و مجموعه‌ی سیاست‌های مالی، ارزی، مالیاتی و بانکی کشور نیز باید به‌گونه‌ای باشند که فضای کسب و کار ایران با سایر کشورها برابر شود.
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران تاکید کرده که این وزارتخانه در پنج سال گذشته پژوهش‌هایی در خصوص پیامدهای پیوستن به سازمان یاد شده داشته است. وی تصریح کرده که اجرای هدفمندی یارانه‌ها، پیش از الحاق به سازمان تجارت جهانی از بزرگـ‌ترین کارهایی بود که باید انجام می‌شد.
وزیر بازرگانی ایران، الحاق به سازمان تجارت جهانی را بازی برد/برد نامیده و افزوده است: « اقتصادی که بتواند بدون یارانه در حامل‌های انرژی، به رقابت بپردازد، بابت از دست دادن بازار، ترسی از الحاق نخواهد داشت.»
MDM/DK